اكتمال منظومة الإنذار المبكر بالولايات الساحلية.. و"ستارلينك مسقط" مزودا جديدا لخدمات الاتصالات الثابتة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
◄ 12% ارتفاعا بإيرادات "الاتصالات".. وتغطية كامل مدارس السلطنة بخدمات الإنترنت
الرؤية - سارة العبرية
تصوير/ أحمد العمدة
أعلن المهندس أحمد الهدابي المدير التنفيذي لوحدة التخطيط الإستراتيجي بهيئة تنظيم الاتصالات، الانتهاء من منظومة الإنذار المبكر في الولايات الساحلية، بالتعاون مع هيئة الطيران المدني والمشغلين، وإصدار ترخيص من الفئة الأولى لشركة "ستارلينك مسقط" لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة، وذلك خلال اللقاء الإعلامي السنوي لهيئة تنظيم الاتصالات، لتسليط الضوء على أهم إحصاءات قطاعي الاتصالات والبريد، ومشاريع البنية الأساسية، والمشاريع المنجزة في 2023، ومستهدفات 2024 لتعزيز الشفافية بين الهيئة والمجتمع، والتعاون مع وسائل الإعلام، وإشراكها في خطط الهيئة ومشاريعها.
وقال الهدابي: إن الانتقال من خدمة الجيل الثالث إلى الجيل الرابع والخامس وتوزيع النطاقات الجديدة على شركات الاتصالات بسلطنة عُمان سيعمل على تجويد وتحسين خدمات الاتصالات خلال الفترة المُقبلة.
من جانبه، قال عمر بن حمدان الإسماعيلي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات: ستقوم الهيئة في العام الجاري بتنفيذ 29 مسحًا ميدانيًّا لمراكز الولايات لقياس جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمنتفعين، كما نركز خلال العام الجاري على تجويد خدمات الاتصالات لقطاعات التعليم والصحة والسياحة والصناعة والنقل والاستدامة البيئية لقطاعي الاتصالات والبريد، والابتكار والبحث العلمي والتطوير في مجال الاتصالات.
واستعرضت الهيئة خلال اللقاء إحصاءات قطاعي الاتصالات والخدمات البريدية؛ حيث ارتفعت إيرادات قطاع الاتصالات إلى 851 مليون ريال عماني في العام 2023 مقارنة بـ760 مليون ريال عُماني، مرتفعةً بنسبة 12% خلال العام 2022، وقد بلغت نسبة المدارس المغطاة بخدمات الإنترنت 100% في كافة أنحاء سلطنة عُمان، ووصلت نسبة المدارس المغطاة بخدمات النطاق العريض عالي السرعة إلى 96% بنهاية العام الماضي.
فيما بلغ إجمالي إيرادات الشركات المرخص لها في قطاع البريد بسلطنة عُمان بنهاية العام الماضي 20.6 مليون ريال عُماني، بنسبة ارتفاع قدرها 14 بالمائة مقارنة بعام 2022، وأن أبرز المشاريع المنجزة خلال العام الماضي تمثلت في ضوابط الاستثمار في البنية الأساسية لشبكات الألياف البصرية والمتطلبات لإعداد خطّة إدارة الحالات الطارئة في قطاع الاتصالات وإصدار ضوابط إجراءات المزاد العلني لأرقام الهواتف المتنقلة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
267 ألف عدد المؤسسات النشطة في سلطنة عُمان .. من بينها 27 ألف جديدة خلال العام الماضي
انعكاسًا للتقدم المتواصل في برامج ومبادرات تمكين القطاع الخاص ورواد الأعمال، وإيجاد البيئة الداعمة لجذب وتشجيع الاستثمارات في قطاعات التنويع والابتكار والتقنيات الحديثة، ارتفع عدد المؤسسات الخاصة النشطة في سلطنة عُمان بنسبة ملموسة بلغت 11.2 بالمائة خلال العام الماضي، ليزيد عدد هذه المؤسسات من 240 ألفًا و765 مؤسسة في نهاية عام 2023 إلى 267 ألفًا و734 مؤسسة في نهاية عام 2024، وينضم بذلك ما يقرب من 27 ألف مؤسسة جديدة خلال العام الماضي للعمل وتأسيس المشروعات في مختلف القطاعات.
وبلغت مساهمة المؤسسات الخاصة النشطة في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان خلال الربع الأخير من 2024 نحو 8.3 مليار ريال عُماني من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية خلال الربع المشار إليه والبالغ 10.6 مليار ريال عُماني، وهو ما يرصد القيمة المضافة الكبيرة لشركات القطاع الخاص، التي تسهم في تعزيز آفاق التنويع واستدامة النمو الاقتصادي كمستهدف رئيسي لـ"رؤية عُمان 2040"، التي تعتمد على القطاع كشريك أساسي في التنمية المستدامة ودعم توجهات التنويع وتوليد فرص العمل الجديدة، وتستهدف الخطة الخمسية العاشرة كمرحلة تنفيذية أولى لـ"رؤية عُمان 2040" رفع حجم مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى ما يعادل 90 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في إطار توجهاتها نحو تعزيز روافد نمو الاقتصاد وخفض الاعتماد على النفط.
وضمن أنشطة القطاع الخاص، تشير العديد من المؤشرات إلى توسع متواصل في قطاع ريادة الأعمال، ووفقًا للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، يصل عدد المؤسسات الخاصة النشطة من فئة المؤسسات المتوسطة في سلطنة عُمان إلى 1867 مؤسسة، و30163 مؤسسة من فئة المؤسسات الصغيرة، و267734 مؤسسة من فئة المؤسسات الصغرى، إضافة إلى 725 من فئة الشركات الكبرى.
وترصد البيانات الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس المناقصات أن عدد المؤسسات المتوسطة والصغيرة المسجلة في مجلس المناقصات يبلغ 4263 مؤسسة، وزادت نسبة مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات إلى 16.8 بالمائة خلال العام الماضي، كما توضح الإحصائيات الصادرة عن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في نهاية العام الماضي بلغ 145750 مؤسسة، وعدد المؤسسات الصغرى 125564 مؤسسة، وعدد المؤسسات الصغيرة 19.7 ألف مؤسسة، في حين بلغ عدد المؤسسات المتوسطة 1113 مؤسسة.
وضمن مؤسسات ريادة الأعمال المسجلة لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حصلت 64436 مؤسسة على بطاقة ريادة الأعمال، ومن بينها 26948 بطاقة نشطة، ويتيح الحصول على البطاقة العديد من التسهيلات في مختلف القطاعات من الجهات ذات العلاقة، بهدف مساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال مجموعة من الامتيازات من قبل بعض الجهات الحكومية والخاصة، وفي إطار دعم وتمكين القطاع الخاص وتشجيع أنشطة ريادة الأعمال، تنفذ سلطنة عُمان عددًا من البرامج التي تستهدف تحفيز وتشجيع الاستثمار الخاص، ويعد البرنامج الوطني للمحتوى المحلي والبرنامج التحفيزي لتشجيع إدراج الشركات الخاصة في سوق رأس المال من أهم عوامل الدعم لنمو الأنشطة والصناعات الوطنية، كما عززت سلطنة عُمان نمو أنشطة ريادة الأعمال من خلال توفير تسهيلات التمويل من القطاع المصرفي وغيره من مصادر التمويل، وتعزيز استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الإنفاق التنموي للدولة ومن إنفاق ومشاريع الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العُماني، وكان من أهم القرارات الداعمة لريادة الأعمال خلال الفترة الماضية رفع قيمة المناقصات المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 10 آلاف ريال عُماني إلى 25 ألف ريال عُماني، وتتضمن حزمة الحوافز الأخرى التي تستهدف تحفيز أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تخصيص ما لا يقل عن 10 بالمائة من المناقصات والمشتريات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإعفاء المؤسسات من تقديم التأمين الموقت عند تقديم عطائها للمشاركة في المناقصات، وإعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال من رسوم التسجيل والتصنيف في الأمانة العامة لمجلس المناقصات، وخفض رسوم التسجيل في الأمانة العامة لمجلس المناقصات بنسبة 50 بالمائة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسداد المبالغ المستحقة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال 15 يومًا من تسليم آخر فاتورة في المناقصات المندرجة تحت جهاز الاستثمار العُماني، وحصر المشتريات الحكومية التي تقل قيمتها عن 10 آلاف ريال عُماني لحاملي بطاقة ريادة، وخفض رسوم المستندات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمناقصة بما لا يقل عن 10 ريالات عُمانية ولا يزيد على 100 ريال عُماني.
وفي إطار مستهدفها لتعزيز مختلف قطاعات التنويع الاقتصادي، توسعت سلطنة عُمان بشكل متواصل في إيجاد البيئة الداعمة لعمل القطاع الخاص ورواد الأعمال في القطاعات والأنشطة القائمة على الابتكار والتقنيات الحديثة من خلال التوسع في مراكز الأعمال والحاضنات وتأسيس برنامج خاص للشركات الناشئة العُمانية الواعدة، كما تعطي سلطنة عُمان أولوية كبيرة لجذب الاستثمارات الخاصة النوعية التي تحقق قيمة مضافة ملموسة لقطاعات التنويع الاقتصادي وتعزز دور الابتكار في دعم التنويع والوصول لمستهدفات "رؤية عُمان 2040" نحو اقتصاد إنتاجي متنوع ومستدام يرتكز على الابتكار.
مسؤولون أوروبيّون وفلسطينيّون: عبّاس سيُقيل رئيس المخابرات ماجد فرج ليختتم عملية تطهير القيادات بالسلطة- تفاصيل