برنامج تعاون بين "الصحة" ومركز الاعتماد الخليجي
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
مسقط - الرؤية
وقَّعت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، مذكرة برنامج تعاون مع مركز الاعتماد الخليجي، ضمن إطار تعزيز التعاون في مجال الصحة وتطوير الخدمات الصحية. وقَّع البرنامج عن وزارة الصحة سعادة الدكتور أحمد بن سالم المنظري وكيل الوزارة للتخطيط والتنظيم الصحي، وعن مركز الاعتماد الخليجي سعادة المدير العام المهندس متعب بن سعيد الميزاني.
وتضمنت المذكرة عددًا من البنود منها إيجاد علاقات عمل وتعاون بنّاءة لتعزيز التواصل والتنسيق بين الطرفين في مجال الاعتماد وضمان الصحة والسلامة في الأنظمة الصحية في سلطنة عمان، والعمل على تحقيق التوافق والانسجام في هذا المجال وفقاً للممارسات الدولية بما يساعد على دعم الثقة في البنية التحتية للجودة في دول مجلس التعاون والارتقاء بمخرجات ونتائج الجودة والسلامة بما يتوافق مع مخرجات الجودة الدولية، وبما يدعم ويحقق الالتزامات الدولية والمشاركة الفعالة والتعاون الإقليمي والدولي مع الجهات ذات العلاقة.
وأنشئ مركز الاعتماد الخليجي من قبل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي والجمهورية اليمنية باعتماد اتفاقية إنشائه في مايو 2013م من قبل أصحاب المعالي الوزراء المعنيون بشؤون التقييس والجودة في الدول الأعضاء؛ بهدف تعزيز كفاءة البنية التحتية للجودة في الدول الأعضاء ودعم تطبيق التشريعات واللوائح الفنية الخليجية والوطنية التي من شأنها تطوير الصناعة وضمان سلامة المستهلك والبيئة وتسهيل التبادل التجاري وبالتالي تعزيز الاقتصاد الخليجي.
حضر توقيع مذكرة التعاون عدد من المسؤولين بوزارة الصحة وممثلي مركز الاعتماد الخليجي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
صدور مرسوم بمعاملة مواطني دول التعاون الخليجي كمواطنين إماراتيين
أبو ظبي
أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، مرسومًا قانونيًا إتحاديًا يضمن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي كمواطنين إماراتيين في مجالات ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن.
من جهته، قال الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ، صالح الشرقي، بأن صدور هذا المرسوم سيسهم بشكل فعال في تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي، مما سينعكس إيجابًا على تشجيع وتنويع شراكات القطاع الخاص في المنطقة.
وأضاف الشرقي على أن المرسوم يأتي دعمًا وتفعيلًا لمسارات السوق الخليجية المشتركة التي تمثل الإطار الذي يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول الخليج، حيث تركز هذه المسارات على عدة مجالات رئيسية تهدف إلى تحقيق الفائدة القصوى للدول الأعضاء وللشركات والمستثمرين، من خلال تشجيع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارات المشتركة.
وأكد أن المرسوم سيساهم في تعزيز التنسيق في السياسات المالية والاقتصادية لتسهيل انسيابية رأس المال والخدمات بين الدول، مشددًا على أن هذه المسارات مجتمعة تعمل على تحقيق تكامل اقتصادي أكبر، مما يسهم في تعزيز النمو والازدهار في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار الشرقي إلى أن الإمارات تمتلك سوقًا واعدًا مليئًا بالفرص الاستثمارية والتجارية في مختلف المجالات، وبالتالي، فإن هذا المرسوم سيكون له آثار إيجابية على القطاع الخاص الخليجي، حيث سيحفز رجال الأعمال الخليجيين على التوسع وبناء شراكات استراتيجية مع نظرائهم في الإمارات. ويعزز ذلك من دور القطاع الخاص في تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، الذي يعد أحد الأهداف الرئيسية التي يسعى قادة دول المجلس إلى تحقيقها.
كما جدد تأكيده على التزام الاتحاد بتقديم كل الدعم للخطوات المباركة التي تتخذها دول المجلس نحو تعزيز التكامل الاقتصادي، مشددًا على أن القطاع الخاص الخليجي يمثل شريكًا أساسيًا في تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية بدول المجلس.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة