ننشر إجراءات وآخر موعد لإسقاط المركبات دون غرامات.. "أبشر" توضح
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أعلنت منصة أبشر، أنه يتبقى 3 أيام على انتهاء المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات المهملة أو التالفة عبر أبشر دون غرامات.
إسقاط المركباتويتاح الآن للمواطنين عبر منصة أبشر إسقاط المركبات المهملة أو التالفة عبر منصة أبشر (دون غرامات) قبل انتهاء المهلة في 1 مارس 2024، ويمكن إتمام الخدمة من خلال موقع أبشر الإلكتروني عبر الرابط التالي (اضغط هنــــــا).
و يمكن إسقاط المركبة دون غرامات عبر خدمة إسقاط المركبات في منصة أبشر من خلال الخطوات التالية:-
- اختيار المركز المعتمد من صفحة الخدمة (اضغط هنــــــا).
- التوجه للمركز الإتمام إجراءات وتسليم المركبة.
- إتمام الاتفاق مع مركز بيع المركبات.
- إعطاء المركز رمز التأكيد الذي وصل إلى هاتفك.
ويتم إسقاط المركبات فورًا من مركبات المستفيد في منصة أبشر بعد إعطاء رمز التحقق إلى منشآت بيع المركبات الملغى تسجيلها (التشليح) ومكابس الحديد المعتمدة.
شروط إسقاط المركباتوحددت منصة أبشر شروط إسقاط المركبات، وهي:-
- يجب أن تكون رخصة سير المركبة سارية المفعول، مالم يكن هناك استثناء نظامي صادر بهذا الشأن.
- يجب أن يكون مالك المركبة على قيد الحياة.
- يجب ألا يكون على المركبة طلب إسقاط قيد الإجراء.
- يجب على مالك منشأة بيع المركبات الملغى تسجيلها (التشليح) ومكابس الحديد الموافقة على التعهد بتسليم لوحات المركبة المسقطة للمرور خلال 5 أيام عمل من تاريخ إتمام عملية المبايعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إسقاط المركبات أبشر إسقاط المرکبات دون غرامات منصة أبشر
إقرأ أيضاً:
غرامات التأخير.. عائق أم فرصة للتطوير؟!
فايزة سويلم الكلبانية
faizaalkalbani1@gmail.com
يُواجه العديد من أصحاب المشاريع تحديات تطال استمرارية أعمالهم، ومن أبرزها تراكم الرسوم الحكومية الناتجة عن "غرامات تأخير سداد الرسوم الحكومية"، هذه الغرامات قد تُصبح السبب الرئيسي لخسارة مشاريعهم؛ حيث يضطر البعض- خاصة أصحاب المشاريع الصغيرة- إلى إغلاق أعمالهم بعد سنوات من الكفاح والجهد. والمفارقة أنهم لم يعانوا من نقص في العملاء أو سوء في جودة الخدمات؛ بل كانت المشكلة في تراكم الغرامات بشكل يفوق قدرتهم على السداد.
ولقد فوجئ الآلاف من أصحاب الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالقرار الذي بدأ تنفيذه قبل أيام، ويفرض غرامة 50 ريالًا على كل سجل تجاري، غير مُدرج في نظام حماية الأجور. ومع إيماننا الكبير بأهمية هذا النظام في الحفاظ على حقوق العمال، لكن في المُقابل هل يُعقل أن يتم فرض الغرامات دون مُقدمات ودون توعية واضحة للمُستهدفين؟! من الغريب في هذه الأيام أن نجد وزارة أو جهة تقول إنِّها نظمت حملة توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي!! وكأنَّ هذه الوسائل باتت المنابر التي يمكن من خلالها الوصول إلى جميع رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات. وكان من المفترض أن يتم إطلاق حملة إعلامية موسعة، وعندما أقول إعلامية فإنني أقصد الصحف المطبوعة والمواقع الإخبارية والمحطات الإذاعية والقنوات التلفزيونية، تتولى هذه الحملة التوعية بأهمية ما تريد الوزارة أو الجهة إخبار المواطن به، ولا يجب أن تتركه عرضة لهكذا صدمات.
المطلوب دائمًا أن تتعزز الشراكة بين الجهات الحكومية، ووسائل الإعلام، بصورة تبرهن على التضافر المنشود بين الجميع، لا أن تعمل الوزارات والهيئات الحكومية في معزل عن المجتمع، بحجة أنها نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي!
ما يزيد الأمر تعقيدًا هو غياب أنظمة فعّالة تُخطر أصحاب المشاريع بالمواعيد النهائية للسداد، إضافة إلى عدم دراية البعض بالإجراءات اللازمة لتجنب الغرامات. وكل تأخير- مهما كان بسيطًا- يتحول مع الوقت إلى عبء مالي ثقيل، حتى يجد أصحاب المشاريع أنفسهم أمام مأزق مالي يصعب الخروج منه. هذه التحديات لا تُؤثر فقط على الأفراد، بل تمتد آثارها لتنعكس على الاقتصاد الوطني ككل، مما يجعل البحث عن حلول أمراً بالغ الأهمية.
هذه المواقف ليست حالة فردية؛ بل تمثل تحديًا يعاني منه العديد من أصحاب المشاريع والمؤسسات في مختلف القطاعات. وإدراكًا لهذه المشكلة وأهميتها، بادر فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة جنوب الباطنة بالتعاون مع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالمصنعة بإعداد دراسة بحثية بعنوان "دراسة معاينة نظام غرامات التأخير من سداد الرسوم الحكومية". هدف الدراسة كان واضحًا: فهم جذور المشكلة وآثارها على الشركات والمؤسسات، وتقديم توصيات عملية لمُعالجتها بما يدعم بيئة الأعمال في السلطنة.
اعتمدت الدراسة على منهج علمي دقيق، حيث شملت عينة مكونة من 120 مؤسسة متنوعة في أحجامها وقطاعاتها الاقتصادية، من بينها قطاعات التعليم، السياحة، الزراعة، والنقل. استخدمت الدراسة أدوات بحثية متعددة، مثل الاستبيانات والمقابلات والزيارات الميدانية، لتقديم رؤية شاملة حول تأثير نظام الغرامات على مختلف أنواع المؤسسات.
كشفت النتائج أنَّ غرامات التأخير تُثقل كاهل المؤسسات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، التي غالبًا ما تفتقر إلى الموارد اللازمة لإدارة المستحقات الحكومية بشكل منتظم. كما أظهرت الدراسة أن غياب نظام تنبيه مبكر يُخطر المؤسسات بمواعيد السداد، إلى جانب تعقيد الإجراءات وتعدد الجهات المسؤولة، يمثلان عقبتين رئيسيتين أمام الامتثال الكامل. وأبرزت النتائج أيضًا أن القطاعات الموسمية، مثل السياحة والزراعة، تتأثر بشكل أكبر، حيث تعتمد أعمالها على دورات اقتصادية غير منتظمة.
قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال ومعالجة هذه الإشكاليات. من أبرز هذه التوصيات إنشاء نظام إلكتروني للإشعارات المبكرة يُنبه الشركات بالرسوم المستحقة ومواعيد السداد، مما يقلل من فرص التأخير غير المقصود. كما دعت إلى إنشاء منصة موحدة لجميع المعاملات الحكومية، لتسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والجهد المبذول من قبل المؤسسات.
أوصت الدراسة أيضًا بتقديم تسهيلات للشركات التي تواجه أزمات استثنائية، مثل الركود الاقتصادي أو الكوارث الطبيعية، من خلال أنظمة تقسيط ميسّرة أو تخفيضات جزئية على الغرامات. هذه الخطوات من شأنها أن تخلق توازنًا بين تحصيل الإيرادات الحكومية وضمان استدامة الشركات.
الدراسة أكدت أهمية العمل المشترك بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال لتحسين السياسات والإجراءات بما يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة. وتطبيق التوصيات سيعزز من قدرة المؤسسات على الامتثال، وسيسهم في تقليل الأعباء المالية والإدارية، مما يتيح للمشاريع النمو والازدهار في بيئة أعمال تنافسية ومستقرة.
إننا يجب أن نطرح دائمًا سؤالًا بالغ الأهمية: ما دور القرارات التنظيمية والإجرائية التي تفرضها المؤسسات الحكومية على القطاع الخاص؟ هل هي بهدف تسهيل الأعمال وتوسيع القاعدة الإنتاجية وضمان نمو القطاع الخاص؟ أم بهدف التضييق عليه وإزعاجه في كل شيء، حتى نجد رائد العمل أو صاحب المؤسسة الصغيرة أو المتوسطة، يتخارج من السوق وينسحب تمامًا من ممارسة الأعمال؟ الواقع أنه خلال اليومين الماضيين فقط، وقعت غرامات بمئات الآلاف على الآلاف من شركات ومؤسسات القطاع الخاص، فهل هذا الأمر يتماشى مع رؤية "عُمان 2040" وسعيها الحثيث من أجل تعظيم أدوار القطاع الخاص، لا سيما فيما يتعلق بالتشغيل والإسهام في نمو الناتج المحلي؟! سؤال أتركه بلا إجابة، لكل من يهمه الأمر!
رابط مختصر
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن