ننشر إجراءات وآخر موعد لإسقاط المركبات دون غرامات.. "أبشر" توضح
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أعلنت منصة أبشر، أنه يتبقى 3 أيام على انتهاء المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات المهملة أو التالفة عبر أبشر دون غرامات.
إسقاط المركباتويتاح الآن للمواطنين عبر منصة أبشر إسقاط المركبات المهملة أو التالفة عبر منصة أبشر (دون غرامات) قبل انتهاء المهلة في 1 مارس 2024، ويمكن إتمام الخدمة من خلال موقع أبشر الإلكتروني عبر الرابط التالي (اضغط هنــــــا).
و يمكن إسقاط المركبة دون غرامات عبر خدمة إسقاط المركبات في منصة أبشر من خلال الخطوات التالية:-
- اختيار المركز المعتمد من صفحة الخدمة (اضغط هنــــــا).
- التوجه للمركز الإتمام إجراءات وتسليم المركبة.
- إتمام الاتفاق مع مركز بيع المركبات.
- إعطاء المركز رمز التأكيد الذي وصل إلى هاتفك.
ويتم إسقاط المركبات فورًا من مركبات المستفيد في منصة أبشر بعد إعطاء رمز التحقق إلى منشآت بيع المركبات الملغى تسجيلها (التشليح) ومكابس الحديد المعتمدة.
شروط إسقاط المركباتوحددت منصة أبشر شروط إسقاط المركبات، وهي:-
- يجب أن تكون رخصة سير المركبة سارية المفعول، مالم يكن هناك استثناء نظامي صادر بهذا الشأن.
- يجب أن يكون مالك المركبة على قيد الحياة.
- يجب ألا يكون على المركبة طلب إسقاط قيد الإجراء.
- يجب على مالك منشأة بيع المركبات الملغى تسجيلها (التشليح) ومكابس الحديد الموافقة على التعهد بتسليم لوحات المركبة المسقطة للمرور خلال 5 أيام عمل من تاريخ إتمام عملية المبايعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إسقاط المركبات أبشر إسقاط المرکبات دون غرامات منصة أبشر
إقرأ أيضاً:
الأردن..إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها من الغرامات
نيفين عبد الهادي
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها لعدة سنوات من الرسم الإضافي (الغرامات) المستحق عليها خلال مدة أقصاها 31/ 12.
كما تضمن القرار إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها لأكثر من سنة من رسم الاقتناء عن سنوات سابقة، ورسوم إعادة التسجيل المستحقة عليها إن وجدت، خلال مدة أقصاها 31/ 12.
ويأتي القرار بهدف تخفيف الأعباء المالية على المواطنين من مالكي المركبات المنتهي ترخيصها، وتسهيل إجراءات التسجيل والترخيص لمن مضى على مركباتهم سنوات دون ترخيص، ويستهدف القرار أيضا تحقيق السلامة المرورية والحفاظ على السلامة العامة وسلامة المواطنين.
الى ذلك، دعت إدارة ترخيص السواقين والمركبات الإخوة المواطنين المستفيدين من قرار الإعفاء مراجعتها خلال أوقات الدوام الرسمي وفي أقسامها ومحطاتها كافة العاملة في الأقسام الثابتة، أو المحطات المتنقلة، أو المحطات المتنقلة العاملة بعد انتهاء أوقات الدوام الرسمي.
وأكدت إدارة ترخيص السواقين والمركبات جاهزيتها لتقديم خدماتها وفق أفضل السبل، والتسهيل على المراجعين، انسجاما مع القرار الهادف إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين من مالكي المركبات المنتهي ترخيصها، وتسهيل إجراءات التسجيل والترخيص لمن مضى على مركباتهم سنوات دون ترخيص، وتحقيق السلامة المرورية والحفاظ على السلامة العامة وسلامة المواطنين.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على استمرار العمل بقراره السابق المتضمن منح إعفاء بنسبة 75 % من الرسوم على السلع الزراعية والبستانية المعدة للتصدير، على أن يتم تسديد المبلغ المستحق من الرسوم قبل نهاية يوم 31/ 12/ 2024م.
ويهدف القرار إلى تمكين القطاع الزراعي من استدامة عمله، والحفاظ على فرص التشغيل فيه، ودعم الصادرات الزراعية بما يسهم في زيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني وبالتالي معدلات النمو، بما ينسجم مع توجهات الحكومة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
ويأتي القرار بموجب نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان الكبرى رقم (169) لسنة 2016م.
وقرر مجلس الوزراء أيضا الموافقة على اعتماد وثيقة سياسات الشراء الأخضر الحكومي؛ وذلك في ضوء الجهود التي تبذلها المملكة في التقليل من الأضرار على البيئة والتشجيع على تبني السياسات الخضراء.
وتهدف الوثيقة إلى تعزيز الاعتماد على سياسات الشراء الأخضر عبر أتمتة الإجراءات المتعلقة بالعطاءات والحد من الإجراءات الورقية؛ بما ينعكس على سلامة البيئة والحد من التغير المناخي، كون مفهوم الشراء الأخضر يعتمد على المواد الأقل ضررا أو عديمة الضرر على البيئة.
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عمان في مجال التنمية الاقتصادية والاستثمارية للمناطق الاقتصادية الخاصة.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز تبادل الخبرات في مجال القوانين والأنظمة والإجراءات المرتبطة بإدارة وتشغيل وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة، وتبادل البيانات والمعلومات حول الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين.
كما قرر المجلس الموافقة على انضمام المملكة ممثلة بالمركز الوطني للأمن السيبراني إلى الترتيبات الدولية للمعايير المشتركة.
ويأتي القرار بهدف تعزيز موثوقية الأردن في مجال الأمن السيبراني، وتسهيل التعاون والاعتراف المتبادل في تقييم واعتماد منتجات الأمن السيبراني، وضمان تقييم منتجات تكنولوجيا المعلومات وملفات تعريف الحماية وفقا لمعايير عالية ومتسقة، وتعزيز موثوقية هذه المنتجات.
كما يهدف إلى زيادة توافر منتجات تكنولوجيا المعلومات وملفات تعريف الحماية المقيمة، والتحسين المستمر في فاعلية عملية التقييم وعمليات إصدار الشهادات والتصديق لمنتجات تكنولوجيا المعلومات وملفات تعريف الحماية، بالإضافة إلى التخلص من عبء تكرار فحصها وتقييمها.
Via SyndiGate.info
� 2022 Jordan Press and publishing Co. All rights reserved.
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي