متحدث أمانة جدة: أشعرنا 7 آلاف موقع لتصحيح الملاحظات على المباني خلال يناير
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أكد متحدث أمانة جدة محمد البقمي، إشعار 7 آلاف موقع لتصحيح الملاحظات على المباني، خلال شهر يناير.
وأضاف البقمي، خلال لقائه المذاع على قناة الإخبارية، أنه تم رصد أكثر من 5 آلاف مخالفة خلال نفس الفترة، مع اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وتابع متحدث أمانة جدة، أنه في حالة عدم امتثال المخالف يتم تطبيق لائحة الجزاءات، حيث تتواصل الجهود لتحسين المشهد البصري في مدينة جدة، مشيرا إلى أن الفرق الميدانية تواصل جهودها الميدانية في 16 بلدية فرعية؛ لرفع نسبة الامتثال وتحسين المشهد البصري في مدينة جدة.
فيديو | متحدث أمانة جدة محمد البقمي: خلال يناير أشعرنا 7 آلاف موقع لتصحيح الملاحظات على المباني وتم رصد أكثر من 5 آلاف مخالفة #النشرة_الأولى#الإخبارية pic.twitter.com/07AqQY2Kjx
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 27, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أمانة جدة متحدث أمانة جدة
إقرأ أيضاً:
آن الأوان لتصحيح أخطاء التأسيس
2 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: علي مارد الأسدي
حسب البيانات والتقديرات المستخلصة من نتائج التعداد السكاني العام الذي جرى مؤخرًا، على علاته، فإن نسبة الشيعة في العراق تبلغ حوالي 65%. هذه النسبة تعكس واقعًا ديموغرافيًا راسخًا، وتؤكد حقيقة وبديهية معروفة للجميع: أن ثلثي سكان العراق هم من الشيعة، في حين أن الثلث الآخر يتوزع بين السنة من العرب والكرد والتركمان وبقية المكونات الدينية والقومية.
لكن المفارقة الكبرى تكمن في أن هذا الواقع لم ينعكس بصورة عادلة على هيكل الدولة ونظام توزيع السلطات بعد عام 2003. فقد جرى تثبيت عرف سياسي مختل منذ البداية، يقوم على ما يسمى بـ”توازن المكونات”، لكنه في الحقيقة كرّس اختلالاً جسيمًا في تمثيل الأغلبية السكانية، عبر منح الشيعة ثلث المناصب السيادية فقط، واحتكار السنة للثلثين الآخرين.
ومن باب تثبيت الحقوق وترسيخ العدالة أقول: آن الأوان لتصحيح هذا الخلل الجذري الذي سببه يرجع بالدرجة الأولى لضعف وتخاذل وفساد المفاوض الشيعي الذي يفترض به تمثيل الأغلبية بما يتناسب مع حجمهم وتضحياتهم ودورهم في بناء الدولة.
ولذلك أقترح ما يلي:
1. إعادة النظر في توزيع جميع المناصب السيادية وفي مقدمتها (رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء، رئاسة البرلمان)، بحيث يحصل الشيعة على منصبين باعتبارهم يمثلون الثلثين من الشعب، على أن يتبادل العرب السنة والكرد السنة المنصب الثالث.
2. إلغاء مبدأ المحاصصة العرفية الذي جرى تثبيته بلا سند دستوري، واستبداله بمبدأ التمثيل السكاني الواقعي وفق نتائج التعداد السكاني.
3. تحقيق شراكة عادلة وحقيقية، وليس صورية، في القرار السياسي والاقتصادي والأمني، لكل المكونات العراقية في الحكومة الاتحادية، وفي الحكومات المحلية، وفي الإقليم الشمالي شبه المستقل، الذي يمثل حالة شاذة وغير دستورية بكل المقاييس، بما يضمن لكل مكون حقه دون غبن أو تهميش أو تغول.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة