الأوضاع المعيشية تطغى على الانتخابات التشريعية في ايران
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
طهران"أ ف ب":ينصب اهتمام الايرانيين على حسن سير أعمالهم ومعيشتهم أكثر من اختيار المرشح الجيد، ففي سوق طهران، يشعر الإيرانيون بالقلق إزاء التضخم المرتفع فيما تجد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها الجمعة، صعوبة في جذب اهتمامهم.
وقال علي أصغري، وهو متقاعد يبلغ 62 عاماً، التقته وكالة فرانس بالقرب من المدخل الرئيسي لأكبر سوق في العاصمة، "لا أحد من أفراد عائلتي يرغب في المشاركة في التصويت".
وكما جرت العادة، تزدحم ممرات السوق بسكان طهران من جميع الأعمار والفئات، لكنهم "يكتفون بالنظر إلى الأسعار والبسطات، دون ان يشتروا" لأن "الوضع الاقتصادي يثير القلق البالغ"، بحسب أصغري.
وأكد صاحب المتجر البالغ 58 عاماً أنه لن يذهب إلى مركز الاقتراع للتصويت على اختيار النواب ومجلس الخبراء، وهي الهيئة المسؤولة عن تعيين المرشد الأعلى، أعلى سلطة في الجمهورية الإسلامية.
وخلال الانتخابات التشريعية السابقة في 2020، بلغت نسبة المشاركة 42,57 % وفق الأرقام الرسمية.
وأظهرت نتائج أحد استطلاعات الرأي القليلة التي نشرت في الأسابيع الأخيرة أن أكثر من نصف الإيرانيين لا يبالون بالاقتراع، على الرغم من دعوات مرشد الجمهورية الإيرانية آية الله علي خامنئي إلى "الجميع" للمشاركة في الانتخابات.
ومع معدل تضخم يناهز 50%، فإن "المنتجات لن تصبح أرخص بعد الانتخابات"، على ما قالت فاطمة، وهي بائعة ملابس أطفال.
واعربت هذه الشابة البالغة 21 عاماً، عن خشيتها من أن الوضع على العكس من ذلك "سيزداد سوءا"، وهي إذ تنوي الادلاء بصوتها الجمعة إلا أنها ما زالت تجهل لمن ستمنحه.
ويخيم الغموض على نمو الاقتصاد الذي، على الرغم من احتياطيات البلاد الهائلة من النفط والغاز، لا يزال ضعيفًا بسبب العقوبات القاسية التي فرضتها الولايات المتحدة بعد انسحابها الأحادي الجانب من الاتفاق النووي الإيراني في عام 2018.
وعلى الجدران، تعد ملصقات المرشحين بـ"إصلاح الاقتصاد" و"محاربة الفساد". لكن معصومة، وهي ربة منزل تبلغ 40 عاما، ترى فيها "مجرد شعارات .وقالت بأسف "لا أعتقد أن النواب في المستقبل سيحسنون الوضع الاقتصادي".
واعتبر أصغري أن "الناس يترددون في التصويت لأنهم فقدوا الثقة" في السياسيين.
وبعد أكثر من عام، أكد الوسطي محمد باقر نوبخت، المرشح عن حزب الاعتدال والتنمية في طهران، أن "الاستياء" لا يزال قائما.
وقالت فاطمة إن "البرلمان لا يمثل إلا طبقة الأقوياء والأغنياء وليس الفقراء".
وبدا علي محمد أبشاري، وهو متقاعد يبلغ 78 عاماً، أكثر تفاؤلا فهو يؤمن بتحسن الوضع الاقتصادي "إذا تم انتخاب أشخاص مؤهلين ونزيهين".وهو يعتزم الذهاب إلى مركز الاقتراع في حيه .
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ مستقبل وطن: حزمة الحماية الاجتماعية رؤية شاملة لتخفيف الضغوط المعيشية
أكد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بشأن تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين تعكس التزام الدولة المصرية المستمر بدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على مختلف الدول.
وأوضح ”عبد السميع“، في بيان اليوم الجمعة، أن حزمة القرارات الجديدة التي أعلنتها الحكومة بتوجيهات من الرئيس السيسي، ومن بينها زيادة الرواتب وإقرار الحد الأدنى للأجور، تأتي في إطار رؤية شاملة لتخفيف الضغوط المعيشية عن الأسر المصرية، حيث سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه بداية من يوليو المقبل، إلى جانب زيادة المرتبات بقيمة 1100 جنيه، وهو ما يعكس توجه القيادة السياسية نحو تحسين مستويات الدخل للمواطنين.
وأضاف أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، أن الدولة المصرية، منذ تولي الرئيس السيسي المسؤولية، تعمل على تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، سواء عبر برامج الدعم النقدي مثل «تكافل وكرامة»، أو من خلال المساعدات الاستثنائية التي تقدمها الحكومة في فترات الأعياد والمواسم، وهو ما تجسد في قرار منح بطاقات التموين دعمًا استثنائيًا بقيمة 125 جنيهًا للفرد، و250 جنيهًا لبطاقات الفردين خلال شهر رمضان وعيد الفطر، بما يسهم في توفير الاحتياجات الأساسية للأسر المستحقة.
وشدد على أن هذه القرارات تأتي استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، ورفع مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال سياسات اقتصادية متوازنة، مشيدًا بقرار منح 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، مؤكدًا أنه يعكس اهتمام الدولة بهذه الفئة التي كانت تعاني لسنوات طويلة من التهميش وغياب الضمانات الاجتماعية، فضلًا أن هذا القرار يُعد خطوة إضافية نحو تحقيق مظلة حماية شاملة تضمن حقوق جميع شرائح المجتمع المصري.
واختتم هاني عبد السميع بالتأكيد على أن هذه التوجيهات تعكس رؤية الرئيس السيسي الحقيقية في بناء دولة عادلة تراعي الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن حزب «مستقبل وطن» يقف داعمًا لهذه القرارات، وسيعمل على توعية المواطنين بمزاياها، ومساندة جهود الحكومة في تنفيذها على أرض الواقع، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويعزز من استقرار المجتمع المصري.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع