إطلاق دليل الترميم والصيانة الأثري الأول بصنعاء
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
شهد المتحف الحربي في العاصمة صنعاء اليوم حفل إصدار دليل الترميم والصيانة الأثري الأول الذي أعده مركز الهدهد للدراسات الأثرية كأول دليل علمي في مجال الترميم والصيانة.
وفي الحفل أشار رئيس قطاع التعليم والثقافة والإعلام حسن الصعدي إلى أهمية الدليل في إبراز أهمية الحفاظ على الموروث الثقافي والتراث الحضاري والهوية اليمنية، فضلاً عن أنه يقدّم إرشادات علمية ومدروسة لترميم وصيانة الآثار اليمنية.
وأكد اهتمام القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى بالآثار لما لها من أهمية في الحياة وفي ارتباط الأمة برموزها وتاريخها ضمن المشروع التقدمي الذي يشهده اليمن.
وقال “إن التاريخ يقدّم لنا خبرات ومعارف وتتراكم الخبرات في الحياة وفي كل أنماط العيش كذلك يقدم لنا رصيداً هائلاً من القيم والأخلاق والمعاني العالية الرفيعة التي تشكل فعلاً كنزاً للإنسان وثروة هائلة”.
وأضاف “اليمن لديه تراكم الخبرات في أنماط العيش والمعارف وهذا الإرث الحضاري الواسع المتعدد في كل المجالات، يقدّم لنا دروساً وعبر متنوعة وكان سباقاً في كل مراحل التاريخ في حركة الحياة في تقديم الكثير من الخبرات والقيم والمعارف”.
ولفت الصعدي إلى أن أول الرحلات إلى الشام كانت من اليمن وليس غريباً ذلك في ظل ما تعيشه الأمة خلال المرحلة الراهنة إزاء العدوان الأمريكي الصهيوني على غزة، مبيناً أن أهل اليمن أولى بالدفاع عن فلسطين والقدس الشريف.
وأفاد بأن الدليل أصبح ضرورة ومطلباً ملحاً لضبط عملية الترميم في مختلف أنواع الآثار من المباني إلى المخطوطات التي تزخر بها البلاد، مثمناً جهود مركز الهدهد للدراسات الأثرية وما يمتلكه من خبراء ومختصين وكادر فني وإداري وكذا كافة الجهات التي ساهمت في إصدار هذا الدليل المهني.
وأعرب رئيس قطاع التعليم والثقافة والإعلام عن الأمل في الاستفادة من الدليل للحفاظ على تراث بلد الإيمان والحكمة والحضارة .. مؤكداً الاستعداد تقديم الدعم والتسهيلات للمشاريع التي تنفذها وزارة الثقافة وهيئاتها ومراكز الدراسات والبحوث الحكومية والخاصة.
من جهته اعتبر وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال عبدالله الكبسي، إصدار الدليل خطوة مهمة في طريق الحفاظ على الآثار اليمنية والمواقع الأثرية .. مشيداً بجهود مركز الهدهد للتراث والقائمين عليه في هذا الدليل.
وتطرق إلى ما تعرضت له الآثار اليمنية من تدمير منذ زمن طويل بعد الحضارات السبئية والحميرية نتيجة الدخول في صراعات وحروب واستغلال الاستعمار للسطو على تلك الآثار والمخطوطات.
وقال “لهذا نرى متاحف العالم كلها زاخرة بالقطع الأثرية اليمنية، نتيجة العوامل الطبيعية والعامل الثاني الذي يكمن في تطفل بعض أبناء اليمن وسطوتهم على الآثار وعرضها في المزادات العالمية”.
وأكد الوزير الكبسي، أهمية إنشاء المجلس الأعلى للتراث باعتباره ضرورة ملحة لتنسيق الجهود بين كافة الجهات، مثمناً جهود الهيئة العامة للأوقاف في إعادة ترميم المساجد التاريخية باعتبارها خطوة إيجابية.
وأضاف “نحن بوزارة الثقافة نشد على أيديهم ونشجعهم في هذا الاتجاه، مع الحث على التنسيق مع هيئة الآثار للحفاظ على القيمة التاريخية للمساجد والإرث العظيم لليمن”.
ولفت وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال، إلى اهتمام قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي بموضوع التراث الإنساني والحضاري لليمن، ما يتطلب ترجمة هذا الاهتمام على الواقع .. معتبراً مركز الهدهد، مرتكزاً أساسياً للعمل سوياً على وضع برنامج منهجي لكيفية الحفاظ على الآثار واستمرار النهوض بترميمها.
وفي الحفل الذي حضره عضو مجلس الشورى أحمد يحيى عامر، أبدى وكيل الهيئة العامة للأوقاف الدكتور عبدالله القدمي استعداد الهيئة دعم مشاريع الحفاظ على التراث الثقافي والحضاري لليمن.
وعرّج على جهود الهيئة في ترميم المساجد والمعالم الدينية والمخطوطات، منوهاً بالجهود التي بذلت في إعداد هذا الدليل.
وقال القدمي “نحن في هيئة الأوقاف معنيون بالتراث الوقفي وأنشأنا إدارة خاصة بالتراث الوقفي ولدينا جانبين في الاهتمام بهذا المسار، الأول ترميم المساجد والمقامات الأثرية والجانب الآخر ترميم المخطوطات”.
من جانبه أشار رئيس قسم الآثار والسياحة بجامعة صنعاء الدكتور عبد الحكيم شايف إلى ما يمثله الدليل من خطوة إيجابية في ترميم وصيانة الآثار اليمنية.
واستعرض الجهود المبذولة في إعداد الدليل من قبل نخبة من الأكاديميين والمختصين وخبراء الآثار.
وفي الفعالية التي أُقيمت بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى للدكتور فهمي علي الأغبري – الرئيس السابق لمركز الهدهد للدراسات الأثرية، استعرضت المدير التنفيذي للمركز الدكتورة هديل الصلوي ومسؤول البرامج والمشاريع عبدالله محسن موسى، أنشطة وبرامج المركز والدراسات والتقارير والأبحاث التي أصدرها في إطار جهود إحياء التراث الثقافي والإرث الحضاري اليمني والحفاظ عليه.
وتطرقا إلى ما يمتلكه اليمن من ثروة ثقافية وحضارية هائلة تمتد لآلاف السنين.
وعدّت الصلوي وموسى، الدليل هو الأول من نوعه يسهم في الحفاظ على التراث الثقافي والحضاري اليمني وتزويد القارئ بالمهارات الضرورية للتعامل مع الآثار بكل احترام وحذر كون الدليل يقدّم إرشادات محكمة لترميم الآثار وصيانتها بطرق وأساليب وتقنيات تهدف للحفاظ على هويتها الأصيلة للأجيال القادمة.
وجرى في الحفل الذي حضره رئيس مركز الهدهد للدراسات الأثرية إسماعيل المتوكل، تقديم دروع تكريمية للمتحف الحربي وشركة يمن موبايل والهيئة العامة للأوقاف تقديراً لدعمها للمركز وأنشطته المختلفة.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي الآثار الیمنیة الحفاظ على
إقرأ أيضاً:
تفاصيل واقعة الإعتداء على مسجد محمد سعيد جقمق الأثري..إنفو جراف
كشفت هيئة النيابة الإدارية صباح اليوم في بيان لها عن واقعة إهمال 6 موظفين بالمجلس الأعلى للأثار ومخالفتهم الإجراءات القانونية المتبعة، أدت إلى تعدي محل على أثر مسجد "محمد سعيد جقمق" الأثري، "اليوم السابع" يرصد في الإنفو جراف تفاصيل الواقعة..
تفاصيل الواقعة:إهمال 6 موظفين بالمجلس الأعلى للأثار في أداء عملهم وتسببهم في اعتداء محل على أثر مسجد "محمد سعيد جقمق".
المتهمون:مدير عام الآثار القبطية السابق و5 موظفين بالمجلس الأعلى للأثار
الاتهام:1 إعداد تقرير مخالف للحقيقة أثبتوا فيه أن تاريخ بناء "المحل" الإعتداء على الأثر يعود لتاريخ سابق على إدراج الممر ضمن حرم الأثر وخط التجميل.
قرار النيابة الإدارية..إحالة المتهمين الـ6 للمحاكمة التأديبية العاجلة وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الواقعةجنائيًا.
رسالة النيابة الإدارية..تكليف المجلس الأعلى للآثار باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال تعدي المَحَل على حرم أثر مسجد سعيد جقمق.
إنفو جراف
كان أمر المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية؛ بإحالة 6 متهمين من موظفي المجلس الأعلى للآثار السابقين والحاليين للمحاكمة التأديبية العاجلة.
شملت قائمة الاتهام كلًا من مدير عام الآثار القبطية السابق، ومدير التسجيل المساحي والأملاك السابق، ومدير منطقة آثار درب السعادة، ومفتش آثار بالمكتب الفني لرئيس قطاع المتاحف، ومدير المتابعة بالقاهرة التاريخية السابق.
جاء ذلك على خلفية قيامهم بإعداد تقرير مخالف للحقيقة حال تكليفهم من جهة عملهم بفحص واقعة تعدي أحد المحال التجارية على ممر يقع ضمن نطاق حرم أثر مسجد "محمد سعيد جقمق" والكائن بناحية "درب السعادة بالدرب الأحمر"، وذلك بأن أثبتوا - على خلاف الواقع - أن تاريخ بناء هذا المحل يعود لتاريخ سابق على إدراج الممر ضمن حرم الأثر وخط التجميل؛ مما ترتب عليه استخدام المواطن - مالك المحل - لهذا التقرير بتقديمه للمحكمة المختصة والحصول على حكم قضائي بإلغاء قرار الإزالة الصادر للمحل.
كان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار الدكتور عبدالله قنديل عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، قد تلقى شكوى مقدمة من أحد المواطنين عبر منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد بشأن قيام بعض العاملين بالمجلس الأعلى للآثار بتمكين أحد المواطنين الاستيلاء على قطعة أرض تقع ضمن نطاق حرم آثر "مسجد سعيد جقمق" وبناء محل تجاري عليها، وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار الدكتور خالد أبو الوفا، تحت إشراف المستشار محمد الشناوي، والتي استمع فيها لأقوال الشاكي، ولشهادة العضو الفني بالإدارة العامة للتفتيش الفني والهندسي بمحافظة القاهرة، عن أن التقرير المعد من قبل الإدارة عن الواقعة قد خَلُصَ إلى إثبات تعدي المحل التجاري آنف البيان على الممر الصادر له قرار وزاري باعتباره ضمن حرم أثر مسجد "محمد سعيد جقمق"، وبناءً على ذلك صدر قرار إزالة للمحل آنف البيان لبناءه في تاريخ لاحق على صدور القرار الوزاري، وقدم المالك - المتعدي على حرم الأثر - تظلماً على قرار الإزالة بزعم أن المحل قد تم بناؤه قبل صدور القرار الوزاري، وتم تكليف لجنة ضمت المتهمين بالإضافة إلى أحد العاملين بالمجلس الآعلي للآثار وبالاشتراك مع عضوين من الإدارة القانونية بفحص الواقعة، وتبين أن المتهم الأول قد أثبت بمحضر المعاينة أن المحل قد بُنِي منذ فترة زمنية بعيدة دون أن يتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن بأخذ عينه من البناء وتحليلها، وأن باقي المتهمين من الثاني وحتى السادس وبالاشتراك مع عضوي الإدارة القانونية - كلٍ فيما يخصه - قد أثبتوا تقديم المواطن - المتعدي على حرم الأثر - المستندات الخاصة بالمحل التجاري والتي تثبت تشغيله في تاريخ سابق على صدور القرار الوزراي بالمخالفة للحقيقة، وخلال التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة ومن واقع فحص ملف المحل بكافة الجهات الإدارية ذات الصلة، والاستماع لشهادة عدد كبير من المختصين، تبين أن المستندات المقدمة للجنة تخص محل تجاري آخر، وجرى تقديمها بغرض التحايل على قرار الإزالة؛ مما مَكّنْ المواطن المتعدي من استخدام هذا التقرير بتقديمه للمحكمة المختصة بنظر تظلمه من قرار الإزالة والحصول على حكم قضائي بإلغاء قرار الإزالة الصادر للمحل.
وفور عرض نتائج التحقيقات على المستشار عبد الراضي صديق رئيس الهيئة، أمر بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية العاجلة.
كما أمرت النيابة الإدارية بالآتي:
إبلاغ النيابة العامة ضد كافة المتهمين لما تشكله الواقعة من جرائم جنائية، وضد آخر من العاملين السابقين بالمجلس الأعلى للآثار الذي خرج عن ولاية النيابة الإدارية لتركه الخدمة، وضد المواطن المتعدي على حرم الأثر.
إحالة عضوي الإدارة القانونية بالمجلس الأعلى للآثار لقطاع التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل لإعمال شئونه قبلهما، في ضوء ما كشفته التحقيقات.
ومن منطلق أداء النيابة الإدارية لرسالتها إنفاذًا للالتزام الدستوري بحماية آثار مصر وتراثها الثقافي والحضاري والحفاظ على سلامة المواقع الأثرية، وحظر الاعتداء عليها؛ فقد كلفت النيابة الإدارية رئيس المجلس الأعلى للآثار باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال تعدي المَحَل آنف البيان على حرم أثر "مسجد سعيد جقمق".