المجلس الأعلى الإسلامي يخوض الانتخابات عبر (نصحّح).. وتحالف مرتقب مع اقتدار وطن
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن المجلس الأعلى الإسلامي يخوض الانتخابات عبر نصحّح وتحالف مرتقب مع اقتدار وطن، بغداد المسلة الحدث اكد المجلس الاعلى الاسلامي، خوضه الانتخابات المحلية المقبلة عبر تحالف 8220;نصحح 8221; بزعامة الشيخ همام حمودي،بحسب ما نشر المسلة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المجلس الأعلى الإسلامي يخوض الانتخابات عبر (نصحّح).
بغداد/المسلة الحدث: اكد المجلس الاعلى الاسلامي، خوضه الانتخابات المحلية المقبلة عبر تحالف “نصحح” بزعامة الشيخ همام حمودي.
وقال المتحدث باسم المجلس علي الدفاعي في تصريح صحفي ،ان “المجلس الاعلى الاسلامي لديه استعدادات جادة لخوض الانتخابات المحلية في بغداد والمحافظات باسم تحالف نصحح”.
واضاف الدفاعي،ان “التحالف سيضم عدد من المحافظين المستقلين الحاليين وشخصيات سياسية مستقلة في المحافظات وكذلك بعض القوى السياسية الناشئة”.
واوضح،ان “التحالف الجديد (نصحح) ابوابه مفتوحه لمن يريد الانضمام واقرب الكتل السياسية التي من المتوقع انضمامها هي حركة اقتدار وطن بقيادة عبد الحسين عبطان”.
واشار الى،ان “الاطار التنسيقي تحالف قائم وثابت بشكل عام ومتماسك ايضا الا ان المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات وفق رؤى القوى السياسية لا تؤثر عليه اذ ان دولة القانون فضلت المشاركة بشكل منفرد وسند ذهبت باتجاه الاعلان عن تحالف خدمات”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
سهيل عبّود بقي وحيداً في مجلس القضاء الأعلى
كتبت منال شعيا في" النهار": سيبقى رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود في منصبه وحيداً، بلا مجلس. هذه هي النتيجة التي سنصل إليها، لكون كل أعضاء مجلس القضاء الأعلى قد انتهت ولايتهم في تشرين الأول الفائت، وينبغي تعيين مجلس جديد للقضاء بحكم قانون التنظيم القضائي، على أن يتألف من ثلاثة قضاة حكميين لا تنتهي ولايتهم إلا عند تقاعدهم، وهم رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس التفتيش القضائي والمدعي العام التمييزي.
إلا أن واقع الحال غير ذلك، بحيث سيبقى الرئيس الأول سهيل عبود وحيداً في مجلس القضاء، إلى حين بلوغه سن التقاعد، أي بعد سنتين. فأيّ قراءة لهذا الواقع القضائي؟ والأهم، هل يمكن أن يعمل الرئيس وحيداً، بلا مجلس؟!
يُعيّن بمرسوم
يشرح الخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك أن "ولاية كل أعضاء المجلس الأعلى للقضاء انتهت. من كان ضمن السن بلغ السن القانونية، وانتهت ولايته. ومن كان بالتكليف، انتهت مهلة تكليفه. لم يبق إلا رئيسه فقط".
أمام هذه الصورة، هل من بديل عبر تعيين أو تمديد أو ما شابه؟
يجيب مالك: "رئيس مجلس القضاء الأعلى يُعيَّن بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء. اليوم، يمكن القول عن وضع الرئيس سهيل عبود إنه رئيس مجلس القضاء الأعلى، ويبقى كذلك، على الرغم من أنه ليس هناك من مجلس أعلى".
إذن، ثمة رئيس بلا مجلس. يعلق: "لا يمكن أن يشكل المجلس الأعلى إلا بعد انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة، فتنتظم الأمور وعمل المؤسسات".
ويتدارك: "هذا الأمر يحتاج إلى إجراءات وتدابير، تنتهي بتوقيع رئيس الجمهورية، بغية تشكيل المجلس، لأن هذه العملية تتطلب مساراً يأتي نتيجة مناقلات وتشكيلات قضائية تجري وفق أصول محددة، وتنتهي بتوقيع رئيس الجمهورية عليها".
المنتظر والمتوقع، وفق مالك، أن "تبقى الحال على حالها حتى انتخاب رئيس جمهورية، فتشكيل حكومة ثم نيلها الثقة، لمباشرة عملها وصولاً إلى إصدار مرسوم تعيين رئيس المجلس الأعلى للقضاء. هذا يفيد أن الدولة تتحلل، والمؤسسات تنهار".
اليوم، القضاء دون مجلس قضاء أعلى، ولم يبق من عديده إلا رئيسه، لكونه معيّناً بمرسوم ولم يُحل إلى التقاعد بعد، وسيبقى في موقعه، حتى يحين الأجل.
هل هناك بعد تفسّخ لمقوّمات دولة أكثر من ذلك؟ وأيّ عدالة يمكن أن نتوقعها وننتظرها في أكثر من ملفّ معلّق، إن كانت السلطة القضائية بذاتها تنتظر من يملأها ويكمل تجهيز عديدها؟!
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة