مثول أربعة متهمين أمام محكمة أمريكية بتهمة نقل أسلحة إيرانية الصنع
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
يمثل 4 من أفراد طاقم سفينة مجهولة الهوية أمام محكمة اتحادية أمريكية، بتهمة نقل مكونات صواريخ إيرانية الصنع، ومن المتوقع أن يطالب المدعي العام بحبسهم بدون كفالة على ذمة المحاكمة.
وفي ليلة 11 يناير، صعد أفراد من قوات البحرية الأمريكية، على متن سفينة في بحر العرب، قبالة سواحل الصومال. وخلال العملية غرق اثنان من أفراد قوات البحرية.
وقال مسؤولون أمريكيون مطلعون: إن كريستوفر تشامبرز، من أفراد قوات البحرية، انزلق في فجوة أحدثتها الأمواج العالية بين السفينة وسفينة خفر السواحل التابعة للبحرية الامريكية. على إثر ذلك قفز فرد آخر من البحرية يدعى ناثان غيدج إنغرام لمحاولة إنقاذه، ولم تنجح جهود العثور عليهما وإنقاذهما.
إقرأ المزيد
وذكر أحد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) في إفادة خطية: أثناء تفتيش السفينة، عثر على أسلحة تقليدية إيرانية متطورة وتمت مصادرتها، وكانت تضم أجزاء مهمة من صواريخ باليستية متوسطة المدى وصواريخ مجنحة مضادة للسفن، ورأسا حربية، ومكونات الدفع والتوجيه.
وأضاف: أن المكونات التي تم العثور عليها تتطابق مع الأسلحة التي استخدمها الحوثيون في الهجمات الأخيرة ضد السفن التجارية والسفن العسكرية الأمريكية في المنطقة.
وكان الرجال الأربعة المتهمون يحملون بطاقات هوية باكستانية.
يواجه محمد بهلوان اتهامات بمحاولة تهريب مكونات صاروخية متطورة، وكان على علم بأن الحوثيين سوف يستخدمونها ضد السفن التجارية في البحر الأحمر والمياه المحيطة به. كما أن بهلوان متهم بتقديم معلومات كاذبة لضباط خفر السواحل الأمريكي أثناء صعودهم على متن السفينة.
ويواجه شركاء آخرون لبهلوان، وهم محمد مظهر، وغفران الله، وإزهار محمد اتهامات بتقديم معلومات كاذبة.
ورفض محامو الرجال الأربعة التعليق.
وتنص إفادة مكتب التحقيقات الفيدرالي على أن أفراد الطاقم اتصلوا عدة مرات باستخدام هاتف يعمل عبر الأقمار الصناعية مع أعضاء في الحرس الثوري الإيراني.
المصدر: AP
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البحر الأحمر الحوثيون
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية توقف أوامر ترامب في سياسة التنوع والشمول
الولايات المتحدة – أوقفت محكمة فيدرالية أمريكية العديد من الأوامر التنفيذية التي أصدرها الرئيس دونالد ترامب في سياسة التنوع والشمول.
ويتعلق القرار باتخاذ إجراءات ضد المقاولين الفيدراليين ومتلقي المنح في إطار برامج التنوع والإنصاف والشمول (DEI)، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس نقلا عن قرار صادر عن محكمة ولاية إلينوي.
وجاء في القرار: “أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية في إلينوي، ماثيو كينيلي، طلب وزارة العمل بإلزام الموظفين الفيدراليين أو المستفيدين من المنح إثبات عدم إدارتهم لأي برامج تنتهك أوامر ترامب التنفيذية لمكافحة التمييز”.
وأشارت الوكالة إلى أن القاضي كتب “أن أمر المحكمة ينطبق على جميع مقاولي وزارة العمل والمستفيدين من منح DEI.
وقال إن قرار المحكمة ينبع من “غموض” أوامر ترامب التنفيذية، التي لا توضح أي برامج DEI تعتبر غير قانونية، مما قد يعرض المقاولين الأبرياء أو المستفيدين من المنح لغرامات.
وألغى ترامب في نهاية يناير ما يسمى بسياسة “التنوع والمساواة والشمول” (DEI) في الحكومة الأمريكية، واصفا إياها بالتمييزية، حيث يعتقد الزعيم الأمريكي أن نشاطات ومبادرات DEI قد تنتهك الحقوق المدنية للمواطنين.
المصدر: نوفوستي
عملية طعن وسلب بوضح النهار في بغداد