عقوبات أميركية وتصنيفات بريطانية جديدة على خلفية هجمات البحر الأحمر
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، فرض عقوبات على نائب قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وعلى عضو بجماعة الحوثي اليمنية، بينما أضافت بريطانيا 5 تصنيفات جديدة بموجب نظام العقوبات على إيران، وواحدا على اليمن.
وصنفت الخطوات الجديدة ضمن جهود البلدين للتصدي للهجمات التي تهدد سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.
وإضافة إلى ذلك فرضت واشنطن عقوبات أخرى على مالك ومشغل سفينة تُستخدم لشحن السلع الإيرانية لدعم المتمردين الحوثيين في اليمن وفيلق القدس.
واعتبرت وزارة الخزانة الأميركية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أن "الإيرادات المتولدة من خلال هذه الشبكات غير المشروعة تمكّن الجهود المسلحة التي يبذلها الحوثيون، بما في ذلك العديد من الهجمات الإرهابية في المنطقة باستخدام طائرات وصواريخ متقدمة من دون طيار".
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، في بيان إن "إجراء اليوم يؤكد تصميمنا على استهداف جهود فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والحوثيين للتهرب من العقوبات الأميركية وتمويل المزيد من الهجمات في المنطقة".
وأضاف: "بينما يهدد الحوثيون باستمرار أمن التجارة الدولية السلمية، ستواصل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تعطيل تدفقات التمويل التي تمكن هذه الأنشطة المزعزعة للاستقرار".
ومنذ نوفمبر، أعلن الحوثيون بدء استهدافهم سفنا في البحر الأحمر وخليج عدن يعتبرونها مرتبطة بإسرائيل، وذلك "تضامنا" مع الفلسطينيين في قطاع غزة الذي تقصفه إسرائيل وتحاصره في خضم حربها على حماس.
وأجبرت هجماتهم العديد من شركات الشحن على تعليق عبور سفنها في هذه المنطقة التي يمر بها 12 في المئة من التجارة العالمية.
وأعادت الخارجية الأميركية قبل أسابيع تصنيف جماعة أنصار الله الحوثي في اليمن منظمة إرهابية بسبب استمرارها في تنفيذ الهجمات على التجارة البحرية الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.
وشكلت الولايات المتحدة تحالفا متعدد الجنسيات في ديسمبر بهدف حماية حركة الملاحة البحرية.
وقالت وزارة الخزانة إن العقوبات الجديدة تتضمن عضوا في جماعة الحوثي يدعى إبراهيم النشيري، بالإضافة إلى محمد رضا فلاه زاده الذي يشغل منصب نائب قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، مشيرة إلى أنه شارك في الحرب في سوريا وتسبب في خسائر كبيرة في صفوف المدنيين.
وأضافت أنه تم فرض عقوبات على شركة "أرتورا" المملوكة لشركة مقرها يقع في هونغ كونغ بسبب نقلها لبضائع إيرانية مملوكة لعضو في جماعة الحوثي يدعى سعيد الجمال، يقيم في إيران ويقوم بدور الميسر المالي للمنظمة اليمنية الإرهابية، وهو على لائحة العقوبات الأميركية منذ يونيو 2021.
وأظهرت مذكرة حكومية بريطانية، الثلاثاء، أن لندن أضافت 5 تصنيفات جديدة بموجب نظام العقوبات على إيران، وواحدا بموجب نظام العقوبات على اليمن.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: البحر الأحمر عقوبات على
إقرأ أيضاً:
بالتوازي مع البيئة غير الآمنة.. عقوبات أمريكا تضعف استثماراتها في العراق
بغداد اليوم - بغداد
قدم الخبير في الشؤون الاقتصادية، عبد الرحمن المشهداني، اليوم الاثنين (10 آذار 2025)، تشخيصا بشأن أسباب ضعف استثمار الشركات الامريكية في العراق، فيما بين ان ابرز هذه الأسباب هي العقوبات والبيئة غير الأمنة.
وقال المشهداني، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك فرقًا بين الإدارة الأمريكية والقطاع الخاص، إذ لا تستطيع الحكومة الأمريكية إجبار الشركات على الاستثمار في بغداد وضخ عشرات المليارات، حتى لو قدمت لها ضمانات، لأن تلك الشركات تتبع مبدأ ثابتًا يقوم على تجنب المناطق المضطربة".
وأضاف أن "هذا العامل يعد السبب الرئيسي الذي يدفع العديد من الشركات إلى عدم توجيه بوصلتها نحو بغداد، خاصة أن زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى واشنطن قبل أشهر، ولقاءه بكبرى الشركات العالمية هناك، لم تؤدِ إلى نتائج ملموسة، حيث لم تأتِ أي من تلك الشركات إلى العراق حتى الآن".
وأشار المشهداني إلى أن "البيئة غير المستقرة لا توفر عوامل جذب كافية للاستثمارات الأجنبية، خصوصًا أن العراق شهد قبل أشهر عمليات قصف متبادل، ما يزيد من مخاوف الشركات الكبرى"، مشددًا على أن "بغداد مطالَبة بتوفير مناخ استثماري مستقر يشجع الشركات على الدخول إلى السوق العراقية".
وأوضح أن "الإدارة الأمريكية، منذ عهد الرئيس دونالد ترامب في 2018، أكدت أن أي شركة تتعامل مع إيران ستتعرض للعقوبات، ما دفع العديد من الشركات الكبرى إلى الامتثال لهذا القرار وتصفيه أعمالها في طهران، بعد إجراء مقارنة بين مصالحها الاقتصادية في إيران والولايات المتحدة، ما أدى إلى انسحاب الكثير منها".
ولفت المشهداني إلى أن "إحدى المشكلات التي يعاني منها العراق هي عدم تغليب المصلحة الوطنية على مصالح دول الجوار، في وقت تسعى فيه الدول إلى تحقيق مصالحها عبر إيجاد مسارات تعاون وتنسيق مع الإدارة الأمريكية أو الدول الغربية عمومًا".
وأكد أن "العقوبات الأمريكية المقبلة ستكون شخصية، وقد تستهدف أسماء ومؤسسات بعينها، بعدما استُنفدت العقوبات المفروضة على القطاع المصرفي العراقي، حيث شملت 33 مصرفًا حتى الآن"، مبينًا أن "واشنطن تمتلك معلومات واسعة عن عمليات تهريب الدولار وغسيل الأموال، ما قد يدفعها إلى اتباع استراتيجيات مختلفة في فرض العقوبات خلال الفترة المقبلة".
هذا وحدد عضو مجلس النواب، علي سعدون، يوم الاثنين (3 آذار 2025)، خيارات بغداد لمواجهة العقوبات الأمريكية المحتملة، مشددًا على أهمية وحدة الصف السياسي في هذه المرحلة.
وقال سعدون في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الوضع العام ينذر بالخطر، خاصة مع غموض مواقف الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، مما يفرض علينا تحديات متعددة الأبعاد"، مؤكدًا أن "رص الصفوف وتوحيد الموقف السياسي بات أمرًا ضروريًا لدعم الحكومة وضبط الإيقاع، خصوصًا في ظل الهجمة المحتملة".
وأشار إلى أن "بغداد تواجه العديد من التحديات، خاصة ارتباطها بالفيدرالي الأمريكي من ناحية الدولار، ما يجعل الاقتصاد العراقي عرضة للتأثيرات المباشرة لأي قرارات تصدر عن الإدارة الأمريكية"، مبينًا أن "هناك عدة أوراق ضغط تمتلكها واشنطن، أبرزها وقف تدفق الدولار، وهو ما قد ينعكس سلبًا على الجميع".
وأكد سعدون أن "وحدة الصف وتحديد الأولويات يمكن أن تعزز خيارات بغداد في مواجهة أي عاصفة عقوبات مقبلة"، مشددًا على أن "بغداد يجب أن تحافظ على مبدأ التوازن في علاقاتها، وألا تكون جزءًا من محور ضد آخر، لأن مصالح العراق يجب أن تأتي أولًا".
وتابع أن "العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف الإقليمية والدولية ستساهم في حماية الاقتصاد العراقي ومصالحه، بعيدًا عن الانخراط في سياسات محورية قد تكلف البلاد ثمنًا باهظًا"، مضيفًا أن "الوضع المقبل يحمل الكثير من المخاطر، لكن في حال كانت وحدة الصف السياسي حاضرة، فإن الضغوط ستكون أقل، كما أن بغداد بحاجة إلى مرونة عالية في التعامل مع المتغيرات الإقليمية لحماية مصالحها سواء مع واشنطن أو مع العواصم الإقليمية الأخرى".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية