المليشيات تصدر بياناً بشأن حقيقة استهدافها لكابلات الاتصالات البحرية الدولية في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
نفت جماعة الحوثي الارهابية باليمن اليوم الثلاثاء التقارير التي نقلتها وسائل إعلام عن استهدافها كابلات الاتصالات البحرية الدولية في البحر الأحمر.
وقالت وزارة الاتصالات التابعة للجماعة في بيان على تلغرام إنها تؤكد "حرصها على تجنيب جميع كابلات الاتصالات وخدماتها أي مخاطر".
كذلك أكدت الجماعة الحرص على تقديم التسهيلات اللازمة لإصلاح وصيانة الكابلات البحرية الدولية "شريطة الحصول على التصاريح من صنعاء".
وذكرت أن قرارها منع السفن الإسرائيلية من المرور لا يخص السفن التابعة للشركات الدولية المرخص لها بتنفيذ الأعمال البحرية للكابلات في المياه اليمنية.
وكانت وسائل إعلام قد أفادت بتعرض كابل بحري قبالة سواحل اليمن يربط أوروبا بالهند لأضرار، مضيفة أن شركة الاتصالات المالكة تعمل لتدبير كيفية إجراء إصلاحات تحت الماء فيما تعتبر منطقة حرب.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
3 حالات ترفع فيها السفن علم مصر طبقا لقانون التجارة البحرية.. تفاصيل
تستهدف تعديلات قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، التي أقرها مجلس النواب خلال جلساته السابقة، تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية.
وحدد القانون حالات ترفع فيها السفن العلم المصري، حيث نص القانون على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة، تكتسب السفينة الجنسية المصرية إذا كانت مسجلة في أحد موانيها، وفقاً للأحوال التالية:
1. إذا كانت السفينة مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية.
2. إذا كانت السفينة الأجنبية مؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وعلى ألا تقل عن سنتين.
3. إذا كانت السفينة الأجنبية غير المجهزة مؤجرة تمويلياً لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وذلك طوال مدة الإيجار .
وفي جميع الأحوال، إذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع أو تعدد مستأجرها يشترط لاكتسابها الجنسية المصرية أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين.
ومع عدم الإخلال بحقوق الملكية للسفينة الأجنبية غير المجهزة، يتحمل المستأجر المصري وفق البندين (2،3 من الفقرة الأولى من هذه المادة بمسئوليات مالك السفينة).
ويجوز تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار.