رفض دعوى تسليم منتصر الزيات شهادة بحسن السير والسلوك
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى رقم ٧٧/٤٨٣٢٩ المقامة من منتصر الزيات المحامي، بشأن، وقف تنفيذ القرار السلبي بعدم تسليمه ما يفيد حسن سيره وسلوكه، أثناء فترة الحبس الاحتياطي من ٢٠١٨/١٠/١٥ إلى ٢٠١٩/١٠/٢٧، وما يترتب على ذلك من آثار أهمها حصوله على حكم برد اعتباره، ليعود عنصرا فعالا في المجتمع ممارسا لكافة حقوقه الدستورية والقانونية.
كان أقام الدعوى الدكتور هاني سامح المحامي، وحملت رقم 54388 لسنة 77 قضائية، وطالبت بإلغاء القرار الصادر بقيد منتصر الزيات بالجدول العام للمحامين، بما يترتب عليه من أثر، بإسقاط قيده من جداول المحامين المشتغلين، ولصدور حكم نهائي وبات حياله بالإدانة في جناية إهانة القضاء.
اقرأ أيضاً«المحامين» تطالب الصادر لهم أحكاما قضائية بالتوجه لاستكمال أوراق الترشح للانتخابات
«المحامين».. تطالب المرشحين في الانتخابات بسرعة تسليم الفيش الجنائي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القضاء الإداري مجلس الدولة منتصر الزيات
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يدعم القيادة السياسية في موقفها تجاه القضية الفلسطينية
أعلن عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، عن كامل دعمه وتأييده لموقف القيادة السياسية، والرئيس عبدالفتاح السيسي الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ورفضه القاطع لتصريحات الرئيس الأمريكي بشأن تهجير الشعب الفلسطيني لـ مصر والأردن.
وأشار نقيب المحامين، إلى أن تصريحات التهجير هي بمثابة تصفية للقضية الفلسطينية، وانتهاكًا لحق تقرير المصير الفلسطيني، كما أكد أن مصر كانت ولا تزال الداعم الأول للقضية الفلسطينية، وأن التهجير ليس حلًا للقضية، مشددًا على أن الحل العادل للقضية الفلسطينية يكمن في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بكل أشكاله، وتمكين الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأكد رئيس اتحاد المحامين العرب، أن الشعب المصري أجمع يدعم القيادة السياسية، والرئيس عبد الفتاح السيسي في موقفه الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مشددًا على رفض تهجير الفلسطينيين، وضرورة إيجاد حل للقضية الفلسطينية وفقًا لمبادئ مصر، بالعودة إلى حدود 67، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.
واختتم أن الاحتشاد الشعبي أمام معبر رفح اليوم، لم يكن مجرد تعبير عن تضامن شعبي مع القضية الفلسطينية، بل رسالة واضحة تؤكد أن الدولة المصرية بكافة مكوناتها لن تقبل بأي محاولات لتفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها عبر تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.