عقوبات أميركية وتصنيفات بريطانية جديدة على خلفية الهجمات بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، فرض عقوبات على نائب قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وعلى عضو بجماعة الحوثي اليمنية، بينما أضافت بريطانيا 5 تصنيفات جديدة بموجب نظام العقوبات على إيران، وواحدا على اليمن.
وصنفت الخطوات الجديدة ضمن جهود البلدين للتصدي للهجمات التي تهدد سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.
وإضافة إلى ذلك فرضت واشنطن عقوبات أخرى على مالك ومشغل سفينة تُستخدم لشحن السلع الإيرانية لدعم المتمردين الحوثيين في اليمن وفيلق القدس.
واعتبرت وزارة الخزانة الأميركية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أن "الإيرادات المتولدة من خلال هذه الشبكات غير المشروعة تمكّن الجهود المسلحة التي يبذلها الحوثيون، بما في ذلك العديد من الهجمات الإرهابية في المنطقة باستخدام طائرات وصواريخ متقدمة من دون طيار".
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، في بيان إن "إجراء اليوم يؤكد تصميمنا على استهداف جهود فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والحوثيين للتهرب من العقوبات الأميركية وتمويل المزيد من الهجمات في المنطقة".
وأضاف: "بينما يهدد الحوثيون باستمرار أمن التجارة الدولية السلمية، ستواصل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تعطيل تدفقات التمويل التي تمكن هذه الأنشطة المزعزعة للاستقرار".
ومنذ نوفمبر، أعلن الحوثيون بدء استهدافهم سفنا في البحر الأحمر وخليج عدن يعتبرونها مرتبطة بإسرائيل، وذلك "تضامنا" مع الفلسطينيين في قطاع غزة الذي تقصفه إسرائيل وتحاصره في خضم حربها على حماس.
وأجبرت هجماتهم العديد من شركات الشحن على تعليق عبور سفنها في هذه المنطقة التي يمر بها 12 في المئة من التجارة العالمية.
وأعادت الخارجية الأميركية قبل أسابيع تصنيف جماعة أنصار الله الحوثي في اليمن منظمة إرهابية بسبب استمرارها في تنفيذ الهجمات على التجارة البحرية الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.
وشكلت الولايات المتحدة تحالفا متعدد الجنسيات في ديسمبر بهدف حماية حركة الملاحة البحرية.
وقالت وزارة الخزانة إن العقوبات الجديدة تتضمن عضوا في جماعة الحوثي يدعى إبراهيم النشيري، بالإضافة إلى محمد رضا فلاه زاده الذي يشغل منصب نائب قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، مشيرة إلى أنه شارك في الحرب في سوريا وتسبب في خسائر كبيرة في صفوف المدنيين.
وأضافت أنه تم فرض عقوبات على شركة "أرتورا" المملوكة لشركة مقرها يقع في هونغ كونغ بسبب نقلها لبضائع إيرانية مملوكة لعضو في جماعة الحوثي يدعى سعيد الجمال، يقيم في إيران ويقوم بدور الميسر المالي للمنظمة اليمنية الإرهابية، وهو على لائحة العقوبات الأميركية منذ يونيو 2021.
وأظهرت مذكرة حكومية بريطانية، الثلاثاء، أن لندن أضافت 5 تصنيفات جديدة بموجب نظام العقوبات على إيران، وواحدا بموجب نظام العقوبات على اليمن.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: عقوبات على
إقرأ أيضاً:
عبر آلية "العودة الفورية".. النواب الأمريكيون يطالبون حلفاء أوروبا بإعادة فرض العقوبات على إيران
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حث النواب الأمريكيون الحلفاء الأوروبيين على إعادة فرض العقوبات الصارمة التي فرضتها الأمم المتحدة على إيران، مشيرين إلى استمرار انتهاك طهران للاتفاق النووي لعام 2015.
وتقدمت مجموعة من النواب الأمريكيين، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بتشريع مشترك في مجلس الشيوخ ومجلس النواب يطالب المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا بتفعيل آلية "العودة الفورية" التي من شأنها استعادة العقوبات الشاملة على إيران عبر مجلس الأمن الدولي.
ويتزعم نسخة التشريع في مجلس الشيوخ السيناتور بيتي ريكتس (جمهوري من نبراسكا)، الذي يشغل منصب نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، حيث أيده 11 عضوًا آخر.
وفي تصريح له، قال “ريكتس”: "إيران هي أكبر دولة راعية للإرهاب، وأفعالها أسفرت عن مقتل جنود أمريكيين. امتلاك إيران للأسلحة النووية سيشكل تهديدًا لأمننا وأمن حلفائنا. عقوبات العودة الفورية هي مفتاح لضمان نجاح حملة الضغط القصوى التي أطلقها الرئيس ترامب".
وفي مجلس النواب، قدمت النائبة كلوديا تيني (جمهورية من نيويورك) والنائب جوش غوتهايمر (ديمقراطي من نيوجيرسي) تشريعات موازية تدعو الدول الأوروبية للتحرك قبل انتهاء بعض بنود الاتفاق النووي مع إيران في أكتوبر 2025.
وذكر بيان صحفي نشر على موقع تيني الإلكتروني: "تشمل هذه العقوبات العودة الفورية قيودًا على الصادرات، ومنع السفر، وتجميد الأصول، وفرض قيود أخرى على الأشخاص المتورطين في الأنشطة النووية والصاروخية الإيرانية."
وكان الاتفاق النووي لعام 2015، المعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، قد أسقط العقوبات المفروضة من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على إيران مقابل تعهدها بتقليص برنامجها النووي.
وانسحبت الإدارة الأمريكية من الاتفاق في عام 2018 تحت إدارة الرئيس ترامب، وفرضت حملة عقوبات "الضغط الأقصى".
وفي رد فعل من إيران، قامت بتقييد وصول المفتشين الدوليين واستأنفت تخصيب اليورانيوم إلى مستويات تتجاوز الحدود المسموح بها.
ويأتي هذا النداء من النواب الأمريكيين وسط تقارير من الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) تفيد بأن إيران تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60٪، وهي نسبة قريبة جدًا من الحد المطلوب لصنع المواد النووية العسكرية (90٪).
وحذر المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، من أنه لا يوجد استخدام مدني لليورانيوم المخصب إلى هذا المستوى، مما يزيد من المخاوف بشأن نوايا طهران النووية.
ومع اقتراب الموعد النهائي في أكتوبر 2025، يضغط النواب الأمريكيون على نظرائهم الأوروبيين للتحرك بسرعة وحسم، محذرين من أن عدم إعادة فرض العقوبات قد يعزز طموحات إيران النووية بشكل أكبر.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين