إجازات جديدة للمرأة الواضعة بشروط.. تفاصيل
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
يعد مشروع بتعديل قانون العمل المقدم من النائبة سهام بشاي، عضو مجلس النواب، بهدف التوسع في منح المرأة العاملة إجازة مدفوعة الأجر أحد أهم القوانين التي أحالها البرلمان الأيام الماضية للجان المختصة.
مشروع قانون لتعظيم مكتسبات الأسرة قليلة العدد بمنصة X.. التنسيقية تناقش تأثير تعديل قانون حماية المستهلك على ضبط الأسواقاستهدف مشروع القانون منح المرأة العاملة حال كانت تعول طفلا أو زوجا مريضا مرضا مستعصيا، مثل السرطان، الحصول على إجازة مدفوعة الأجر ولكن بشرط تقديم شهادة طبية للمريض مبينا بها التاريخ.
وتتضمن التعديل في الفقرة الأولي من المادة المشار إليها أن تكون للعاملة الحق في الحصول على أجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما ، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه ، وتكون هذه الأجازة مدفوعة الأجر ، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الأجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ونص التعديل على أن يحق للعاملة ممن تعول طفلا أو زوج مريض أمراض مستعصية مثل السرطان الحصول على أجازة ، بشرط أن تقدم شهادة طبية للمريض مبينا بها التاريخ والتوصية المكتوبة بها للحصول على أجازة ، وتكون هذه الأجازة مدفوعة الأجر ، وتستحق العاملة تكرار هذه الأجازة طبقا للشهادة والتوصية الطبية طوال مدة خدمتها .
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل ، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الإجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم ( ۷۷ ) من قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات.
ونص أيضا على تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل ، ولا يجوز تشغيلها ساعات إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل مجلس النواب المرأة العاملة البرلمان إجازة وضع مدفوعة الأجر هذه الأجازة
إقرأ أيضاً:
فرصة جديدة للمتصالحين في مخالفات البناء.. «الإسكان»: زيادة النسب البنائية لغرف السطح
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق، فتح الباب للمواطنين الملتزمين بتنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء طبقا للترخيص الصادر، التقدم بطلب لزيادة النسب البنائية لغرف السطح، ابتداء من أول شهر ديسمبر المقبل، على أن تعلن شروط وضوابط تقديم الطلبات قريبا.
التصالح في مخالفات البناءوعرض الوزير خلال اجتماعه مع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، صباح اليوم، جهود الوزارة فى متابعة تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، من خلال اللجنة المشكلة لهذا الغرض تطبيقا للمادة 19 من اللائحة التنفيذية للقانون وتضم جميع الجهات المعنية، وتختص بالرد علي استفسارات جميع الجهات واللجان المشكلة طبقا لأحكام القانون.
وأشار وزير الإسكان إلى جهود الوزارة لحث وتوعية المواطنين للتقدم بطلبات للتصالح من خلال الحملات الإعلامية، وتأكيد أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمراني حضارى ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها، وبالتالى تخفيف العبء عن أجهزة المدن الجديدة لتنفيذ حملات إزالة المخالفات، ما يتيح لها الفرصة لتوجيه كل الجهود فى تنفيذ المشروعات التنموية، كما أنه يوفر موارد مالية لأجهزة المدن الجديدة يجرى الصرف منها على استدامة التنمية بالمدن الجديدة.