تجديد حبس تشكيل عصابى بتهمة سرقة هواتف المحمول بالنزهة 15 يوما
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قرر قاضى المعارضات المستشار محمد السماحى تجديد حبس عاطل وعامل 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة محل هواتف محمول فى منطقة الشيراتون، حيث اعترف المتهمان بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المحال التجارية. وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن من ضبط (عاطل- عامل) بحوزتهما ( عدد من الهواتف المحمولة وكذا عدد من عبوات الهواتف الفارغة - جهاز لاب توب - 11 ساعة ماركات مختلفة - 2 سماعة لاسلكية - 2 كوفر سماعة – عدد من مستلزمات الهواتف المحمولة) بمواجهتهما إعترفا بسرقتهما من داخل محل للهواتف المحمولة بمنطقة الشيراتون " بأسلوب كسر القفل".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث النزهة عقوبة السرقة
إقرأ أيضاً:
عضو شعبة الاتصالات : القانون الحالي للهواتف المحمولة يخدم 6 وكلاء فقط
أكد حمد النبراوي، عضو شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، أن القانون الخاص بالهواتف المحمولة في مصر غير مكتمل، مشيرًا إلى أنه يخدم فقط 6 وكلاء رئيسيين داخل السوق المصري.
وأوضح النبراوي خلال لقائه في برنامج "صباح البلد" مع الإعلاميتين رشا مجدي ونهاد سمير على قناة «صدى البلد»، أن القانون الجديد يهدف إلى جذب الاستثمارات وتعزيز التصنيع المحلي للهواتف المحمولة، بالإضافة إلى تلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في تصدير المنتجات إلى السوق الإفريقي.
تحفيز الصناعة المحلية عبر الضرائب التفضيليةوأشار النبراوي إلى أن مصر تمتلك 6 مصانع كبرى تعمل في مجال تصنيع الهواتف المحمولة، وهو ما يعكس التوجه نحو دعم الإنتاج المحلي. وأضاف أن الضرائب المفروضة على الهواتف المصنعة محليًا لا تتجاوز 2%، في حين أن الهواتف المستوردة تخضع لضرائب تصل إلى 38%. ويعتبر هذا التفاوت في الضرائب بمثابة حافز كبير لدعم الصناعة المحلية والحد من استيراد الهواتف، بما يساهم في تطوير السوق المحلي وزيادة فرص التصدير.
ضرورة مراجعة القانون لزيادة التنافسيةوختم النبراوي تصريحاته بالتأكيد على ضرورة مراجعة بعض بنود القانون لزيادة التنافسية في السوق وضمان استفادة أكبر من مصنعي الهواتف المحليين، مشددًا على أهمية وجود تشريعات مكتملة تدعم جميع الأطراف المعنية، سواء من المصنعين أو الوكلاء.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت