الكويت تحدد موعداً لإجراء انتخابات مجلس الامة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أعلنت الحكومة الكويتية، اليوم الثلاثاء، إجراء انتخابات مجلس الأمة في 4 أبريل/نيسان المقبل. ووفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، أعلن رئيس قطاع الشؤون المحلية الناطق الرسمي باسم الحكومة عامر العجمي، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة يوم الخميس الموافق 4 أبريل/نيسان 2024.
وقال العجمي عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي برئاسة الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح إن نشر مرسوم الدعوة للانتخابات بالجريدة الرسمية سيكون يوم الأحد المقبل.
وبحسب العجمي، فإنه من المقرر فتح باب الترشيح يوم الإثنين 4 مارس/آذار، وآخر يوم للتنازل عن الترشيح يوم الخميس 28 من الشهر ذاته.
وفي منتصف فبراير/شباط الجاري، صدر مرسوم أميري بحل مجلس الأمة السابق، "بسبب ما بدر من المجلس من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
صدور مرسوم بمعاملة مواطني دول التعاون الخليجي كمواطنين إماراتيين
أبو ظبي
أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، مرسومًا قانونيًا إتحاديًا يضمن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي كمواطنين إماراتيين في مجالات ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن.
من جهته، قال الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ، صالح الشرقي، بأن صدور هذا المرسوم سيسهم بشكل فعال في تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي، مما سينعكس إيجابًا على تشجيع وتنويع شراكات القطاع الخاص في المنطقة.
وأضاف الشرقي على أن المرسوم يأتي دعمًا وتفعيلًا لمسارات السوق الخليجية المشتركة التي تمثل الإطار الذي يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول الخليج، حيث تركز هذه المسارات على عدة مجالات رئيسية تهدف إلى تحقيق الفائدة القصوى للدول الأعضاء وللشركات والمستثمرين، من خلال تشجيع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارات المشتركة.
وأكد أن المرسوم سيساهم في تعزيز التنسيق في السياسات المالية والاقتصادية لتسهيل انسيابية رأس المال والخدمات بين الدول، مشددًا على أن هذه المسارات مجتمعة تعمل على تحقيق تكامل اقتصادي أكبر، مما يسهم في تعزيز النمو والازدهار في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار الشرقي إلى أن الإمارات تمتلك سوقًا واعدًا مليئًا بالفرص الاستثمارية والتجارية في مختلف المجالات، وبالتالي، فإن هذا المرسوم سيكون له آثار إيجابية على القطاع الخاص الخليجي، حيث سيحفز رجال الأعمال الخليجيين على التوسع وبناء شراكات استراتيجية مع نظرائهم في الإمارات. ويعزز ذلك من دور القطاع الخاص في تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، الذي يعد أحد الأهداف الرئيسية التي يسعى قادة دول المجلس إلى تحقيقها.
كما جدد تأكيده على التزام الاتحاد بتقديم كل الدعم للخطوات المباركة التي تتخذها دول المجلس نحو تعزيز التكامل الاقتصادي، مشددًا على أن القطاع الخاص الخليجي يمثل شريكًا أساسيًا في تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية بدول المجلس.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة