وزير الاتصالات يبحث مع نائب وزير التجارة الخارجية بالسويد سبل تشجيع الاستثمارات والأمن السيبرانى
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا مع هاكان جيفرل نائب وزير التجارة الخارجية بالسويد؛ تم خلاله بحث سبل تشجيع الاستثمارات السويدية فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى، والتعاون فى مجالات بناء القدرات الرقمية والأمن السيبرانى. وذلك بحضور تيبو تاورينين سفير السويد فى إسبانيا.
جاء ذلك على هامش مشاركة الدكتور عمرو طلعت فى فعاليات المعرض والمؤتمر العالمى للهواتف المحمولة ببرشلونة فى أسبانيا.
وخلال اللقاء تم الإشارة إلى أن هناك شركات سويدية رائدة تعمل فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى. كما تم مناقشة إمكانية الاستفادة من الكفاءات الرقمية المصرية الشابة فى المشروعات السويدية.
حضر اللقاء المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات.
كما اجتمع الدكتور عمرو طلعت مع ا يوسف طيوب الرئيس التنفيذى لمجموعة أكسنتشر Accenture للعمليات العالمية المتخصصة فى استشارات الأعمال والخدمات؛ حيث توفر المجموعة خدمات استشارية واستراتيجية وتكنولوجية وخدمات التشغيل من خلال شبكة عالمية واسعة من المكاتب ومراكز تقديم الخدمات ومراكز الابتكار. وتتواجد المجموعة فى أكثر من 200 مدينة بـ51 دولة لخدمة عملائها فى أكثر من 120 دولة.
ناقش اللقاء جهود الدولة لتشجيع الشركات العالمية للاستثمار فى مصر بمجال التعهيد فى ضوء استراتيجية مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد؛ حيث تم بحث فرص التعاون المشترك فى مجال التعهيد.
كما بحث الدكتور عمرو طلعت مع أناند أثريا الرئيس التنفيذى والمدير العام لشركة تيجاس Tejas للشبكات الهندية العاملة فى مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية وتصنيع أجهزة ومعدات الاتصالات؛ خطط الشركة المستقبلية وفرص التعاون فى تصنيع معدات الاتصالات وبناء القدرات الرقمية.
وذلك بحضور المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، والمهندس محمد الفوى نائب الرئيس التنفيذى للشئون الفنية بالشركة المصرية للاتصالات، وأرنوب روى المؤسس المشارك والمدير التنفيذى للعمليات والمدير التنفيذى لشركة تيجاس.
حضر اللقاءات سماح عزيز المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وفى سياق متصل؛ حضر الدكتور عمرو طلعت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمى للهواتف المحمولة MWC 2024 التى عقدت تحت عنوان "بوابة مفتوحة - فن ما هو ممكن"؛ حيث ناقشت الجلسة التطورات المتعلقة بتكنولوجيا الاتصالات، وتقنيات الجيل الخامس، والذكاء الاصطناعى التوليدى، وربط الآلات والتطبيقات من خلال الذكاء الاصطناعى، والانترنت الصناعى، والرؤى المستقبلية لبناء مستقبل رقمى وعالم متصل؛ وذلك بمشاركة عدد من رواد الصناعة على المستوى العالمى.
ويعد المعرض والمؤتمر العالمى للهواتف المحمولة MWC 2024 هو الحدث السنوى العالمى الأبرز لصناعات الهواتف المحمولة والتكنولوجيا على مستوى العالم وتنظمه الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA؛ بمشاركة صناع القرار وكبار المسئولين الحكوميين، والخبراء ومسئولى المنظمات الدولية وكبرى الشركات العاملة فى مجال الهاتف المحمول وأجهزته، والمتخصصين فى التكنولوجيات ذات الصلة، ورواد صناعة الهاتف المحمول من مختلف أنحاء العالم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات الدکتور عمرو طلعت
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية النواب يستعرض تقرير اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٠٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: العلاقات المصرية السعودية تنطلق من أسس أخوية راسخة، حيث تمتد هذه العلاقات لعقود بعيدة من التعاون الوثيق في مختلف الأصعدة لاسيما الاقتصادي منها، وتتنامى هذه العلاقات يوما بعد يوم مدعومة بتعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة.
ولفت “سليمان”، إلى أن العمليات التجارية المتبادلة والاستثمارات بين الطرفين تؤدي دورا محوريا في تنمية وتعزيز العلاقات بينهما على المستويين الإقليمي والدولي.
وقال رئيس اقتصادية النواب، إن الاتفاقية تنتمي إلى الأجيال الحديثة من اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات بين الدول، مؤكدا أنها تراعى وجود معايير التشجيع والحماية الموضوعية والإجرائية للمستثمر الأجنبي مع المحافظة على حق الدولة المضيفة في ممارسة حقها الأصيل في تنظيم الاستثمارات القائمة داخل إقليمها.
وتابع النائب محمد سليمان، أن الاتفاقية تعمل على وضع أو تعديل التشريعات المناسبة لنموها الاقتصادي وتطورها الإداري، بحيث تمت مراعاة ذلك في معظم صياغات بنود الاتفاقية المختلفة والتي صيغت بشكل يحقق التوازن المنشود بين حقوق والتزامات كل من الدولة المضيفة من جانب ومستثمري الدولة الأخرى من جانب آخر.
و قال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الاتفاقية تستهدف تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، وتقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما، مع تحقيق المواءمة مع أولوياتهما الاقتصادية.
ولفت سليمان، إلى أن الاتفاقية تستهدف كذلك تهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لتبادل المزيد من الاستثمارات بين مستثمري الطرفين المتعاقدين.
وأوضح النائب أنه تعمل على الترويج للفرص الاستثمارية تحفيزا لمستثمري البلدين على اتخاذ المزيد من المبادرات الاستثمارية؛ لتحقيق الرخاء والازدهار وصولا للتنمية المستدامة بينهما.
وقال: “كما تعمل الاتفاقية على إدراك أهمية نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتنمية الموارد البشرية الناشئة عن الاستثمارات المتبادلة”.
وأكد النائب محمد سليمان، أن هذه الاتفاقية توفر بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للمستثمرين في كل من مصر والسعودية، من خلال تقديم ضمانات وحوافز تشجع الاستثمارات المتبادلة بين كلا البلدين، وتضع وسائل حمائية لحماية هذه الاستثمارات.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: ذلك يعزز من تدفق رءوس الأموال بين البلدين، كما يعمل على توفير فرص عمل جديدة، بما يتماشى مع الخطط التنموية في البلدين.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية