5 مشروعات تنموية بالتعاون مع البنك الأوروبي في الإسكندرية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
كشف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، عن 5 مشروعات جديدة بالتعاون مع البنك الأوروبي في مجالات التغيرات المناخية والنقل العام والمخلفات الصلبة وقطاع المياه والصرف الصحي.
جاء ذلك خلال كلمة محمد الشريف على هامش استقبال وفدًا يضم أعضاء مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لمتابعة سير تنفيذ المشروعات التي يمولها البنك الأوروبي، وعلى رأسها المشروعات ذات الأهمية حيث تنفيذ مبادرة «المدينة الخضراء» التي تتم في ثلاث مدن في مصر هي: الإسكندرية والقاهرة والسادس من أكتوبر.
وتقدم الحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتور وليد عبد العظيم وكيل كلية الهندسة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وأكد اللواء محمد الشريف على حرص محافظة الإسكندرية على تطبيق الاقتصاد الأخضر وذلك لمواجهة التحديات البيئية والمناخية.
وأشار محافظ الإسكندرية إلى ضرورة إعطاء أولوية قصوى لمشروعات حماية الشواطئ لمواجهة التغيرات المناخية.
يأتي اللقاء على هامش زيارة وفد البنك الأوروبي لمصر لعقد اجتماعات مع المسؤولين الحكوميين وأعضاء مجتمع الأعمال، وممثلي الشركاء الدوليين ومنظمات المجتمع المدني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ الإسكندرية محافظة الإسكندرية مشروعات الإسكندرية البنك الأوروبي التغيرات المناخية حماية الشواطئ حماية شواطئ الإسكندرية غرق الإسكندرية البنک الأوروبی
إقرأ أيضاً:
في جولة قبل رمضان.. وزير الاقتصاد يؤكد الحرص على حماية حقوق المستهلك
تفقد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، مجموعة من الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع في أسواق الدولة، بهدف التأكد من استقرار أسعار السلع والمنتجات وتوافرها بكميات تضمن تلبية حاجة المستهلكين قبل حلول شهر رمضان المبارك.
جاء ذلك في إطار جهود الوزارة لضمان التزام الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع بتشريعات وسياسات حماية المستهلك، لا سيما سياسة التسعير الجديدة التي حددت تسع سلع استهلاكية أساسية لا يمكن زيادة أسعارها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، تشمل زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية.
بيئة تشريعية متقدمةوأكد عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات تمتلك بيئة تشريعية متقدمة لحماية حقوق المستهلك قائمة على أفضل الممارسات العالمية التي تسهم في تعزيز التواصل بين الوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية في الدولة والجهات الحكومية المعنية لممارسة الرقابة على منافذ البيع، وتوفير بيئة استهلاكية تنافسية، وبناء علاقة متوازنة بين التجار والمستهلكين على مستوى الإمارات السبع، ومنع حدوث أي تلاعب في أسعار السلع والمنتجات، وتوعية المستهلكين والمزودين بحقوقهم وواجباتهم على حدّ سواء بما يكفل حماية حقوق الجميع.
التسعير الجديدوقال إن "الغرض من تفقد منافذ البيع هو التأكد من مدى التزامها بتطبيق سياسة التسعير الجديدة الخاصة بالسلع الاستهلاكية الأساسية التسعة، وعدم رفعها بشكل غير مبرر، وإظهار أسعار المنتجات بشكل واضح ومقروء للمستهلكين، وذلك تماشياً مع الأهداف الإستراتيجية للوزارة بتعزيز حقوق المستهلك من أجل توفير بيئة ملائمة وآمنة عند شراء السلع والمنتجات".
وأشار إلى أن هذه الزيارات تهدف إلى تعزيز قنوات التواصل مع التجار والمزودين، وتعزيز الوعي لديهم بأهمية مدونة السلوك الاستهلاكية ودورها في ضمان نجاح تطبيق سياسة التسعير الجديدة، وتمكين الممارسات التجارية السليمة، وتعزيز الرقابة على الأسواق، ودعم تقديم الخدمة أو السلعة وفق أعلى معايير الجودة باعتبارها من مستهدفات الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين