5 مشروعات تنموية بالتعاون مع البنك الأوروبي في الإسكندرية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
كشف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، عن 5 مشروعات جديدة بالتعاون مع البنك الأوروبي في مجالات التغيرات المناخية والنقل العام والمخلفات الصلبة وقطاع المياه والصرف الصحي.
جاء ذلك خلال كلمة محمد الشريف على هامش استقبال وفدًا يضم أعضاء مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لمتابعة سير تنفيذ المشروعات التي يمولها البنك الأوروبي، وعلى رأسها المشروعات ذات الأهمية حيث تنفيذ مبادرة «المدينة الخضراء» التي تتم في ثلاث مدن في مصر هي: الإسكندرية والقاهرة والسادس من أكتوبر.
وتقدم الحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتور وليد عبد العظيم وكيل كلية الهندسة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وأكد اللواء محمد الشريف على حرص محافظة الإسكندرية على تطبيق الاقتصاد الأخضر وذلك لمواجهة التحديات البيئية والمناخية.
وأشار محافظ الإسكندرية إلى ضرورة إعطاء أولوية قصوى لمشروعات حماية الشواطئ لمواجهة التغيرات المناخية.
يأتي اللقاء على هامش زيارة وفد البنك الأوروبي لمصر لعقد اجتماعات مع المسؤولين الحكوميين وأعضاء مجتمع الأعمال، وممثلي الشركاء الدوليين ومنظمات المجتمع المدني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ الإسكندرية محافظة الإسكندرية مشروعات الإسكندرية البنك الأوروبي التغيرات المناخية حماية الشواطئ حماية شواطئ الإسكندرية غرق الإسكندرية البنک الأوروبی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع استقرار الاقتصاد المحلي رغم تحديات النمو
كشف تقرير صادر عن البنك الدولي، الثلاثاء، استقرار الاقتصاد في البلاد عقب الاتفاق الذي أنهى أزمة مصرف ليبيا المركزي، والتي أثرت سلباً في إنتاج النفط. وفي نفس الوقت، توقع التقرير أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.7% في عام 2024.
وأشار التقرير إلى أن استدامة الاستقرار الاقتصادي مرهونة بالتوافق السياسي وتبني استراتيجيات لتنويع الاقتصاد الليبي بعيداً من النفط.
وأوضح التقرير أن إنتاج النفط انخفض 8.5% في الأشهر العشرة الأولى من العام، متراجعاً من 1.17 مليون برميل يومياً إلى 0.54 مليون برميل في سبتمبر، بسبب أزمة المصرف المركزي. ومع انتهاء الأزمة، تعافى الإنتاج إلى 1.3 مليون برميل يومياً بنهاية أكتوبر، فيما استقر سعر برميل النفط عند حدود 80 دولاراً، متأثراً بتراجع الطلب العالمي وتنامي المخاطر الجيوسياسية الإقليمية.
واستعرض التقرير التحديات الاقتصادية التي واجهها الاقتصاد خلال العقد الماضي، مشيراً إلى خسائر تقدر بنحو 600 مليار دولار بالقيمة الثابتة للدولار لعام 2015، بسبب استمرار الصراع.
وأكد التقرير أنه لولا حالة عدم الاستقرار، لكان إجمالي الناتج المحلي قد ارتفع بنسبة 74% بحلول عام 2023.
كما أكد التقرير أن قطاع النفط والغاز سيظل العمود الفقري في الاقتصاد الوطني، متوقعاً انتعاش إنتاج النفط إلى 1.2 مليون برميل يومياً في 2025، و1.3 مليون برميل في 2026.
كما سيؤدي هذا الانتعاش إلى تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.6% في 2025 و8.4% في 2026. أما الناتج المحلي غير النفطي، فمن المتوقع أن يسجل نمواً بنسبة 1.8% في 2024، ليصل إلى متوسط 9% خلال الفترة 2025-2026.
كذلك، أشار تقرير البنك الدولي إلى أن الإيرادات النفطية ستنخفض خلال 2024، إلا أن فائض المالية العامة سيصل إلى 1.7% من الناتج المحلي، فيما سيبلغ الرصيد الخارجي 4.1% بفضل تراجع الإنفاق والواردات.
وخلص التقرير إلى تأكيد ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار والحوكمة كأولوية أساسية، داعياً إلى الاستثمار في القطاعات غير النفطية وتشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص، موضحاً أن ليبيا التي بلغ فيها نصيب الفرد من الدخل القومي 7570 دولاراً عام 2023، تمتلك فرصة للنهوض الاقتصادي عبر تنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل ذات قيمة عالية، بما ينسجم مع التحولات العالمية نحو الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف