مشروع تعاون بين المكتبة الوطنية ومعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة لصون المخطوطات الإسلامية حول العالم
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
وقعت مكتبة قطر الوطنية ومعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، التابع لجامعة حمد بن خليفة، اتفاقا لمشروع بحثي مشترك يهدف إلى إنشاء منهجية مبتكرة تمكن أخصائيي الترميم في جميع أنحاء العالم من صون كنوز التراث الإسلامي من الوثائق والمخطوطات من خطر التدهور.
وأوضحت مكتبة قطر الوطنية في بيان لها اليوم، أن هذا الاتفاق يرسخ دور دولة قطر الريادي في صون المخطوطات الإسلامية والمحافظة عليها، ويتسق مع نهج التخصصات المتعددة الذي تطبقه مؤسسة قطر، حيث سيساهم المشروع في تعزيز فهم طبيعة الحبر القديم المستخدم في المخطوطات وعملية إنتاج الأصباغ ومسارات تجارة الأصباغ النادرة التي كانت مستخدمة في القرن العاشر الميلادي والعصور اللاحقة.
وسوف يمتد تأثير هذا التعاون أيضا إلى المؤرخين العاملين في هذا المجال وعلماء المخطوطات، حيث سيسفر عن إبرام شراكات وتكوين شبكات تعاون بحثية جديدة، لا سيما في الدول الآسيوية مثل إيران وماليزيا وإندونيسيا.
وفي إطار هذا الاتفاق، سيتعاون مختبر الحفظ والصيانة في المكتبة ومركز التآكل في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة لإجراء التجارب وابتكار منهجيات وطرق جديدة لتثبيت الأحبار والأصباغ المصنوعة من المعادن والمستخدمة في زخارف المخطوطات الإسلامية القديمة.
ويقود هذا التعاون المشترك إلى فهم أفضل لعملية التدهور، بما يمكن معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة ومكتبة قطر الوطنية، بصفتها مركز /الإفلا/ الإقليمي لصون المواد التراثية والحفاظ عليها في الشرق الأوسط، من ابتكار المنهجيات والطرق التي توقف عملية التدهور وتساعد في حفظ الوثائق التاريخية المهمة.
وتعليقا على هذه المبادرة، أكدت السيدة هوسم تان، المدير التنفيذي لمكتبة قطر الوطنية، أن المشروع يجسد القيم التي تتبناها المكتبة منذ تأسيسها، وقالت:" تعزز الاتفاقية دور المكتبة في صون تراث المنطقة ومكانتها بصفتها مؤسسة ملتزمة بتعزيز الابتكار والتعلم المستمر، وهي القيم التي تشكل جوهر رسالتنا".
ومن جهته أوضح مكسيم نصرة، رئيس قسم صيانة مقتنيات المكتبة والمحافظة عليها، أن المشروع يتعامل مع تحديات فريدة من نوعها، لكنه سيجلب في الوقت نفسه فوائد كبيرة للمشاركين والمعنيين بهذا المجال.. مشيرا إلى أن انتشار استخدام الأحبار المعدنية وغيرها من المكونات الأخرى الخاصة، والاستخدام المكثف لصبغ الزنجار في الرسم والزخرفة في المخطوطات الإسلامية أدى إلى ظهور تحديات فريدة في المخطوطات الإسلامية تختلف عن تلك التي تواجهها المخطوطات الغربية.
وقال إن هذا المشروع التعاوني يهدف إلى إيجاد منهجية وقائية للمخطوطات الإسلامية التاريخية، لا تعود بالنفع على مكتبة قطر الوطنية فقط، بل أيضا على المؤسسات العالمية التي تمتلك وثائق التراث الإسلامي القيمة".
وحول هذا التعاون، علق الدكتور طارق الأنصاري، المدير التنفيذي بالإنابة لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، قائلا:" يفخر معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بالمساهمة في ابتكار منهجية تؤدي إلى حماية هذه المخطوطات التي لا تقدر بثمن.. مشيرا إلى أن هذا التعاون سيمكننا من قيادة الجهود الرامية إلى فهم عملية التدهور، والتخفيف من آثارها، وضمان الحفاظ على تراثنا العريق والفريد وصونه للأجيال القادمة".
ومن جانبها قالت الدكتورة حنان فرحات، مدير أبحاث أول بمركز التآكل بمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة:" يؤثر التآكل على كل شيء في حياتنا، ومن ذلك الوثائق التراثية. سيتمكن علماؤنا عبر التعاون مع مكتبة قطر الوطنية من فهم آليات تحلل الحبر الحديدي، وابتكار المنهجيات والوسائل لإبطاء هذا التحلل، والحفاظ على هذه المخطوطات القيمة. وتكمن أهمية هذا التعاون في أنه يجمع بين العلم والفن والتراث".
جدير بالذكر أن المشروع بدأ بالفعل وأقيمت في إطاره ورشة عمل في مكتبة قطر الوطنية لمدة 5 أيام بمشاركة خبراء من المكتبة ومعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة.
يشار إلى أن الحبر الحديدي غير المستقر يمثل أحد العوامل الأساسية وراء العملية الكيميائية المسؤولة عن تدهور الوثائق التراثية، الأمر الذي يؤثر على ربع المخطوطات الإسلامية حول العالم. وبالرغم من هذا التأثير الفادح لم تكن هذه العملية موضع تركيز الكثير من البحوث العلمية، إذ نشرت فقط أقل من 20 ورقة علمية حول استخدام الحبر الحديدي في المخطوطات العربية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: مكتبة قطر الوطنية
إقرأ أيضاً:
«تقنية الوطني» تناقش مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة
أبوظبي/ وام
واصلت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطن الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من عائشة إبراهيم المري مقررة اللجنة، وهلال محمد الكعبي، ومحمد عيسى الكشف، ووليد علي المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
ويهدف مشروع القانون، الذي يتكون من (29) مادة، إلى حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة، وتنسيق الجهود والتكامل بين الجهات المصرح لها في الدولة لتوزيع الزكاة في مصارفها الشرعية، والتحقق من أن أموال الزكاة يتم التصرف فيها وفقاً للأحكام الشرعية ومن خلال القنوات المشروعة.