مشروع تعاون بين المكتبة الوطنية ومعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة لصون المخطوطات الإسلامية حول العالم
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
وقعت مكتبة قطر الوطنية ومعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، التابع لجامعة حمد بن خليفة، اتفاقا لمشروع بحثي مشترك يهدف إلى إنشاء منهجية مبتكرة تمكن أخصائيي الترميم في جميع أنحاء العالم من صون كنوز التراث الإسلامي من الوثائق والمخطوطات من خطر التدهور.
وأوضحت مكتبة قطر الوطنية في بيان لها اليوم، أن هذا الاتفاق يرسخ دور دولة قطر الريادي في صون المخطوطات الإسلامية والمحافظة عليها، ويتسق مع نهج التخصصات المتعددة الذي تطبقه مؤسسة قطر، حيث سيساهم المشروع في تعزيز فهم طبيعة الحبر القديم المستخدم في المخطوطات وعملية إنتاج الأصباغ ومسارات تجارة الأصباغ النادرة التي كانت مستخدمة في القرن العاشر الميلادي والعصور اللاحقة.
وسوف يمتد تأثير هذا التعاون أيضا إلى المؤرخين العاملين في هذا المجال وعلماء المخطوطات، حيث سيسفر عن إبرام شراكات وتكوين شبكات تعاون بحثية جديدة، لا سيما في الدول الآسيوية مثل إيران وماليزيا وإندونيسيا.
وفي إطار هذا الاتفاق، سيتعاون مختبر الحفظ والصيانة في المكتبة ومركز التآكل في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة لإجراء التجارب وابتكار منهجيات وطرق جديدة لتثبيت الأحبار والأصباغ المصنوعة من المعادن والمستخدمة في زخارف المخطوطات الإسلامية القديمة.
ويقود هذا التعاون المشترك إلى فهم أفضل لعملية التدهور، بما يمكن معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة ومكتبة قطر الوطنية، بصفتها مركز /الإفلا/ الإقليمي لصون المواد التراثية والحفاظ عليها في الشرق الأوسط، من ابتكار المنهجيات والطرق التي توقف عملية التدهور وتساعد في حفظ الوثائق التاريخية المهمة.
وتعليقا على هذه المبادرة، أكدت السيدة هوسم تان، المدير التنفيذي لمكتبة قطر الوطنية، أن المشروع يجسد القيم التي تتبناها المكتبة منذ تأسيسها، وقالت:" تعزز الاتفاقية دور المكتبة في صون تراث المنطقة ومكانتها بصفتها مؤسسة ملتزمة بتعزيز الابتكار والتعلم المستمر، وهي القيم التي تشكل جوهر رسالتنا".
ومن جهته أوضح مكسيم نصرة، رئيس قسم صيانة مقتنيات المكتبة والمحافظة عليها، أن المشروع يتعامل مع تحديات فريدة من نوعها، لكنه سيجلب في الوقت نفسه فوائد كبيرة للمشاركين والمعنيين بهذا المجال.. مشيرا إلى أن انتشار استخدام الأحبار المعدنية وغيرها من المكونات الأخرى الخاصة، والاستخدام المكثف لصبغ الزنجار في الرسم والزخرفة في المخطوطات الإسلامية أدى إلى ظهور تحديات فريدة في المخطوطات الإسلامية تختلف عن تلك التي تواجهها المخطوطات الغربية.
وقال إن هذا المشروع التعاوني يهدف إلى إيجاد منهجية وقائية للمخطوطات الإسلامية التاريخية، لا تعود بالنفع على مكتبة قطر الوطنية فقط، بل أيضا على المؤسسات العالمية التي تمتلك وثائق التراث الإسلامي القيمة".
وحول هذا التعاون، علق الدكتور طارق الأنصاري، المدير التنفيذي بالإنابة لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، قائلا:" يفخر معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بالمساهمة في ابتكار منهجية تؤدي إلى حماية هذه المخطوطات التي لا تقدر بثمن.. مشيرا إلى أن هذا التعاون سيمكننا من قيادة الجهود الرامية إلى فهم عملية التدهور، والتخفيف من آثارها، وضمان الحفاظ على تراثنا العريق والفريد وصونه للأجيال القادمة".
ومن جانبها قالت الدكتورة حنان فرحات، مدير أبحاث أول بمركز التآكل بمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة:" يؤثر التآكل على كل شيء في حياتنا، ومن ذلك الوثائق التراثية. سيتمكن علماؤنا عبر التعاون مع مكتبة قطر الوطنية من فهم آليات تحلل الحبر الحديدي، وابتكار المنهجيات والوسائل لإبطاء هذا التحلل، والحفاظ على هذه المخطوطات القيمة. وتكمن أهمية هذا التعاون في أنه يجمع بين العلم والفن والتراث".
جدير بالذكر أن المشروع بدأ بالفعل وأقيمت في إطاره ورشة عمل في مكتبة قطر الوطنية لمدة 5 أيام بمشاركة خبراء من المكتبة ومعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة.
يشار إلى أن الحبر الحديدي غير المستقر يمثل أحد العوامل الأساسية وراء العملية الكيميائية المسؤولة عن تدهور الوثائق التراثية، الأمر الذي يؤثر على ربع المخطوطات الإسلامية حول العالم. وبالرغم من هذا التأثير الفادح لم تكن هذه العملية موضع تركيز الكثير من البحوث العلمية، إذ نشرت فقط أقل من 20 ورقة علمية حول استخدام الحبر الحديدي في المخطوطات العربية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: مكتبة قطر الوطنية
إقرأ أيضاً:
الهوية الوطنية والهوية العربية: جدلية التداخل ومسارات المشروع الثقافي الأردني
#سواليف
#الهوية_الوطنية و #الهوية_العربية: جدلية التداخل ومسارات #المشروع_الثقافي_الأردني
الشاعر #أحمد_طناش_شطناوي
رئيس فرع رابطة الكتاب الأردنيين/ إربد
لطالما كانت الهوية الوطنية والهوية العربية في علاقة جدلية قائمة على التداخل والتكامل، فلا يمكن تصور هوية وطنية مغلقة دون امتدادها العربي، كما لا يمكن للهوية العربية أن تحقق حضورها دون انصهار مكوناتها الوطنية في مشروع ثقافي جامع، وفي السياق الأردني تتجلى هذه العلاقة بوضوح، حيث لم يكن الأردن يومًا منعزلًا عن قضايا الأمة، بل كان حاضرًا فكريًا وثقافيًا وسياسيًا في مشهدها، وخاصة في القضية الفلسطينية التي شكلت جزءًا من الوجدان الجمعي الأردني، وأسهمت في صياغة مسار الثقافة الوطنية.
وعليه، فإن أي سعي لبناء مشروع ثقافي وطني أردني لا يمكن أن يكون بمنأى عن الفضاء العربي، بل يجب أن يكون امتدادًا له في إطار الخصوصية المحلية، بحيث تتكامل الهوية الأردنية مع الهوية العربية في مشروع ثقافي يعيد الاعتبار للمشتركات الفكرية والتاريخية، ويواجه تحديات العصر بأدوات حديثة تضمن استمرارية الثقافة وتأثيرها في المجال العام.
فقد شكّل الأردن عبر تاريخه نقطة تفاعل بين حضارات متعددة، ما جعله بيئة خصبة للإنتاج الفكري والتبادل الثقافي، فمنذ نشأة الإمارة لعب الأردن دورًا محوريًا في المشهد الثقافي العربي، سواء من خلال حراكه الأدبي، أو عبر مواقفه السياسية والثقافية التي كرّست التزامه بقضايا الأمة، وقد أسهمت مؤسساته الثقافية، مثل وزارة الثقافة ورابطة الكتاب الأردنيين، في دعم الفعل الثقافي، إلا أن هذا الدور لا يزال بحاجة إلى مشروع متكامل يواكب التحديات الراهنة.
وهنا يبرز السؤال المحوري: كيف يمكن تحويل هذه الهوية الثقافية إلى مشروع استراتيجي يحقق حضورًا وتأثيرًا في المشهد العربي؟
للإجابة عن هذا السؤال فإننا بحاجة إلى محاور أساسية للبدء في مشروع ثقافي متكامل، وذلك من خلال:
أولًا: تعزيز الإنتاج الثقافي المرتبط بالهوية الجامعة
إذ لا يمكن الحديث عن مشروع ثقافي دون توفير بيئة حاضنة للإبداع، تدعم الأدباء والمفكرين، وتربط الإنتاج الثقافي بالهوية الجامعة، بحيث لا يكون مجرد انعكاس لحالة محلية معزولة، بل رافدًا للمشروع الثقافي العربي ككل، وهنا لا بد من تطوير سياسات ثقافية تحفّز الإنتاج الأدبي والفني، وتضمن له الانتشار والتأثير في المجالين المحلي والعربي.
ثانيًا: ربط الثقافة بالسياسات العامة لتعزيز الوحدة الوطنية
إن الثقافة ليست مجرد نشاط فكري أو فني، بل عنصر رئيس في تشكيل السياسات العامة، سواء من خلال تعزيز الانتماء الوطني، أو دعم الاستقرار الاجتماعي، أو المساهمة في الدبلوماسية الثقافية، لذا فإن بناء مشروع ثقافي وطني يتطلب رؤية حكومية تدرك دور الثقافة في التنمية، عبر دمجها في المناهج التعليمية، ودعم الصناعات الثقافية، وتوسيع دائرة التفاعل بين المثقف وصانع القرار.
ثالثًا: إعادة الاعتبار للموروث الثقافي المشترك بأساليب حديثة
إن الثقافة العربية ليست مجرد تراث جامد، بل مشروع متجدد يجب إعادة قراءته وتقديمه بأساليب حديثة، ويشمل ذلك الاهتمام بترجمة الأعمال الفكرية العربية إلى لغات أجنبية، وتطوير الدراما والسينما والمسرح لتعكس القيم الثقافية العربية، واستثمار التقنيات الحديثة في تقديم التراث بصيغة معاصرة تجعل منه عنصرًا جاذبًا للأجيال الجديدة.
رابعًا: استثمار الإعلام والتكنولوجيا في نشر الثقافة
لم يعد بالإمكان الحديث عن مشروع ثقافي ناجح دون استثمار الإعلام الرقمي والتكنولوجيا الحديثة، إذ يمكن للأردن أن يكون مركزًا لإنتاج محتوى ثقافي عربي قادر على الوصول إلى شرائح أوسع، سواء عبر المنصات الرقمية، أو من خلال المبادرات الثقافية التفاعلية التي تربط الثقافة بجيل الشباب.
خامسًا: تعزيز الحوارات الثقافية العربية عبر منصات تفاعلية
إن المشروع الثقافي لا يمكن أن يكتمل دون خلق فضاءات للحوار بين المثقفين العرب، تتيح تبادل الأفكار والخبرات، وتساعد في بلورة رؤية ثقافية جامعة، وهنا يمكن للأردن أن يلعب دورًا رياديًا في إطلاق مبادرات ثقافية عربية مشتركة، وإنشاء منتديات ومنصات حوارية تجمع المفكرين والمثقفين في نقاشات معمقة حول قضايا الهوية والتحديث والتحديات الثقافية.
وعلى الرغم من أهمية المشروع الثقافي، إلا أنه يواجه تحديات كبرى تتطلب معالجتها، ومن أبرزها:
ضعف التمويل الثقافي: حيث تعاني المؤسسات الثقافية من نقص الدعم المالي، مما يؤثر على قدرتها في تنفيذ مشاريعها.
تهميش الثقافة لصالح الأولويات السياسية والاقتصادية: حيث لا تزال الثقافة في العديد من الدول العربية تُعامل كعنصر ثانوي في التخطيط الاستراتيجي.
تراجع القراءة والتفاعل مع الإنتاج الثقافي: بسبب انتشار الوسائط الرقمية والترفيه السريع الذي يزاحم المحتوى الثقافي العميق.
التحديات السياسية: حيث تواجه الثقافة العربية ضغوطًا سياسية تحدّ من حرية التعبير وتعيق المبادرات الثقافية المستقلة.
وعلى الرغم من ذلك، فإن بناء مشروع ثقافي وطني أردني قادر على تحقيق تأثير في المشهد العربي يتطلب إجراءات ملموسة، تتلخص في بعض المقترحات العملية التي يمكن لها ان تتجاوز هذه التحديات إلى حد بعيد:
إنشاء مركز أبحاث ثقافي أردني بالتعاون من الجامعات، يعنى بدراسة التحولات الثقافية العربية، ويقدم توصيات لصانعي القرار حول سياسات الثقافة ودورها في التنمية الوطنية والإقليمية. إطلاق منصات رقمية تفاعلية تهدف إلى تعزيز التفاعل بين المثقفين والجمهور، وتقديم محتوى ثقافي معاصر قادر على جذب الأجيال الجديد، من خلال استثمار المؤثرين وتأهيلهم ليكونوا رافدا أساسيا للمشروع الوطني. إعادة هيكلة الدعم الثقافي من خلال تخصيص ميزانيات أكبر للقطاع الثقافي، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الصناعات الثقافية. دعم مشاريع الترجمة والتبادل الثقافي بين الدول العربية، مما يسهم في تعزيز التواصل الثقافي وتبادل الخبرات بين المثقفين العرب. تنظيم مهرجانات ومنتديات ثقافية عربية في الأردن تستقطب المفكرين والكتاب من مختلف الدول العربية، لتعزيز الحوار الثقافي وتقديم الأردن كنموذج لدمج الهوية الوطنية بالهوية العربية في مشروع ثقافي متكامل.إن الأردن بحكم موقعه الجغرافي وتاريخه الثقافي، مؤهل ليكون نموذجًا لاندماج الهوية الوطنية في الإطار العربي، بحيث يتحول مشروعه الثقافي من مجرد استجابة للمتغيرات إلى رؤية استباقية تصنع المستقبل، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال تكامل الجهود بين المؤسسات الثقافية، وصانعي القرار، والمثقفين، والجمهور، في إطار استراتيجية واضحة تستثمر في الثقافة كقوة ناعمة قادرة على إحداث تغيير حقيقي في المجتمع.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية