حزمة مساعدات عسكرية أمريكية مرتقبة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن حزمة مساعدات عسكرية أمريكية مرتقبة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار، يُتوقع أن تعلن السلطات الأمريكية عن تخصيص حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 400 مليون دولار إلى كييف في 25 يوليو، حيث ستشمل الذخيرة وناقلة الجند .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حزمة مساعدات عسكرية أمريكية مرتقبة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
يُتوقع أن تعلن السلطات الأمريكية عن تخصيص حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 400 مليون دولار إلى كييف في 25 يوليو، حيث ستشمل الذخيرة وناقلة الجند المدرعة “سترايكر”.
وبحسب مصادر وكالة “رويترز” بين المسؤولين الأمريكيين، من المتوقع أن تقدم الأسلحة من مخازن البنتاغون، حيث ستشمل الحزمة “عدة ناقلات جند مدرعة من طراز “سترايكر” ومعدات لإزالة الألغام وذخيرة لأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات قصيرة ومتوسطة المدى “ناساماس”، بالإضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي “باتريوت” وراجمات الصواريخ “هيمارس”، كما ستنقل الولايات المتحدة أنظمة الصواريخ “تاو” و”جافلين” المضادة للدبابات إلى أوكرانيا.
وتشير الوكالة إلى أن السلطات الأمريكية قد تغير تكوين الحزمة، لكن “رويترز” ذكرت أنها لن تشمل الذخائر العنقودية.
وفي 20 يوليو، ذكرت شبكة CNN أن واشنطن قد تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 400 مليون دولار لفائدة كييف هذا الأسبوع.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بقیمة 400 ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.. النواب يناقش اتفاقية تمويل من البنك الدولي
بدأ مجلس النواب في جلسته العامة، مناقشة اتفاق قرض برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.
يأتي الاتفاق في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لمصر، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة، فإن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية، والتي تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهي:
. تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
. تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية.
- دعم الانتقال الأخضر.
كما تعد الاتفاقية ذات أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ وذلك في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر ۲۰۳۰ وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.