الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على قياديين إيراني وحوثي
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
حيروت – وكالات
قالت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الثلاثاء إن واشنطن وبريطانيا فرضتا عقوبات على نائب قائد فيلق القدس الإيراني محمد رضا فلاح زاده وعضو بجماعة الحوثي اليمنية.
وأضافت الخزانة الأميركية في بيان أن البلدين فرضا عقوبات أيضا على مالك ومشغل سفينة تستخدم في شحن السلع الإيرانية وبيعها لدعم الحوثيين وفيلق القدس الإيراني.
وأوضحت الخزانة أن فلاح زاده خدم “كضابط بالحرس الثوري الإيراني في سوريا خلال الحرب الأهلية السورية وشارك خلالها في القتال في حلب، والذي تسبب في دمار هائل وخسائر في صفوف المدنيين”.
كما شغل فلاح زاده سابقا منصب رئيس شركة تابعة لتكتل بناء على صلة بالحرس الثوري الإيراني يدير مشاريع تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات.
بالتزامن مع ذلك، أظهرت مذكرة حكومية اليوم الثلاثاء أن بريطانيا أضافت خمسة تصنيفات جديدة بموجب نظام العقوبات على إيران وواحدا بموجب نظام العقوبات على اليمن.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
البرلمان الإيراني يقر قانونًا جديدًا أكثر صرامة لقواعد اللباس.. ما هي أبرز بنوده؟
(CNN)-- أقر البرلمان الإيراني قانونا جديدًا صارمًا للحشمة، يشدد بشكل كبير القيود المفروضة على الملابس، التي أشعلت بالفعل احتجاجات على مستوى البلاد وفرضت تحديًا خطيرًا لاستقرار النظام.
بعد عامين من الاحتجاجات ضد قواعد اللباس الصارمة في إيران والتي هزت البلاد، أقر البرلمان المتشدد الأحد قانونًا جديدًا للعفة والحجاب، ووافق عليه مجلس صيانة الدستور، الذي يفحص القوانين للتأكد من امتثالها للدستور والشريعة الإسلامية. وينتظر حاليًا أن يوقع عليه الرئيس ليدخل حيز التنفيذ.
وأعرب الرئيس مسعود بزشكيان، وهو منتقد لقواعد اللباس في البلاد والذي اُنتخب العام الماضي على أساس برنامج إصلاحي، عن معارضته لمشروع القانون، مما أدى إلى مواجهة محتملة مع المحافظين الأقوياء إذا حاول الوقوف في طريقه.
يعد توقيع الرئيس على التشريع شكليًا إلى حد كبير، مما يترك له مجالا ضئيلا لمنع مشروع القانون، وهو ما اعترف به في منشور على موقع إكس الاثنين.
وكتب بزشكيان: "في رأيي أن قانون الحجاب، الذي يتعين علي تطبيقه، غامض. لا ينبغي لنا أن نفعل أي شيء يزعج الانسجام والتعاطف في المجتمع. علينا أن نتحدث ونتفاعل حول هذه القضية".
سيبدأ التشريع تجربة لمدة ثلاث سنوات لمجموعة من السياسات التي من شأنها أن تفرض عقوبات جديدة أكثر صرامة على انتهاكات الحجاب واللباس غير اللائق من قبل كل من الرجال والنساء. ويحدد الزي غير اللائق بطرق مختلفة، تتراوح من العري واللباس غير المحتشم إلى ارتداء الحجاب بشكل غير صحيح.
بالنسبة للنساء، يشمل هذا ارتداء الملابس الضيقة والأزياء التي تكشف الجسم أسفل الرقبة وفوق الكاحلين وفوق الساعدين. بالنسبة للرجال، يُحظر أي كشف أسفل الصدر وفوق الركبتين، وكذلك الكتفين.
"سوء تقدير المشاعر العامة"
وفقًا لسينا توسي، زميل بارز في مركز السياسة الدولية ومقره واشنطن العاصمة، فإن القانون يخاطر بتكرار أخطاء الإدارة الإيرانية السابقة، التي واجهت شهورًا من الاحتجاجات ضد مثل هذه السياسات في عام 2022.
وقال لشبكة CNN: "يعكس هذا القرار سوء تقدير المشاعر العامة ومن غير المرجح أن يحقق الأهداف المعلنة للحكومة في الحفاظ على المعايير الاجتماعية التقليدية. بل إنه يخاطر بزعزعة استقرار النسيج الاجتماعي الهش بالفعل".
ويقدم القانون أيضًا نظامًا من الغرامات والقيود مع عقوبات مالية، حتى بالنسبة للجرائم الأولية. ومن شأن الانتهاكات المتعددة أن تؤدي إلى عقوبات مثل أحكام السجن، وحظر السفر، والقيود المفروضة على القيادة، وتجديد جواز السفر، وحتى الوصول إلى الإنترنت.
بالنسبة لأصحاب الأعمال الذين لا يفرضون قواعد اللباس على عملائهم، فإنه يزيد من العقوبات المالية ويفرض عقوبات محتملة بالسجن، وحظر السفر، وقيود على الإعلان.
في أواخر عام 2022، أدى موت مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عامًا، أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق الإيرانية إلى بعض أكبر الاحتجاجات التي شهدتها البلاد منذ عقود. ووفقًا للأمم المتحدة، قُتل أكثر من 500 شخص في حملة القمع التي شنها النظام.
ويعد تنظيم المساحات الرقمية من بين الجوانب الرئيسية الأخرى للقانون، حيث سيفرض غرامات وقيودًا على نشاط الإنترنت المحيط بالتشريع، مما يتطلب من منصات التواصل الاجتماعي مراقبة وإزالة المحتوى الذي تعتبره الحكومة غير مناسب. كما سيواجه المؤثرون والشخصيات العامة - وهم أكثر الشخصيات صراحةً أثناء الاحتجاجات - عقوبات قاسية على أي ترويج للزي غير اللائق أو السخرية من قوانين الحجاب. يمكن أن تشمل العقوبات على المخالفة غرامات تصل إلى 5٪ من إجمالي أصولهم وحظر السفر.
في حين تسببت العقوبات الأكثر صرامة في قلق الإيرانيين، فإن الجانب المثير للجدل بشكل خاص في التشريع هو المراقبة الموسعة. سيتم استخدام لقطات من كاميرات مراقبة المرور وتلك التابعة لمختلف الوكالات الحكومية لتتبع المخالفين، بمساعدة الذكاء الاصطناعي. كما يتم تشجيع المواطنين على الإبلاغ عن الانتهاكات من خلال نظام الإبلاغ العام للشرطة.
تم تقديم مسودة أولية لمشروع القانون من قبل الرئيس السابق إبراهيم رئيسي في مايو/أيار 2023 بعد الاحتجاجات المميتة على قوانين الحجاب الإلزامي.
وحسب توسي، تم تمرير مشروع القانون، الذي دعمته القوى المتشددة في البرلمان، من خلال عملية سرية، متجاوزًا المناقشة المفتوحة في قاعة البرلمان.
وتعد العملية التي تم بها تمرير مشروع القانون غير طبيعية وتسلط الضوء على اختلال التوازن داخل الهيكل السياسي في إيران.
إيرانالحجابنشر الأربعاء، 04 ديسمبر / كانون الأول 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
المنظمة البحرية الدولية تمنح جائزة الشجاعة في البحر للناجين من هجوم الحوثي