السلط يصدر بياناً رداً على قرار اللجنة التأديبية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أشار النادي في بيان أصدره إلى أن تعليمات الرقابة المالية على الأندية الأردنية بدأت تُطبق منذ موسم 2021
أوضح نادي السلط موقفه من قرار اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الأردني لكرة القدم، التي قررت إيقاف رئيسه خالد عربيات لمدة 6 أشهر، وذلك بسبب عدم التزامه بالسقف المالي المحدد لقيمة عقود الفريق في إطار تصفيات كأس العالم 2026.
اقرأ أيضاً : منتخب الصقور يتغلب على السعودية في التصفيات الآسيوية
أشار النادي في بيان أصدره إلى أن تعليمات الرقابة المالية على الأندية الأردنية بدأت تُطبق منذ موسم 2021، حيث يُحدد السقف المالي للتعاقدات والرواتب والأقساط اللازمة للأجهزة الفنية والإدارية، وهو مبلغ محدد لكل موسم.
وأوضح السلط في بيانه أنه عندما صعد النادي لدوري المحترفين، لم تكن تعليمات الرقابة المالية متاحة، وفي هذا السياق تعاقد النادي مع لاعبين بهدف المحافظة على وجود الفريق في دوري المحترفين والمشاركة بشكل لائق في البطولات المحلية والآسيوية.
وأكد السلط أن قيم التعاقدات تجاوزت السقف المالي الذي حدده الاتحاد، مشيرًا إلى أن النادي كان يتعين عليه الحفاظ على اللاعبين دون المساس بقيم التعاقدات، وأنه لم يحدث أي تجاوز مالي.
وأشار النادي إلى أنه حرص على تسديد أكثر من 80% من قيم التعاقدات، وأنه في الموسم الحالي 2024/2023 قام بتوقيع جميع العقود وفقًا للسقف المالي المحدد.
وأكد السلط التزامه بالقوانين والتعليمات والأنظمة المالية والإدارية، مؤكدًا أن إدارته ستظل ملتزمة بالنزاهة والاستمرارية في مسيرة النادي وتحقيق الإنجازات وتنفيذ الخطط المستقبلية.
واختتم البيان بدعوة الجميع إلى عدم الانجرار وراء الشائعات، وتعزيز العمل الصادق لتحقيق الأهداف المرجوة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: السلط الأردن الدوري الأردني إلى أن
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية توافق لـ 5 شركات مالية غير مصرفية على تقديم خدماتها باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، بالهيئة العامة للرقابة المالية، قرار بالموافقة لـ 5 شركات تعمل في الأنشطة المالية غير المصرفية، على تقديم خدماتها باستخدام جميع مجالات التكنولوجيا المالية، وذلك من خلال تعاقدهم مع شركة Vlens المقيدة بسجل التعهيد بالهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك في إطار الحرص المستمر من قبل الهيئة على تسريع وتيرة رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية دعما لجهود الحكومة المصرية لتحقيق الشمول المالي.
إذ وافقت اللجنة على استخدام 3 شركات بقطاع التمويل غير المصرفي جميع مجالات التكنولوجيا المالية، وهم حالا للتمويل الاستهلاكي -بي تك للتمويل-يـو للتمويل الاستهلاكي)، بالإضافة إلى شركتين عاملتين في مجال الأوراق المالية وهما (ام ان تي تيك القابضة-بكرة لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار).
بالإضافة إلى تأسيس شركة منزل فين ناشئة جديدة للتمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري، برأسمال 30 مليون جنيه بالاستفادة من قرار الهيئة رقم 268 والذي سمح بتأسيس شركات تمويل غير مصرفي ناشئة رقمية برأسمال 15 مليون جنيه، بجانب الموافقة لإحدى شركات التعهيد بإضافة مجالين جدد وهي لومين سوفت، لتعمل بذلك في جميع مجالات التكنولوجيا المالية.
وطبقاً لموافقة اللجنة المختصة بالهيئة العامة للرقابة المالية ستقوم الشركات الخمسة بمزاولة النشاط المرخص لها به من الهيئة باستخدام مجالات التكنولوجيا في عمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً، وعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً، وذلك من خلال شركة في لينس Vlens، المسجلة بسجل شركات التعهيد بالهيئة.
كما أصدرت اللجنة موافقتها على تأسيس شركة منزل فين للتمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري كشركة ناشئة وفقاً لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2022 وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 268 لسنة 2023 الصادر في هذا الشأن.
وفي سياق متصل، منحت اللجنة موافقة جديدة لشركة لومين سوفت على إضافة مجالي عمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية الكترونيا وعمليات التسجيل والحفظ و الاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً، لتصبح ثاني شركة تعهيد تعمل في مجالات التكنولوجيا المالية الأربعة.
كما سمحت الهيئة لشركة بكرة لتكوين وإدارة المحافظ باستخدام التكنولوجيا المالية في مزاولة نشاطها، وذلك في مجالات عمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً، وعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ و الاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً، وذلك من خلال شركة في لينس Vlens، المسجلة بسجل شركات التعهيد بالهيئة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد