مصر.. الدولار يتسبب في توقف مشروع ضخم
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
مصر – أفادت وكالة “بلومبرغ” إن الحكومة المصرية أجلت تنفيذ خط سكة حديد “سيوة – مطروح – جرجوب” بطول 300 كيلومتر لأجل غير مسمى توفيرا للنفقات والدولار.
وأشارت مصادر لوكالة بلومبرغ، إلى أن تأجيل المشروع جاء تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء المصري، حيث يعد المشروع أحد المشاريع القومية الذي كان مقررا إطلاقه رسميا بداية العام المالي المقبل، وأحد 7 مشروعات لوجستية، لربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه المسارات كجزء من مبادرة الحزام والطريق وتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية.
وفي يناير الماضي، كشفت 4 مصادر حكومية عن اعتزام الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اقتراض 18 مليار جنيه (582 مليون دولار) من تحالف بنوك محلية لتمويل مشروعي سكك حديد، أحدهما مشروع “سيوة – مطروح – جرجوب”، والثاني خط سكة حديد “طنطا- المنصورة- دمياط” بطول 238 كيلو متراً.
وقرر مجلس الوزراء المصري، نهاية يناير الماضي، خفض 15% في خطة الاستثمار بالموازنة في 2023-2024، مضيفاً حينها أنه لن يتم البدء في مشاريع جديدة خلال السنة المالية الجارية، على أن تكون الأولوية للمشاريع التي اكتملت بنسبة 70% أو أكثر.
ورغم أن المشروع كان سيبدأ العمل به العام المقبل باستثمارات متوقعة 8 مليارات جنيه بتمويل مصرفي محلي؛ لكن الحكومة ارتأت وقفه نهائياً حالياً، بحسب أحد المصادر.
وقال مصدر آخر إن الحكومة ستركز حاليا على تسريع وتيرة تنفيذ مشروعي خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية، الممول بقرض خارجي قيمته 400 مليون دولار من البنك الدولي، وخط “بلبيس – العاشر من رمضان- الروبيكي” الذي تم توفير قرض له من الوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار، قرض قيمة 220 مليون دولار لتغطية تكاليف الأعمال الخارجية.
المصدر: بلومبرغ
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
فشل صفقات بـ 51 مليار دولار.. أسباب توقف بيع أصول تركية للإمارات
فشلj صفقات بيع بعض الأصول والشركات التركية للإمارات التي كانت تقدر قيمتها بحوالي 51 مليار دولار، وهذه الصفقات كانت جزءًا من خطة لتعزيز التعاون بين البلدين، إلا أن الطرفين لم يتمكنا من إتمامها بسبب عدة عوامل اقتصادية وتفاوضية.
في تقرير حديث نشرته وكالة بلومبيرغ الأمريكية، كشف أنه من بين الصفقات التي كانت متوقعة، كانت صفقة استحواذ شركة "مصدر" الإماراتية على حصة في شركة "فيبا ينيلين يبيلير إنرجي" التركية، التي تعمل في مجال الطاقة المتجددة.
وتعثرت الصفقة، التي كانت إحدى أبرز الصفقات المتوقعة، بسبب الخلافات حول التقييم المالي للشركة التركية، التقييمات التي قدمتها شركة "مصدر" لم تلقَ قبولا لدى الجانب التركي، الذي كان يتوقع عرضا أعلى بما يتناسب مع القيمة الفعلية للشركة.
وتوقفت المحادثات بين بنك أبو ظبي الأول ومصرف "يابي في كريدي بنك" التركي بسبب الاختلافات في التقييمات المالية، وكان من المفترض أن يكون هذا التبادل في القطاع البنكي خطوة مهمة لتوسيع التعاون بين البلدين، لكن المحادثات لم تُسفر عن اتفاقات بسبب الشروط المالية التي كانت تعتبر غير مرضية من قبل تركيا.
أيضًا، كان هناك اهتمام من مجموعة "موانئ أبو ظبي" للحصول على حقوق تشغيل ميناء السنجاك في ولاية إزمير التركية، وهو ميناء استراتيجي يملكه الصندوق السيادي التركي. إلا أن هذه الصفقة أيضًا فشلت، بسبب الاختلافات حول التقييم المالي للميناء.
وساهمت عوامل عديدة في فشل الصفقات، أبرزها تحسن الوضع الاقتصادي في تركيا، ففي عام 2023، كانت تركيا تمر بأزمة اقتصادية حادة بسبب التضخم المرتفع والعجز الكبير في الحساب الجاري، وكان الاقتصاد التركي يحتاج بشدة إلى الدعم المالي من الإمارات.
وبحلول عام 2024، بدأت تركيا في اتخاذ تدابير اقتصادية للحد من التضخم وتعزيز الاستقرار المالي، ما جعل الوضع يختلف بشكل كبير، ومع تحسن الأوضاع الاقتصادية، لم تعد تركيا بحاجة ماسة إلى الدعم الإماراتي بنفس الدرجة التي كانت عليها في العام السابق، وأصبحت العروض الإماراتية أقل جذبًا.
بالإضافة إلى تحسن الاقتصاد التركي، كانت العروض المالية التي قدمتها شركات تابعة لصندوق أبو ظبي السيادي ومجموعة "موانئ أبو ظبي" غير مرضية بالنسبة لتركيا، حيث كانت تركيا تأمل في صفقات أكثر ربحًا وعوائد أعلى على استثماراتها، وكان هناك شكوك حول قيمة العروض المالية مقارنة بالأرباح التي كان من الممكن أن تحققها تركيا من هذه الأصول.
ورغم فشل هذه الصفقات الكبرى، تواصل الإمارات استثماراتها في تركيا ولكن بوتيرة أقل، لا تزال الإمارات واحدة من أكبر المستثمرين في تركيا في مجالات مثل العقارات والطاقة والبنية التحتية، لكن هذه الصفقات الضخمة كانت تمثل فرصة أكبر لتعميق العلاقات بين البلدين.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية