إسرائيل تكشف عن إيرادات ضخمة من بيع الغاز لمصر
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
إسرائيل – نشرت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلية تقريرا حول إيراداتها السنوية لعام 2023، حيث جمعت الوزارة ما يقرب من 2.19 مليار شيكل من عائدات الغاز الطبيعي.
وقال موقع ” ice ” الإخباري الإسرائيلي، إن وزارة الطاقة والبنية التحتية سجلت رقما قياسيا جديدا، حيث تظهر البيانات أنه في عام 2023، جمعت الوزارة مبلغا غير مسبوق قدره 2.
وتجاوزت إيرادات تل أبيب من الغاز الطبيعي عتبة 25 مليار شيكل، فوفق الموقع العبري فبالمقارنة ببيانات 2022، فهذه قفزة بأكثر من نصف مليار دولار.
وتم نشر البيانات كجزء من تقرير الإيرادات السنوي الذي تنشره شعبة المحاسبة والاقتصاد في إدارة الموارد الطبيعية في وزارة الطاقة والبنية التحتية، وذلك بارتفاع نسبته 28.8%، أي نحو نصف مليار شيكل، مقارنة بالإيرادات في عام 2022 والتي بلغت 1.7 مليار شيكل.
وأوضح الموقع العبري أنه يمكن تفسير هذا الرقم بحقيقة أنه في عام 2023 كانت هناك زيادة بنحو 25٪ في كمية صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر والأردن، مما سمح، من بين أمور أخرى، بإمدادات الكهرباء الأساسية لتلك الدول، مشيرا إلى أن التصدير إلى أوروبا سيكون ممكنًا أيضًا لجزء من الوقت كجزء من الجهود المبذولة لمساعدة الطلب المرتفع على الغاز الطبيعي في أوروبا.
وسجل العام الماضي أيضا زيادة بنسبة 13.9% تقريبًا في إجمالي كمية إنتاج الغاز الطبيعي مقارنة بعام 2022.
وقال وزير الطاقة والبنية التحتية إيلي كوهين إن الزيادة الكبيرة في الموارد الطبيعية تثبت صادرات الغاز إلى مصر والأردن ، ويؤكد أن اقتصاد الغاز الطبيعي أصلاً استراتيجياً لدولة إسرائيل ويساعد على زيادة الاستقرار الإقليمي.
وكشف الموقع عن إنشاء لجنة تصدير إسرائيلية تدرس الزيادة المستمرة في تصدير الغاز الطبيعي، إلى مصر ومن هناك إلى الدول الأوروبية أو من خلال إنشاء مرافق تسييل.
المصدر: ice
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الطاقة والبنیة التحتیة الغاز الطبیعی ملیار شیکل
إقرأ أيضاً:
المشاط: موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، ، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي، تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية، تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف