«الموارد البشرية والتوطين» تطلق إصداراً جديداً لـ «نظام السكنات العمالية»
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين «نظام السكنات العمالية» الإلكتروني في إصداره الجديد، الذي يعتبر أول منصة وطنية لتسجيل السكنات العمالية وتُعرض على الشركات في الدولة لتعزيز الوعي حول السكن النظامي والملائم لاشتراطات ومعايير الوزارة وشركائها الحكوميين المعنيين بالرقابة على السكنات العمالية؛ وذلك بهدف تعزيز جودة حياة ورفاهية العمال في الدولة، وتعزيز موقع الدولة كأحد أفضل الوجهات للعيش والعمل والاستثمار في العالم.
ودعت الوزارة في بيان صحافي الشركات التي يعمل لديها 50 عاملاً فما فوق، إلى توفير سكن عمالي من خلال أنظمتها المعتمدة وتسجيل البيانات المطلوبة عبر زيارة موقع الوزارة الإلكتروني www.mohre.gov.ae، والدخول إلى نظام السكنات العمالية من خلال أيقونة الخدمات، وذلك تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 44 لسنة 2022 الصادر بهذا الشأن.
وأوضحت الوزارة أن «نظام السكنات العمالية» الإلكتروني يساهم في تعزيز مستوى التزام الشركات بتحقيق معايير وشروط السكن العمالي، إضافة للجولات التفتيشية الدورية، والجهود المتواصلة للتأكد من تحقيق الشركات لالتزاماتها في مجال السكنات العمالية، وتطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات غير الملتزمة، ومتابعتها لتصحيح أوضاعها، مشيرة إلى أن علاقة الشراكة التي تتبناها الوزارة مع القطاع الخاص وحملات التوعية الخاصة بأصحاب المنشآت، نجحت بدورها في تحسين مستوى الالتزام.
وأشارت الوزارة إلى نمو أعداد شركات القطاع الخاص الملتزمة بمعايير وشروط السكنات العمالية والمسجلة في نظام السكنات العمالية، حيث تجاوزت 1000% مع نهاية عام 2023، مقارنة بأعدادها مع بداية تطبيق القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2022 بشأن الصحة والسلامة المهنية والسكنات العمالية في فبراير 2022. وقالت الوزارة إن النمو في التزام الشركات بمعايير وشروط السكنات العمالية يعود إلى وعي أصحاب العمل بأهمية الامتثال للتشريعات ذات العلاقة ودورها في توفير الراحة والرفاهية للعمال المستخدمين للسكن وبالتالي زيادة إنتاجيتهم. وأكدت أهمية الجهود الحكومية المشتركة في رفع نسبة الشركات الملتزمة، مشيرة إلى تنفيذ 103 حملات تفتيشية خلال 2023 بالتعاون مع أربع جهات حكومية اتحادية ومحلية لضمان التزام الشركات وملاك السكنات العمالية بالضوابط والمعايير المعتمدة التي وضعتها الوزارة وفق أرفع المعايير الصحية، والإنسانية وبيئة السكن الملائمة لرفع جودة الحياة ورفاهية العمال، والتي تتوفر فيها الخدمات الأساسية وتلبي احتياجات العمال وبما يسهم بالمحافظة على صحة العامل الذي ينعكس إيجاباً في عمله وتركيزه تجاه المخاطر التي يواجها في عمله اليومي.
وأشارت الى وجود قواعد بيانات وطنية للسكنات العمالية بالتعاون بين الوزارة والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية لتبني مشاريع ربط إلكتروني لتوحيد الجهود لضمان رقابة مثلى على بيئة العمل والسكن العمالي التي تعزز من جودة الحياة ورفاهية العمال وتعزيز مكانة الدولة وتنافسيتها العالمية. وتتبنى الوزارة منظومة متكاملة لمعايير السكنات العمالية، تسهم في تعزيز تنافسية وجاذبية سوق العمل في الدولة، وتعزز رفاهية القوى العاملة، من خلال تطبيق المتطلبات الصحية، وتوفير شروط السلامة والراحة للعمال، الأمر الذي من شأنه المساهمة في ريادة الدولة في مجال الصحة والسلامة والسكنات العمالية على المستوى العالمي.
وتتضمن التشريعات الخاصة بمعايير واشتراطات السكنات العمالية صيغة متكاملة تشمل المعايير الصحية ومعايير الراحة والنظافة، وتؤكد مختلف التفاصيل التي تحقق الراحة والأمان للعمال، وأهمها أن يكون المبنى والموقع صالحاً للسكن، وعليه لافتة باسم الشركة باللغتين العربية والإنجليزية، وتوفير الماء والكهرباء، وأنظمة التكييف، والإنارة الكافية، وتوفير أماكن مخصصة للغسل والطبخ والأكل، وأن تكون مباني السكن العمالي من مواد غير قابلة للاشتعال.
كما تتضمن الاشتراطات وجود مساحات كافية للراحة، وأسرّة، وأماكن لوضع الأدوات والملابس لكل عامل، وتوفير التهوية الكافية، والصرف الصحي، ومستلزمات الحمامات والنظافة، وغيرها من التفاصيل التي تؤكد مدى دقة وحرص الوزارة على تحقيق رفاهية العمال، وتأمين بيئة لائقة للعيش والسكن، تنسجم مع موقع الدولة وريادتها العالمية بوصفها أفضل أماكن العيش في العالم. أخبار ذات صلة "الموارد البشرية" تدعو شركات القطاع الخاص إلى اتباع المرونة في عمل موظفيها غداً المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الموارد البشرية والتوطين
إقرأ أيضاً:
رئيس الدولة: بناء الأسرة الإماراتية وتوفير عوامل نموها مسؤولية وطنية
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” جانباً من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في دورتها لعام 2024 التي تعقد في العاصمة أبوظبي.. بمشاركة أكثر من 500 من القيادات والمسؤولين في الجهات الاتحادية والمحلية.
وقد حرص سموه على حضور جلسة خاصة بموضوع “بناء الأسرة الإماراتية” تحدث خلالها عدد من قيادات القطاعات الاجتماعية والتعليمية والتنمية البشرية والصحة ومسؤوليها بشأن أهمية تكوين الأسرة في دولة الإمارات وتوفير كل مقومات نموها وتمكينها.. بجانب استعراض أبرز التحديات والعوامل الاجتماعية والاقتصادية المؤثرة فيها .. مشيرين في هذا السياق إلى أهم المبادرات التي تنفذها الدولة لدعم الشباب وتشجيعهم للإقبال على بناء الأسر على مستوى الدولة إضافة إلى تعزيز ثقافة المجتمع ووعيه بأهمية نمو الأسر الإماراتية المتماسكة.. فضلا عن وضع حلول وسياسات طويلة الأمد ضمن الأجندة الوطنية بشأن هذا الموضوع.
وقال صاحب السمو رئيس الدولة في مداخلة خلال الجلسة.. إن بناء الأسر الإماراتية وتوفير العوامل التي تسهم في نموها يعد مسؤولية وطنية مشتركة.. مؤكداً سموه أنها منظومة متكاملة يتشارك فيها الأفراد والمجتمع وجميع المؤسسات التي يجب أن تقوم بدورها في هذا الشأن في ظل وجود مختلف الإمكانيات التي تساعد على تحقيق هذا الهدف.
ووجه سموه في هذا السياق جميع الجهات والمؤسسات بضرورة دعم هذه المنظومة من خلال رفدها بالمبادرات والبرامج والسياسات المتكاملة التي تسهم بشكل فاعل ومؤثر إيجاباً في تأسيس الأسرة الإماراتية وتمكينها.
وشدد سموه على أهمية نمو الأسرة كونها عنصراً رئيساً في بناء مجتمع الإمارات وتعزيز قدراته على مواكبة متطلبات المرحلة التنموية الشاملة التي يشهدها الوطن حاضراً ومستقبلا.
حضر الجلسة..سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.
وقد شارك في الجلسة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والمختصين في المجالات الاجتماعية وشؤون الأسرة والتعليم والصحة والتنمية البشرية بجانب الاقتصاد والبنية التحتية وغيرها.وام