وزير الخارجية البحريني والمفوض السامي لحقوق الإنسان يبحثان جهود وقف النار في غزة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، اليوم الثلاثاء، في جنيف، مع المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، دعم الجهود الرامية لوقف النار في قطاع غزة وحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناتهم.
جاء ذلك بمناسبة انعقاد الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، حيث ناقشا عددا من القضايا الإقليمية والدولية موضع الاهتمام المشترك، ومن بينها حماية حقوق الشعب الفلسطيني في ظل الأوضاع المأساوية في الضفة الغربية وغزة، بالإضافة إلى بحث أوجه التعاون المشترك في المجالات المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، واستعراض ما حققته البحرين من إنجازات رائدة شملت العديد من المجالات، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين «بنا».
اقرأ أيضاًنائب المفوض العام لـ «الأونروا» تناشد المجتمع الدولي إنهاء الحرب على غزة
مصر والأردن والإمارات وقطر وفرنسا ينفذون إسقاط أطنان من المساعدات على غزة
جمعية الإغاثة الطبية في غزة تحذر من خطورة الأوضاع الإنسانية داخل القطاع
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار إسرائيل أخبار إسرائيل اليوم أخبار لبنان أخبار لبنان اليوم احداث فلسطين اخبار فلسطين اسرائيل اسرائيل ولبنان الاحتلال الاسرائيلي الحدود اللبنانية الحدود مع لبنان تل ابيب صراع اسرائيل ولبنان طوفان الاقصى عاصمة فلسطين غلاف غزة فلسطين فلسطين اليوم قصف اسرائيل قطاع غزة قوات الاحتلال لبنان لبنان واسرائيل مستشفيات غزة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: قانون الإجراءات الجنائية يتماشي مع استحقاقات المراجعة الدورية لحقوق الإنسان
أكد السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج أن إعداد مجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، جاء من منطلق مبادرة وطنية خالصة، لاسيما وأن الحاجة أصبحت ملحة لتغييره حيث صدر فى الخمسينيات.
وقال السفير بدر عبد العاطي: إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل الظهير التشريعي لصون حقوق وحريات المواطن المصري، واصفا إياه بالثورة التشريعية لتحقيق العدالة الاجتماعية لتنظيم الإجراءات الجنائية بشكل دقيق مما يحقق الأمن العام.
وأوضح وزير الخارجية أن ما بذله مجلس النواب فى سبيل إعداد مشروع القانون يؤكد الخروج بقانون متكامل ومتوازن، كما أن حالة الحوار الجارية سيساهم في إخراج قانون الإجراءات الجنائية بشكل جيد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
وعرض السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية، الجهود التي بذلتها مصر في مجال حقوق الإنسان، مشيرًا إلى تشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والحوار الوطني.
وقال: هناك جهد مبذول في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وهو ما يؤكد الحرص على مشروع متوازن يحقق الصالح العام وحالة الحوار المجتمعي، وقال حرصت الحكومة على المساهمة في هذا الجهد الوطني الهام وتنظيم مقترحات ذات الصلة لا سيما الحبس الاحتيايط وبدائله ومدده والتعويض المادي والمعنوي عليه.
وشدد وزير الخارجية على أن المشروع يأتي مع استحقاقات دولية "الجولة الرابعة للمراجعات الدورية الشاملة لحقوق الإنسان يوم 28 يناير المقبل فضلا عن انتخابات عضوية مجلس حقوق الإنسان الدولي التي تعتزم فيه مصر الترشح لاكتساب عضوية هذا المجلس".
مبينا أن تشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان عام 2018 نظرًا للأهمية القصوى التي توليها القيادة السياسية لتمتع المواطنين بحقوقهم التي كلفها الدستور والقانون، وإعداد اللجنة أول استراتيجية لحقوق الإنسان في مصر وعملت منذ إطلاقها في 2021 على تنفيذ كافة المستهدفات في الحقوق السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الطفل والمرأة والشباب وكبار السن وذوي الإعاقة فضلا عن مجالات التدريب وبناء القدرات.
تدشين مشروع مظلات الصيادين بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بولايتي لوى وشناص