أخبارنا المغربية- عبد المومن حاج علي

اضطرت شركة "داري" المغربية المتخصصة في صناعة المنتوجات الغذائية، للخروج ببيان توضيحي بعد حملة تضليل جزائرية واسعة النطاق، حيث أكدت أنها لم توقع أي اتفاق مع الشركات الإسرائيلية، وأنها لا تصدر أيا من منتجاتها إلى السوق الإسرائيلية.

وقدمت الشركة توضيحاتها نافية الأخبار الزائفة التي ربطت اسمها ببعض الادعاءات الخاطئة التي تم نشرها مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل بعض الحسابات التي استهدفت سمعتها وعلامتها التجارية كشركة مغربية.

وأكدت البيان التوضيحي للشركة أنه لا يوجد أي اتفاق شراكة مع إسرائيل، خلافاً لما تردد بشأن توقيع اتفاقية شراكة مؤخراً بين شركة داري وشركة اسرائيلية، حيث نفت بشكل قاطع هذه المعلومات الكاذبة موضحة أنها لم تبرم أو توقع أبدا أي اتفاقية شراكة لا مع إسرائيل ولا مع أي شركة إسرائيلية لا في 2024، ولا في 2023 ولا حتى قبل ذلك.

وشددت "داري" على أنها "شركة مغربية وليست إسرائيلية تأسست من طرف محمد خليل، وهي شركة عائلية مغربية مدرجة في بورصة الدار البيضاء وتملكها عائلة مغربية أصلها من فيكيك وليست إسرائيلية كما تم تداوله".

وأوضحت الشركة أنها الرائد العالمي في تصدير الكسكس وبفضل الجهود المبذولة منذ أكثر من 25 سنة، يتم تسويق منتجاتها المصنوعة في المغرب في أكثر من 60 دولة عبر القارات الخمس. 

وأضافت، "أنه إذا كان السوق الإسرائيلي في الماضي يستورد وبكميات قليلة من منتجاتها، فلقد كان ذلك بناء على طلبات فئة من المستهلكين المتشبثين بالهوية المغربية وتقاليدها ويجذر الذكر بأن هذه المنتجات تم تسويقها كذلك في فلسطين".

وفي السياق ذاته، أوردت تقارير صحفية أوروبية خبر مشاركة حملة التضليل الجزائرية هذه على نطاق واسع من قبل مستخدمي الإنترنت المغاربة، مشيرة بأن ذلك عزز الجهود التي يقودها صانعو السميد الجزائريون لإزاحة داري من مكانتها الرائدة في أوروبا.

وتهدف هذه العملية حسب المصادر ذاتها إلى إقحام العلامات التجارية المغربية، المنافسة للعلامات التجارية الجزائرية التي تسعى إلى الحصول على حصة سوقية في أوروبا، في حركة المقاطعة المناهضة لإسرائيل (بي-دي-إس).

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

فرنسا تؤكد دعمها للمحكمة الجنائية الدولية رغم قراراتها المتعلقة بإسرائيل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكدت فرنسا مجددًا التزامها بدعم عمل المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد قرار المحكمة إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى.

وجاء تأكيد الموقف الفرنسي على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية كريستوف لوموان، الذي شدد على أن فرنسا تحترم استقلال المحكمة وقراراتها التي تصدر وفقًا لنظام روما الأساسي.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أثارت جدلًا واسعًا بإصدارها مذكرات اعتقال بحق عدد من المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

ورغم الضجة التي أثارها هذا القرار، إلا أن فرنسا اختارت اتباع نهج دبلوماسي حذر، مؤكدة على أهمية القانون الدولي والعدالة الدولية، مع الإشارة إلى التعقيدات القانونية التي قد تنشأ في حالة تنفيذ مذكرات الاعتقال.

مقالات مشابهة

  • فرنسا تؤكد دعمها للمحكمة الجنائية الدولية رغم قراراتها المتعلقة بإسرائيل
  • باحث: جماعة الإخوان الإرهابية تعتمد على وسائل التواصل لنشر معلومات مضللة
  • شراكة تجمع الخطوط الملكية المغربية بأكبر شركة طيران برازيلية لتقاسم رموز السفر لملايين الزبناء
  • محكمة تايلاندية ترفض دعوى ضد شركة إسرائيلية تنتج برنامج لاختراق الهواتف
  • شركة طيران إيرلندية تمدد تعليق رحلاتها الجوية إلى إسرائيل
  • هل يعارض ماسك الدستور بسبب حملة ميزانية الحكومة التي يقودها خلال حكم ترامب الثاني المرتقب؟
  • حكم قيام شركة بضمان منتجات غيرها خمس سنوات ضد عيوب الصناعة.. الإفتاء توضح
  • مشروع LGV القنيطرة مراكش.. شركة مغربية تنال صفقة أشغال الشطر الثالث
  • الجامعة المغربية لحماية المستهلك توضح بخصوص تلوث معلبات التونة بالزئبق
  • الداخلية: لا صحة لفرض السجن 7 سنوات وغرامة 10 ملايين لمن يدلي بمعلومات مضللة بالتعداد