بعد حملة جزائرية مضللة.. شركة داري توضح حقيقة ارتباطها بإسرائيل
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية- عبد المومن حاج علي
اضطرت شركة "داري" المغربية المتخصصة في صناعة المنتوجات الغذائية، للخروج ببيان توضيحي بعد حملة تضليل جزائرية واسعة النطاق، حيث أكدت أنها لم توقع أي اتفاق مع الشركات الإسرائيلية، وأنها لا تصدر أيا من منتجاتها إلى السوق الإسرائيلية.
وقدمت الشركة توضيحاتها نافية الأخبار الزائفة التي ربطت اسمها ببعض الادعاءات الخاطئة التي تم نشرها مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل بعض الحسابات التي استهدفت سمعتها وعلامتها التجارية كشركة مغربية.
وأكدت البيان التوضيحي للشركة أنه لا يوجد أي اتفاق شراكة مع إسرائيل، خلافاً لما تردد بشأن توقيع اتفاقية شراكة مؤخراً بين شركة داري وشركة اسرائيلية، حيث نفت بشكل قاطع هذه المعلومات الكاذبة موضحة أنها لم تبرم أو توقع أبدا أي اتفاقية شراكة لا مع إسرائيل ولا مع أي شركة إسرائيلية لا في 2024، ولا في 2023 ولا حتى قبل ذلك.
وشددت "داري" على أنها "شركة مغربية وليست إسرائيلية تأسست من طرف محمد خليل، وهي شركة عائلية مغربية مدرجة في بورصة الدار البيضاء وتملكها عائلة مغربية أصلها من فيكيك وليست إسرائيلية كما تم تداوله".
وأوضحت الشركة أنها الرائد العالمي في تصدير الكسكس وبفضل الجهود المبذولة منذ أكثر من 25 سنة، يتم تسويق منتجاتها المصنوعة في المغرب في أكثر من 60 دولة عبر القارات الخمس.
وأضافت، "أنه إذا كان السوق الإسرائيلي في الماضي يستورد وبكميات قليلة من منتجاتها، فلقد كان ذلك بناء على طلبات فئة من المستهلكين المتشبثين بالهوية المغربية وتقاليدها ويجذر الذكر بأن هذه المنتجات تم تسويقها كذلك في فلسطين".
وفي السياق ذاته، أوردت تقارير صحفية أوروبية خبر مشاركة حملة التضليل الجزائرية هذه على نطاق واسع من قبل مستخدمي الإنترنت المغاربة، مشيرة بأن ذلك عزز الجهود التي يقودها صانعو السميد الجزائريون لإزاحة داري من مكانتها الرائدة في أوروبا.
وتهدف هذه العملية حسب المصادر ذاتها إلى إقحام العلامات التجارية المغربية، المنافسة للعلامات التجارية الجزائرية التي تسعى إلى الحصول على حصة سوقية في أوروبا، في حركة المقاطعة المناهضة لإسرائيل (بي-دي-إس).
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
«واتساب» يحقق انتصارا قانونيا على شركة تجسس إسرائيلية.. سابقة تاريخية
أعلنت شركة «واتساب» تحقيق ما وصفته بـ«انتصار قانوني كبير»، على شركة تجسس إسرائيلية بعد أن حكم قاضٍ فيدرالي بأن الشركة مسؤولة بموجب القانون الفيدرالي وقانون ولاية كاليفورنيا عن عملية قرصنة عام 2019 التي اخترقت أكثر من 1000 مستخدم لتطبيق المحادثات الشهير، نقلًا عن شبكة «CNN» الأمريكية.
تفاصيل القضيةأكدت القاضية، فيليس هاميلتون، من المحكمة الفيدرالية في كاليفورنيا مسؤولية شركة تجسس إسرائيلية بموجب القانون الفيدرالي عن القرصنة التي تمت في عام 2019، كما تم منح «واتساب» طلب الحكم الموجز جزئيًا، ما يعني أن القضية ستنتقل الآن إلى المحاكمة لتحديد الأضرار المالية التي يجب أن تدفعها شركة التجسس.
إذ بدأت القضية في عام 2019 عندما رفعت شركة «واتساب» دعوى قضائية ضد شركة تجسس إسرائيلية بتهمة استخدام برنامج التجسس الشهير «بيجاسوس» لاختراق هواتف المستخدمين، حيث استهدفت عملية القرصنة مجموعة واسعة من الأفراد منهم الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين حول العالم، حيث يعانون من تهديدات متزايدة من حكومات وشركات تجسس تهدف إلى تقويض حريتهم الشخصية والإعلامية.
ويعد هذا الحكم انتصارًا لهم، حيث يسعون للحد من استخدام برامج التجسس التي تستهدف الأفراد بشكل غير قانوني، كما يعكس الحكم التزام «واتساب» بحماية خصوصية مستخدميها والتصدي للممارسات غير القانونية.
من جهتها، نفت الشركة الإسرائيلية سابقًا ارتكاب أي مخالفات، وأكدت أن برامجها تستخدم في مكافحة الجريمة والإرهاب.
السوق العالمي لبرامج التجسسوعلى مدار العشر سنوات الماضية، ازدهر سوق برامج التجسس التجارية حيث قامت الشركات بتسويق أدواتها في مختلف أنحاء العالم، وبحسب تقارير وكالات الاستخبارات الأمريكية، فإن 74 دولة على الأقل قد تعاقدت مع شركات خاصة للحصول على برامج تجسس، ما يثير القلق بشأن استخدام هذه الأدوات في المراقبة غير القانونية للأفراد.
وفي ظل هذه الأوضاع، تعمل الحكومة الأمريكية على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد شركات برامج التجسس، وذلك بعد اكتشاف أجهزة مخترقة لهواتف لنحو 12 دبلوماسي أمريكي باستخدام برنامج «بيجاسوس» في عام 2021.
تأثير الحكم على شركات التجسسوصف الباحث، جون سكوت رايلتون، الذي قام بالتحقيق في استخدام برامج التجسس الشركة الإسرائيلية، الحكم بأنه «يضع سابقة لشركات التجسس سيتم الاستشهاد بها لسنوات قادمة».
وقال سكوت رايلتون لشبكة «CNN»: «أن الحكم يمكن أن يكون له تأثير تقشعر له الأبدان على جهود شركات التجسس الأخرى لدخول السوق الأمريكية».
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب