بعد حملة جزائرية مضللة.. شركة داري توضح حقيقة ارتباطها بإسرائيل
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية- عبد المومن حاج علي
اضطرت شركة "داري" المغربية المتخصصة في صناعة المنتوجات الغذائية، للخروج ببيان توضيحي بعد حملة تضليل جزائرية واسعة النطاق، حيث أكدت أنها لم توقع أي اتفاق مع الشركات الإسرائيلية، وأنها لا تصدر أيا من منتجاتها إلى السوق الإسرائيلية.
وقدمت الشركة توضيحاتها نافية الأخبار الزائفة التي ربطت اسمها ببعض الادعاءات الخاطئة التي تم نشرها مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل بعض الحسابات التي استهدفت سمعتها وعلامتها التجارية كشركة مغربية.
وأكدت البيان التوضيحي للشركة أنه لا يوجد أي اتفاق شراكة مع إسرائيل، خلافاً لما تردد بشأن توقيع اتفاقية شراكة مؤخراً بين شركة داري وشركة اسرائيلية، حيث نفت بشكل قاطع هذه المعلومات الكاذبة موضحة أنها لم تبرم أو توقع أبدا أي اتفاقية شراكة لا مع إسرائيل ولا مع أي شركة إسرائيلية لا في 2024، ولا في 2023 ولا حتى قبل ذلك.
وشددت "داري" على أنها "شركة مغربية وليست إسرائيلية تأسست من طرف محمد خليل، وهي شركة عائلية مغربية مدرجة في بورصة الدار البيضاء وتملكها عائلة مغربية أصلها من فيكيك وليست إسرائيلية كما تم تداوله".
وأوضحت الشركة أنها الرائد العالمي في تصدير الكسكس وبفضل الجهود المبذولة منذ أكثر من 25 سنة، يتم تسويق منتجاتها المصنوعة في المغرب في أكثر من 60 دولة عبر القارات الخمس.
وأضافت، "أنه إذا كان السوق الإسرائيلي في الماضي يستورد وبكميات قليلة من منتجاتها، فلقد كان ذلك بناء على طلبات فئة من المستهلكين المتشبثين بالهوية المغربية وتقاليدها ويجذر الذكر بأن هذه المنتجات تم تسويقها كذلك في فلسطين".
وفي السياق ذاته، أوردت تقارير صحفية أوروبية خبر مشاركة حملة التضليل الجزائرية هذه على نطاق واسع من قبل مستخدمي الإنترنت المغاربة، مشيرة بأن ذلك عزز الجهود التي يقودها صانعو السميد الجزائريون لإزاحة داري من مكانتها الرائدة في أوروبا.
وتهدف هذه العملية حسب المصادر ذاتها إلى إقحام العلامات التجارية المغربية، المنافسة للعلامات التجارية الجزائرية التي تسعى إلى الحصول على حصة سوقية في أوروبا، في حركة المقاطعة المناهضة لإسرائيل (بي-دي-إس).
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
انقسام حكومي بإسرائيل حول خطة لتوزيع المساعدات في غزة
القدس المحتلة- تستعرض الأوساط السياسية والإعلامية الإسرائيلية في الأيام الأخيرة تفاصيل خطة إسرائيلية جديدة تتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وتتضمن الخطة التي كشفت عن تفاصيلها صحيفة "معاريف" إنشاء مراكز ومجمعات لتوزيع المساعدات في جنوب القطاع، حيث ستتولى عدة شركات خاصة أجنبية مهمة توزيع المساعدات على السكان المدنيين في المنطقة.
ومن المتوقع أن تبدأ المساعدات في دخول القطاع بشكل تدريجي، وذلك بالتوازي مع المرحلة التالية من القتال، هذه المرحلة تتضمن إخلاء السكان المدنيين من المناطق المتضررة إلى منطقة إنسانية محدودة، تقع بين محوري صلاح الدين "فيلادلفيا" و"موراغ" في جنوب قطاع غزة.
وبحسب الخطة، فإن الجيش الإسرائيلي سيكون شريكا في التدابير الأمنية اللازمة، لكنه لن يكون له دور مباشر في توزيع المساعدات. ومن المقرر أن يتم توظيف هذه الشركات الأجنبية من قبل دولة ثالثة، وليس من قبل إسرائيل مباشرة، وذلك بسبب التعقيدات القانونية التي تفرض هذا الشرط.
ووفقا لمسؤولين إسرائيليين كبار، تحدثت إليهم الصحيفة، فإنه لا يوجد ارتباط مباشر بين إنشاء آلية توزيع المساعدات وتشغيلها وبين الجدول الزمني للقتال في غزة، ومن الممكن أن تبدأ المساعدات في الدخول إلى القطاع بالتوازي مع المرحلة التالية من العمليات العسكرية، والتي تشمل إجلاء السكان المدنيين إلى المنطقة الإنسانية في جنوب غزة.
إعلانومع ذلك، قد تبدأ المساعدات في الوصول حتى قبل أن يتم إنشاء هذه المنطقة الإنسانية أو نقل المدنيين إليها. وتعتقد إسرائيل أن تشغيل مراكز ومجمعات توزيع المساعدات قد يشجع السكان على الانتقال إلى الجنوب، حتى قبل الإخلاء المركزي الذي سيكون جزءا من العملية العسكرية المكثفة في القطاع.
تهديدات سموتريتشورغم الاتفاق على ضرورة إدخال المساعدات، لا تزال الخلافات السياسية قائمة داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن كيفية تنفيذ هذه الخطة. أبرز هذه الخلافات ظهرت من خلال تهديد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بالاستقالة في حال تمت المصادقة على هذه الخطة كما هي.
سموتريتش، الذي يعارض العديد من القرارات الحكومية المتعلقة بسياسات الحكومة تجاه غزة وسير الحرب ويدعو إلى احتلال القطاع وتهجير سكانه الفلسطينيين، أعرب عن رفضه الشديد لفكرة "المنطقة الإنسانية" في غزة، مهددا بخطوات تصعيدية قد تؤدي إلى استقالته إذا تم التصديق على الخطة.
هذه التطورات تأتي في وقت حساس للغاية على الصعيد الدولي، فقد أجرى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، داعيا إياه إلى زيادة المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة.
وأوضح مصدر سياسي في تل أبيب لصحيفة "معاريف" أن المساعدات الإنسانية لن تدخل إلا في ظل الظروف التي تحددها إسرائيل، مشيرا إلى أنه لا يوجد ضغط أميركي حقيقي لتغيير سياسة المساعدات بشكل جذري.
ومع ذلك، يظل السؤال قائما حول ما إذا كان الضغط الأميركي سيلعب دورا في تغيير موقف الحكومة الإسرائيلية، بشأن التعامل مع الوضع الإنساني في غزة.
تحديات متعددةتواجه الخطة الإسرائيلية التي تقترح إجلاء المدنيين إلى منطقة محدودة وإدخال المساعدات الإنسانية تحديات متعددة، بما في ذلك الخلافات الداخلية داخل الحكومة الإسرائيلية وتهديدات الاستقالة من بعض الوزراء. وقد أشارت المراسلة السياسية لصحيفة "معاريف"، آنا بارسكي، إلى أن هذه الخلافات تجعل تنفيذ الخطة أكثر تعقيدا.
إعلانفي الوقت نفسه، تعتقد بارسكي أن المجتمع الدولي، وبالأخص الولايات المتحدة، لا يزال يحاول ممارسة الضغط على إسرائيل لزيادة حجم المساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة، وسط تصاعد المخاوف من تفاقم الوضع الإنساني في القطاع.
وأفادت بارسكي بأن الحكومة الإسرائيلية تلقت تصريحات ترامب، التي أكد فيها ضرورة زيادة إمدادات الغذاء والدواء إلى غزة. وفي ردهم، قال مسؤولون إسرائيليون إن "خطاب الرئيس ترامب ليس مفاجئًا"، معبرين عن تقديرهم لهذه التصريحات، ولكنهم أضافوا أن "فضلهم علينا ليس بلا حدود".
ووسط الضغط الدولي، وبخاصة من الإدارة الأميركية والزعماء الغربيين الذين يتابعون الوضع عن كثب، فإن النقاش السياسي في إسرائيل، تضيف بارسكي: "يدور حول كيفية تنفيذ هذه العملية، مع التركيز على ضمان أن المساعدات تصل إلى مستحقيها فقط، دون أن تقع في أيدي الأطراف غير المستحقة، وضمان عدم وصول أي منها إلى أيدي حركة المقاومة الإسلامية (حماس)".
وبناءً على ذلك، وفي ظل الصور المروعة التي تنشر في وسائل الإعلام، والتحذيرات الأممية المتعلقة بالأزمة الإنسانية في غزة، توضح بارسكي: "يبدو أن هناك إجماعا في إسرائيل على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع خلال الأسابيع المقبلة. لكن النقاش الداخلي حول آليات توزيعها".
ورطة إسرائيلفي سياق الخلافات الداخلية بالحكومة الإسرائيلية حول إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، كتب المحلل العسكري في موقع "زمان يسرائيل"، أمير بار-شالوم، مقالًا بعنوان "دون حسم عسكري ودون تحرير الرهائن ومع الضغط الأميركي.. إسرائيل تتورط في غزة".
وفي مقاله، استعرض بار-شالوم سياسات إسرائيل تجاه غزة، مشيرا إلى أنها لا تزال تحاول أن تمسك العصا من كلا الطرفين: من جهة، تصعيد الضغط العسكري على القطاع دون استدعاء قوات الاحتياط، ومن جهة أخرى، ترك المجال لمرحلة أخرى من المفاوضات.
إعلانوأوضح المحلل العسكري أن المسؤولين الإسرائيليين يعتبرون أن هناك قدرة على توسيع العملية العسكرية في غزة دون الحاجة لاستدعاء قوات الاحتياط، لكن التحدي الرئيسي الآن يكمن في قضية المساعدات الإنسانية. وتابع قائلا: "يجب أن تدخل المساعدات إلى غزة خلال أسبوعين، قبل أن ينفد الغذاء من القطاع".
تردد نتنياهو
وأشار إلى أن التحديات العملية التي تواجه إسرائيل تتضمن زيادة التعقيدات على الأرض، بالإضافة إلى تزايد التوترات مع السكان المحليين في القطاع. كما لفت إلى أن إسرائيل تلقت إشعارا ضمنيا من البيت الأبيض بشأن ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية بسرعة.
واعتبر المحلل العسكري أن تصريحات الإدارة الأميركية تأتي في إطار تحضيرات البيت الأبيض لزيارة ترامب إلى السعودية في مايو/أيار، مشيرًا إلى أن استمرار التصعيد في غزة قد يعرقل جهود التطبيع مع الرياض.
وأوضح بار-شالوم أن هذا الضغط الأميركي قد يكون سببا رئيسيا في تردد نتنياهو بالمضي قدما في عملية عسكرية واسعة بالقطاع، وسط خلافات داخلية وضغوط خارجية متزايدة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة