تنفيذ 19 قرار إزالة على أملاك الدولة في دسوق
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
تابع محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، وعمرو البشبيشى نائب المحافظ ، من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء بمراكز ومدن المحافظة، اليوم الثلاثاء، بالتنسيق مع مديرية أمن كفرالشيخ، والجهات والأجهزة المعنية، مؤكداً على التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّة تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.
قال محافظ كفرالشيخ، أنه تم تنفيذ 18 قرار إزالة على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية بمركز دسوق على مساحة، 2755م٢، خلال اليوم الرابع من المرحلة الثانية _الموجة ال 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء، مؤكداً أن حملات الإزالات مكثفة ومتتالية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بنطاق المحافظة فى وقت واحد، وتنفيذ الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض، تطبيقاً للقانون، لافتاً الى تغليظ العقوبات تجاه المخالفين، تطبيقاً للقانون والحفاظ على هيبة الدولة، وحماية أراضى أملاك الدولة والرقعة الزراعية، التى هى حقاً للأجيال القادمة.
أكد المحافظ الأهمية القصوي التي توليها أجهزة الدولة لملف التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضى والجهات الآخرى المعنية، وإيقاف تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة .
كلف نورالدين رؤساء المراكز والمدن، بالإسراع في تنفيذ قرارات الازالة، على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، والبناء المخالف، وضرورة الإزالة فى المهد لأي حالة تعد، والمتابعة المستمرة، بعد تنفيذ قرارات الإزالة، حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدي مرة أخرى، وإعداد تقرير يومى مفصل بكل حالة من حالات مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية مدعم بالصور، لإتخاذ الإجراء القانونى المناسب، والتعامل الفوري مع هذه المخالفات على مدار 24 ساعة، مع حظر توصيل المرافق للمبانى المخالفة، وتطبيق قانون المرور على الجرارات الزراعية وعدم الخروج عن سياق عمله بالأراضى الزراعية، مع إتخاذ إجراءات صارمة وتوفير أماكن آمنه للتحفظ على المضبوطات، وحصر المحاجر المقامة على الأراضى الزراعية والإجراءات التى اتخذت، وغلق المحاجر المخالفة، والربط مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لمتابعة جهود إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، والتعديات على ضفاف نهر النيل، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات التعدیات على أملاک الدولة والأراضى الزراعیة
إقرأ أيضاً:
سكوب : وريث يرفع دعوى قضائية ضد عمالة الحوز لتماطلها في تنفيذ حكم قضائي ضد بناء عشوائي :
تحرير :زكرياء عبد الله
في تطور جديد لملف نزاع عقاري بإقليم الحوز، أقدم أحد ورثة المرحوم مولاي الحاج على رفع دعوى قضائية ضد عمالة الحوز، متهماً إياها بالتقاعس عن تسخير القوة العمومية لتنفيذ حكم قضائي نهائي يقضي بهدم بناء عشوائي أقيم على عقار في ملكية الورثة.
ويعود أصل النزاع إلى بناء شخص يرئس جمعية حقوقية بالحوز مسكناً عشوائياً فوق عقار محبس لورثة مولاي الحاج وهو موضوع الحكم، وبالرغم من صدور قرار إداري سابق بالهدم، وتأكيد المحكمة المختصة في حكم نهائي على ضرورة إزالة البناء المخالف. غير أن تماطل السلطة المحلية عن تسخير القوة العمومية لتنفيذ القرار القضائي، دفع أحد الورثة إلى اللجوء للقضاء مجدداً.
إن هذا التأخير في تنفيذ الحكم القضائي لا يمس فقط بحقوق المدعي العقارية، بل يفتح الباب أمام تفشي ظاهرة البناء العشوائي وتحدي القانون .
وتثير هذه القضية مجدداً إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية ضد المخالفين في مجال التعمير من ذوي النفوذ ، وضرورة التزام السلطات الإقليمية بدورها في إنفاذ القانون، خاصة في ظل التعليمات الملكية السامية التي تشدد على ضرورة احترام قرارات القضاء وصيانة الحقوق المشروعة للمواطنين.
ويبقى الرأي العام المحلي متابعاً لتطورات هذه القضية، في انتظار ما ستؤول إليه جلسات المحكمة بخصوص مسؤولية عمالة الحوز في تعطيل تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ.