إلزام شركة بتعويض خليجي 130 ألف درهم لتأخّرها في تسليم الوحدة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
الشارقة: سارة البلوشي
غرم «مركز الشارقة للتحكيم» شركة تطوير عقارية مبلغ 130 ألف درهم تعويضاً لخليجي، إلى جانب الفائدة القانونية بواقع 5%، مع ألزامها تسديد كامل مصاريف التحكيم، ما عدا أتعاب المحاماة، لعدم تسليم الوحدة في الوقت المحدد بالعقد.
ووكان الخليجي اشترى وحدة سكنية في مرحلة البناء، ودفع جزءاً من قيمتها بالتقسيط، وحين قرب إشعار التسليم، مدّد في المرة الأولى، بسبب تقاعس الشركة عن التلسم وإنجاز20% من المشروع.
وبذل المشتري جهوداً حثيثة لتسيير الأمور ودياً، وإمهال الشركة فرصاً أخرى للتسليم، بينما لم تلتزم الشركة المطورة بالتسليم في المواعيد المحددة على مدى خمس سنوات.
وقدمت الشركة مستندات وإقرارات تفيد إلزام شركة قابضة معها بعملية الإنجاز، أن ترد المبالغ للخليجي، وطلبت من هيئة التحكيم عدم النظر للدعوى وعدم قبولها، لبطلان التحكيم، وتوقيعه من غير ذي صفة.
وقال وكيل الخليجي المستشار الدكتور علاء نصر: بعد اطلاع مركز الشارقة على مجريات القضية وأحداثها التي بدأت من تاريخ عقد البيع الابتدائي عام 2016، وسريان دعوى المشتري على الشركة المطورة، حكم المركز في 1 نوفمبر2023، بإلزام الشركة برد جميع الأموال التي دفعها الخليجي وتغريمه بالمبلغ سالف الذكر، تعويضاً قانونياً عن الضرر الذي تعرض له.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الشارقة
إقرأ أيضاً:
دول مجلس التعاون الخليجي تعلن موقفها من اتفاق الإدارة السورية و«قسد»
رحب مجلس التعاون الخليجي باتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية. وأعرب المجلس عن أمله في أن يسهم الاتفاق بدعم مسيرة الاستقرار والتنمية في سوريا، ويعزز وحدتها وسيادتها واستقلالها.
فيما أعلنت وزارة الداخلية السورية القبض على 4 أشخاص، بعد قيامهم بـ«ارتكاب انتهاكات» بحق المدنيين بشكل غير قانوني ودموي في إحدى قرى منطقة الساحل.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، في بيان نقله موقع الأمانة العامة، موقف المجلس الثابت بدعوة جميع الأطراف ومكونات الشعب السوري إلى تضافر الجهود، وتغليب المصلحة العليا، والتمسك بالوحدة الوطنية، لتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق.
وشدد البديوي على ضرورة تأمين سلامة المدنيين، وتحقيق المصالحة الوطنية، والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها، ودمج جميع الفصائل تحت مظلة وزارة الدفاع، وحصر حمل السلاح بيد الدولة، للحفاظ على الأمن والاستقرار في سوريا، واستعادتها لدورها الإقليمي ومكانتها الدولية.