مجلس الأمن يعقد جلسة مفتوحة بطلب من الجزائر و3 دول حول الأمن الغذائي في غزة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
سيعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مفتوحة مساء اليوم بطلب من الجزائر، وغايانا، وسويسرا وسلوفينيا، لمناقشة حالة الأمن الغذائي بغزة.
وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية أنه "بطلب من الجزائر، غايانا، سويسرا وسلوفينيا، سيعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مفتوحة مساء اليوم 27 فبراير عند الساعة الثالثة بتوقيت نيويورك، لمناقشة حالة الأمن الغذائي بغزة".
هذا وحذرت الأمم المتحدة، من أن "انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة وصل إلى حالة حرجة للغاية". كما ذكرت مديرية الدفاع المدني في قطاع غزة، أن استمرار منع إسرائيل إدخال الغذاء والدواء، يهدد حياة أكثر من 700 ألف فلسطيني.
ويعيش قطاع غزة، الذي يتعرض لقصف إسرائيلي متواصل، ظروفا إنسانية غاية في الصعوبة، تصل إلى حد المجاعة، بحسبما ورد في مذكرة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية التي تلقاها مجلس الأمن في الثاني والعشرين من الشهر الجاري.
إقرأ المزيد
ومع دخول الحرب في قطاع غزة يومها الـ144، يتواصل القصف وسط تحذيرات أممية من كارثة إنسانية، فيما تم الكشف عن تفاصيل جديدة حول اتفاق باريس، بالتزامن مع ارتفاع حدة التوتر على جبهة لبنان.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار الجزائر الأمم المتحدة الحرب على غزة القدس جرائم جرائم ضد الانسانية طوفان الأقصى غويانا قطاع غزة مجلس الأمن الدولي مساعدات إنسانية مواد غذائية نيويورك هجمات إسرائيلية الأمن الغذائی مجلس الأمن قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس "الشيوخ" يحيل دراسة الأمن الغذائي للحكومة.. ويطالب بتنفيذ التوصيات لتحقيق الاكتفاء الذاتي
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة، اليوم الأربعاء، على إحالة تقرير لجنة الزراعة والري بشأن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبه تحت عنوان: "الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025" إلى الحكومة، مطالبًا بتنفيذ ما ورد به من توصيات هامة تدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الاستقرار الغذائي.
وأكد النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، أنه انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لإستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.
وأشار السباعي، إلى التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، فضلا عن إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والانتاج الحيواني والداجني والسمكي.
وأكد أنه تم التوصل لعدد من التوصيات، بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها علي المدى القريب والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.
وأشار إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة ٢٠٣٠، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد ووضع خطط بديلة وحلولًا جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.
وأكد أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.
وطالب بتشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.
كما أكد أهمية تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المحلية في الأسواق المحلية والدولية، وزيادة الصادرات الزراعية وتطوير الممارسات المتبعة، والاعتماد على الخريطة الصنفية للمحاصيل الاستراتيجية، والتوسع في قطاع الصناعات الغذائية، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي من مختلف السلع والمنتجات الزراعية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية