مجلس الأمن يعقد جلسة مفتوحة بطلب من الجزائر و3 دول حول الأمن الغذائي في غزة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
سيعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مفتوحة مساء اليوم بطلب من الجزائر، وغايانا، وسويسرا وسلوفينيا، لمناقشة حالة الأمن الغذائي بغزة.
وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية أنه "بطلب من الجزائر، غايانا، سويسرا وسلوفينيا، سيعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مفتوحة مساء اليوم 27 فبراير عند الساعة الثالثة بتوقيت نيويورك، لمناقشة حالة الأمن الغذائي بغزة".
هذا وحذرت الأمم المتحدة، من أن "انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة وصل إلى حالة حرجة للغاية". كما ذكرت مديرية الدفاع المدني في قطاع غزة، أن استمرار منع إسرائيل إدخال الغذاء والدواء، يهدد حياة أكثر من 700 ألف فلسطيني.
ويعيش قطاع غزة، الذي يتعرض لقصف إسرائيلي متواصل، ظروفا إنسانية غاية في الصعوبة، تصل إلى حد المجاعة، بحسبما ورد في مذكرة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية التي تلقاها مجلس الأمن في الثاني والعشرين من الشهر الجاري.
إقرأ المزيدومع دخول الحرب في قطاع غزة يومها الـ144، يتواصل القصف وسط تحذيرات أممية من كارثة إنسانية، فيما تم الكشف عن تفاصيل جديدة حول اتفاق باريس، بالتزامن مع ارتفاع حدة التوتر على جبهة لبنان.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار الجزائر الأمم المتحدة الحرب على غزة القدس جرائم جرائم ضد الانسانية طوفان الأقصى غويانا قطاع غزة مجلس الأمن الدولي مساعدات إنسانية مواد غذائية نيويورك هجمات إسرائيلية الأمن الغذائی مجلس الأمن قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب يتقدم بطلب إحاطة بشأن انتشار تطبيقات الابتزاز الالكتروني
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موجها إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن انتشار تطبيقات إلكترونية غير قانونية تعمل على الاحتيال والابتزاز الإلكتروني مستغلة حاجة المواطنين للقروض السريعة.
وأوضح "محسب" في طلبه، أن هذه التطبيقات مثل Money Box وCash Plus انتشرت مؤخرًا على متجر جوجل بلاي وتروج لإمكانية الحصول على قروض صغيرة بسهولة حيث يُطلب من المستخدمين إدخال بياناتهم الشخصية مثل رقم الهاتف صورة البطاقة صورة سيلفي وأرقام هواتف مقربين وبعد ذلك يتم تحويل مبلغ مالي إلى محفظة المستخدم دون طلب منه ليبدأ بعد أيام قليلة مسلسل الابتزاز والتهديد.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه التطبيقات تستخدم تقنيات خبيثة للوصول إلى بيانات الهاتف مثل جهات الاتصال والصور والمحادثات ويبدأ القائمون عليها في تهديد المستخدمين بنشر صورهم الخاصة أو إرسال رسائل تشهير إلى أقاربهم وأصدقائهم لإجبارهم على دفع مبالغ مالية مضاعفة مما يعد انتهاكا خطيرا لخصوصية المواطنين وابتزازا ماليا ونفسيا قد يؤدي إلى تداعيات اجتماعية خطيرة خاصة بالنسبة للنساء والفتيات.
وطالب "محسب"، بعدة إجراءات عاجلة لمواجهة هذه الظاهرة منها التدخل الفوري من وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لحجب هذه التطبيقات ومنع انتشارها على المتاجر الإلكترونية وفتح تحقيق عاجل من الجهات الأمنية لتحديد المسؤولين عن هذه العمليات وملاحقتهم قضائيا وإطلاق حملة توعية مكثفة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لتحذير المواطنين من مخاطر تحميل هذه التطبيقات والتعامل معها وتشديد العقوبات على عمليات الاحتيال والابتزاز الإلكتروني لضمان عدم تكرار هذه الوقائع.
وأكد النائب أيمن محسب، أن هذه التطبيقات باتت تمثل تهديدا خطيرا للأمن الرقمي والاقتصادي للمواطنين ما يستوجب تحركا سريعا من الجهات المعنية لحماية المواطنين من هذه الجرائم الرقمية التي تهدد أمنهم وسلامتهم.