العمل: استمرار تسجيل وحصر العمالة غير المنتظمة بمطروح
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أعلنت مديرية العمل بمحافظة مطروح ، عن إستكمال عمليات الحصر الجديدة للعمالة غير منتظمة بمواقع العمل المختلفة ، والتى قامت بها إدارة السلامة والصحة المهنية بالاشتراك مع مكاتبها بالمديرية بعمل حملات تفتيشية وذلك لتأمين بيئة العمل وكذلك لحصر وتسجيل تلك الفئة بالمشروعات القومية ، للبدء في تسجيلها على قاعدة البيانات التي أنشأتها الوزارة لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة واجتماعياً وصحياً وتأمينياً بصفة دورية ومستمرة، وصرف منح في حالات استثنائية وفي المناسبات والأعياد لتوفير الأمان لها ولاسرها من مخاطر العمل المختلفة ، كما قامت إدارة السلامة والصحة المهنية ومكاتبها من خلال الحملات بمراجعة اشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمواقع و ذلك لتأمين العاملين بها وخاصة العمالة الغير منتظمة في بيئة عملهم مع ضرورة التدريب على أعمال مكافحة الحريق و خطط الإخلاء للمواقع في حالة الضرورة .
وأوضح عاطف درويش مدير عام مديرية العمل بمطروح ، أن تلك الحملات التفتيشية التي تقوم بها إدارة السلامة والصحة المهنية ومكاتبها تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، للمديريات بالمحافظات بتكثيف التفتيش والمتابعة على المشروعات التي يجري تنفيذها بالمحافظات وتسجيل العمالة غير المنتظمة التي تعمل بها من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية وشمولهم بمظلة الرعاية والحماية التي توفرها الوزارة،و أفاد مدير عام المديرية بأن الحملات جرى خلالها التفتيش على شركات البترول في نطاق المحافظة مثل شركة خالدة للبترول ، وكذلك شركة عجيبة للبترول و شركة الحفر المصرية ، وشركة سينو ثروة ، وشركة بتروجت ، وباقي شركات الخدمات التابعة لها والمقاولون العاملين بها ..
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلامة والصحة المهنیة
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: الحكومة تعمل على توفير فرص عمل جديدة للشباب
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن قضية البطالة هي الشغل الشاغل لجميع دول العالم، مشددًا على أهمية تحقيق توازن تشريعي بين أصحاب العمل والعمال؛ لضمان بيئة عمل مستقرة ومنتجة.
وأشار "جبران" خلال لقاء خاص مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء اليوم السبت، إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يأتي في إطار معالجة بعض التحديات التي تواجه سوق العمل، مؤكدًا أن أحد أسباب انخفاض العمالة؛ هو سوء التوزيع، مما يستدعي تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، باعتباره المحرك الرئيسي لاستيعاب العمالة.
وأوضح أن الحكومة تعمل على توفير فرص عمل جديدة للشباب؛ من خلال المشاريع الاستثمارية الكبرى، مشيرًا إلى أن افتتاح مصنع "هاير" يعد أحد النماذج الناجحة التي تسهم في توظيف العمالة المدربة.
مشروع قانون العمل الجديدأضاف وزير العمل، أن نسبة البطالة التي بلغت 14% في عام 2014، شهدت تراجعًا ملحوظًا؛ بفضل المشروعات القومية والاستثمارية، لافتًا إلى أن رؤية الدولة تركز على الاستمرار في خفض معدلات البطالة، مع دعوة القطاع الخاص إلى لعب دور أكبر في استيعاب المزيد من العمالة.
واختتم جبران تصريحاته بالتأكيد، على أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز بيئة العمل ودعم الاقتصاد الوطني من خلال سياسات متوازنة تضمن نمو سوق العمل واستدامته.