النفط يستقر وسط احتمالات لحدوث وقف لإطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
استقرت أسعار النفط إلى حد كبير، الثلاثاء، وسط تقييم المستثمرين لاحتمالات التوصل إلى هدنة في غزة، مقابل الوضع الراهن في الشرق الأوسط.
بحلول الساعة 09:23 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت عشرة سنتات أو 0.12 بالمئة إلى 82.43 دولار للبرميل.
وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي سبعة سنتات أو0.
وأدت هجمات تشنها جماعة الحوثي في البحر الأحمر إلى زيادة أسعار وفترات الشحن.
وقالت القيادة المركزية الأميركية أمس الاثنين إن الحوثيين أطلقوا صاروخا استهدف على الأرجح ناقلة النفط (تورم ثور) التي ترفع العلم الأميركي في خليج عدن في 24 فبراير لكنه لم يصبها.
وفي إشارة إلى وقف التصعيد في غزة، قال الرئيس الأميركي بايدن، الثلاثاء، إن إسرائيل وافقت على وقف الأعمال العسكرية في غزة خلال شهر رمضان، في الوقت الذي تدرس فيه حماس مسودة اقتراح لهدنة تتضمن وقفا مؤقتا للقتال وتبادل المعتقلين والرهائن.
وتلقت أسعار النفط دعما أيضا من مؤشرات تحسن الطلب في الصين أكبر مستهلك للخام في العالم.
كما أعلنت السلطات الروسية، الثلاثاء، حظرا لمدة ستة أشهر على صادرات البنزين اعتبارا من الأول من مارس، للحفاظ على استقرار الأسعار في ظل تزايد طلب المستهلكين والمزارعين وكذلك لإتاحة الفرصة لصيانة المصافي في ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم.
وارتفع الخامان أكثر من واحد بالمئة عند التسوية أمس الاثنين بعد الانخفاض بما يتراوح بين اثنين وثلاثة بالمئة خلال الأسبوع الماضي مع زيادة توقع الأسواق أن تستغرق تخفيضات أسعار الفائدة وقتا أطول في المستقبل.
ومن المقرر صدور بيانات مخزونات الخام الأميركية الأسبوعية من معهد البترول الأميركي الساعة 21:30 بتوقيت غرينتش.
ومن ناحية أخرى تتجه الأنظار إلى تحالف أوبك+ الذي يضم منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء آخرين، مع اقتراب قرار مزمع في مارس حول ما إذا كان سيتم تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية لدعم الأسعار.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: تراجع إنتاج الحبوب في اليمن 13 بالمئة
كشفت بيانات أممية حديثة عن تراجع إنتاج اليمن من الحبوب خلال العام الماضي بنسبة 13 في المائة، وتوقعت أن يكون الإنتاج أقل من المتوسط لأسباب مرتبطة بالتغيرات المناخية.
وقالت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) إن استمرار الجفاف من ديسمبر (كانون الأول) عام 2024 حتى فبراير (شباط) عام 2025، وانخفاض رطوبة التربة والمياه الجوفية، يشكلان تحديات أمام زراعة الذرة الرفيعة التي بدأت في مارس (آذار) 2025، وقد تؤثر على بدء نمو المحصول في وقت مبكر.
وأكد التقرير أن إنتاج الحبوب في جميع مناطق اليمن كان أقل من المتوسط المتوقَّع في عام 2024، حيث قُدّر حصاد الحبوب، الذي اكتمل في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، بنحو 416 ألف طن، أي إنه أقل بنحو 13 في المائة عن المتوسط.
وتوقعت المنظمة أن يؤدي الطقس الجاف وارتفاع درجات الحرارة بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) إلى انخفاض رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يُقلل من توقعات الغلة، بالإضافة إلى ذلك، قد يعوق ارتفاع تكاليف الوقود والمدخلات والأنشطة الزراعية، ويُضعف الإنتاج المحلي للحبوب.
وأشارت إلى أن جفاف شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران) العام الماضي في المحافظات الرئيسية المنتجة للمحاصيل، بالإضافة إلى الفيضانات الغزيرة في شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) الماضيين، ألحق أضراراً بالأراضي الزراعية وقنوات الري ومرافق تخزين المياه.
وتوقع التقرير أن تبلغ احتياجات استيراد القمح في السنة التسويقية 2024 - 2025 والتي تُشكل الحصة الكبرى من إجمالي واردات الحبوب، مستوى قريباً من المتوسط يبلغ 3.8 مليون طن.
وأشار إلى أن الصراعات الداخلية، والركود الاقتصادي، ومحدودية توافر العملات الأجنبية، نتيجةً لانخفاض أنشطة تصدير النفط، تشكل في مجملها تحدياتٍ أمام اليمن لاستيراد الحبوب خلال العام الحالي.
ولفت إلى أن انخفاض سعر الصرف، إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود والغذاء العالمية، أديا إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع الغذائية الرئيسية المحلية مقارنةً بالعام السابق، حيث ارتفعت أسعار زيت دوار الشمس والفاصوليا الحمراء ودقيق القمح بنسبة 36 و29 و26 في المائة على التوالي.
كما توقع أن يُضعف التدهور الاقتصادي وارتفاع أسعار الغذاء القدرة الشرائية للأسر، ويحدّ من وصولها إلى السلع الغذائية الأساسية، ويفاقم حالة الأمن الغذائي.
وتطرقت المنظمة إلى مزاعم مؤسسة الحبوب التي يديرها الحوثيون بأن الموسم الحالي شهد توسعاً كبيراً في مشروع إكثار البذور، وأنه زادت المساحات المزروعة بنسبة 40 في المائة، وقالت إن الجهود المبذولة حققت أضعاف ما تم في المواسم السابقة.
وطبقا للبيانات فإن مساحة زراعة الحبوب في اليمن فإن نحو 456 ألفاً و714 هكتاراً، فيما يبلغ متوسط مساحة زراعة القمح 59 ألفاً و190 هكتاراً، أنتجت نحو 102 ألف و256 طناً من القمح خلال الفترة ذاتها.
وتقول المنظمة الأممية إن البيانات الحكومية في اليمن تُظهر أن كمية القمح المنتَجة خلال الفترة السابقة لا تتجاوز 4 في المائة من إجمالي حجم الاستهلاك المطلوب في البلاد، الذي يتجاوز 3 ملايين طن، إذ تبلغ فاتورة الاستيراد نحو 700 مليون دولار في العام.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة