تأخير إصلاح مساحة صغيرة في شارع بدمنة تعز يثير سخرية كبيرة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أثار تأخير إصلاح مساحة صغيرة في شارع بمدينة "الدمنة" عاصمة مديرية خدير بتعز، والتي تسيطر عليها مليشيا الحوثي الانقلابية، منذ العام 2015م، أثار سخرية كبيرة منذ البدء فيها بداية الشهر الجاري، من قبل مكتب الأشغال والطرقات، نظراً لأن إصلاحها قد لا يستغرق 7 أيام.
وقالت مصادر محلية لوكالة خبر، إن مكتب أشغال المديرية بدأ أول الشهر الجاري العمل لإصلاح وترميم وسفلتة مساحة في الشارع العام الرئيس للمدينة، لا تزيد عن 50 متراً.
وأضافت، إن المكتب لا يزال يعمل في هذه المساحة بشكل يومي، ما عدا الجمعة، دون أن ينجز شيئاًً منها، حيث يتم العبث في هذه المساحة، كمن يدور حول حلقة مفرغة.
وأشارت المصادر إلى أن مهندسي وعمال هذه المساحة يتسلمون مصاريف وأجورا يومية مقابل إصلاح مساحة، لم ينجز منها سوى الحفر وتراكم الأتربة.
وتهكم ناشطون على عدم إنجاز ترميم وسفلتة هذه المساحة الصغيرة بـ"أنها تشبه مساحة طريق عقبة هيجة العبد، والتي تقع في سلسلة جبلية تربط مديريتي المقاطرة بمحافظة لحج، والشمايتين جنوب محافظة تعز، وتحتاج إلى سنوات حتى يتم الانتهاء من إنجازها بالشكل المطلوب".
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: هذه المساحة
إقرأ أيضاً:
يصل إلى 25%.. تأخير مستمر وعجز متزايد بموازنة 2025
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير المالي والاقتصادي حيدر الشيخ، اليوم السبت (15 آذار 2025)، عن آخر مستجدات جداول موازنة العام 2025، مشيرا إلى استمرار تأخر وزارة المالية في إعدادها حتى الآن.
وأوضح الشيخ لـ”بغداد اليوم” أن "الوزارة لم تنتهِ بعد من إعداد الجداول، ما يؤجل إرسالها إلى مجلس الوزراء ومن ثم إلى مجلس النواب للتصويت عليها".
وفيما نفى الشيخ صحة الأنباء المتداولة بشأن إحالتها إلى الحكومة، رجح أن يتم إرسالها قبل نهاية شهر رمضان، لتصل إلى البرلمان بعد عيد الفطر.
وأشار إلى أن "إجمالي الموازنة لعام 2025 تجاوز 200 تريليون دينار، فيما تبلغ النفقات الفعلية 150 تريليون دينار، مع عجز مالي يصل إلى 25% من إجمالي الموازنة".
وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح:، أعلن في تصريح للجريدة الرسمية يوم الخميس الماضي، أن "جداول موازنة 2025 سترسل الى مجلس النوّاب خلال الأيام المقبلة" مبينا ان "إجماليُّ الموازنة يصل إلى 200 تريليون دينار" مبينا أن "ثلثي الموازنة لرواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والأجور التشغيلية".
وكشف أن "العجز الافتراضي للموازنة يبلغ 64 تريليون دينار وان تمويله سيكون من المصادر الداخليَّة في حال انخفاض النفط عن 70 دولاراً أو تراجع الصادرات عن 3.4 ملايين برميل يوميّاً".