851 مليون ريال عُماني إيرادات قطاع الاتصالات بسلطنة عُمان العام الماضي
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
- الهيئة توازن بين استدامة نمو القطاع مع تقديم الخدمات بأسعار معقولة
- خدمات الذكاء الاصطناعي تتطلب تواجد مراكز بيانات قوية ومعالجتها بسرعة أفضل
استعرضت هيئة تنظيم الاتصالات خلال اللقاء الإعلامي السنوي 2024 اليوم أبرز منجزاتها عن العام الماضي وأهدافها خلال العام الجاري، جاء ذلك بفندق نوفتيل مسقط وبحضور سعادة المهندس عمر بن حمدان الإسماعيلي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات وممثلي مشغلي القطاع وعدد من الإعلاميين.
وقال سعادته: إن الهيئة ستنفذ خلال العام الجاري 29 مسحًا ميدانيًّا لمراكز الولايات في قياس جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمنتفعين، حيث إن الهيئة ركزت خلال الفترة الماضية على رفع الجودة، وذلك من خلال مبادرات مختلفة لزيادة عدد شبكات الجيل الخامس والربط المتعلق بالألياف البصرية، ومبادرات لتحفيز الانتقال من شبكة الألياف النحاسية إلى خدمة الجيل الخامس أو شبكات الألياف البصرية، واسهم ذلك بتعرفة أفضل وتشجيع أكبر للمنتفعين جراء توفير تنوع من باقات الخدمات الثابتة والمتنقلة.
وأشار سعادته إلى أن الهيئة توازن بين استدامة نمو القطاع مع تقديم الخدمات بأسعار معقولة، كما أوضح أن شركات الاتصالات تقوم بدور فعال في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال توفير بنية أساسية لاستقطابه، لافتا أن خدمات الذكاء الاصطناعي تتطلب وجود مراكز بيانات قوية وذات قدرة على معالجة البيانات بسرعة أفضل سواء كمعالجات أو الربط مع المنتفع النهائي لتكون السرعات أعلى، إلى جانب دعم جهود الاستثمار في التقنيات الناشئة وصناعة الذكاء الاصطناعي.
وكشفت الهيئة أنه خلال العام الجاري ستركز على تجويد خدمات الاتصالات لقطاعات التعليم والصحة والسياحة والصناعة والنقل والاستدامة البيئية لقطاعي الاتصالات والبريد، والابتكار والبحث العلمي والتطوير في مجال الاتصالات، كما أكدت على أن الانتقال من خدمة الجيل الثالث إلى الجيل الرابع والخامس وتوزيع النطاقات الجديدة على شركات الاتصالات بسلطنة عُمان سيعمل على تجويد وتحسين خدمات الاتصالات خلال الفترة القادمة، إلى جانب زيادة فرص عمل وتأهيل الكوادر العمانية، وتعزيز التنظيم التشاركي مع مختلف القطاعات.
"الإيرادات"
وأكدت الهيئة خلال اللقاء إلى ارتفاع إيرادات قطاع الاتصالات إلى 851 مليون ريال عماني في العام الماضي وبنسبة 12% مقارنة بـ 760 مليون ريال عماني في عام 2022م، في حين تراجعت نسبة الاستثمارات إلى الإيرادات بنسبة 5% مسجلة خلال العام الماضي 24% مقارنة بـ 29% خلال عام 2022م، لافتة إلى أن إجمالي توصيلات الألياف البصرية لعام 2023 بلغ 101 ألف وحدة ليصل العدد الكلي لتوصيلات الألياف البصرية 814 ألف وحدة، وبنسبة تغطية 55%، كما بلغت عدد أبراج الاتصالات 842 برجا و1608 محطة تم ترقيتها للجيل الخامس خلال العام، وفيما يخص المنتفعين فقد تعاملت الهيئة مع أكثر من 41 ألف استفسار عبر كافة المنصات المتاحة للمنتفع، وبلغ إجمالي المبالغ المستردة للمنتفعين بقطاع الاتصالات أكثر من 96 ألف ريال عماني.
وأوضحت الهيئة أن إجمالي عدد مباني المدارس المغطاة في سلطنة عمان بخدمات النطاق العريض عالي السرعة بلغت 1215 مدرسة، وإن عدد العاملين في الشركات المرخصة ارتفع بنسبة 5% ليصل إلى 4167 عاملا وبنسبة تعمين 94%، وكشفت أن عدد الشركات المصرح لها في قطاع الاتصالات بلغت 314 مقدم خدمة.
"البريد"
كما بينت الهيئة إحصاءات قطاع الخدمات البريدية، مشيرة إلى ارتفاع إيرادات القطاع بنسبة 14% مسجلا 20.7 مليون ريال عماني للعام الفائت، وبينت أن عدد بعائث خدمات البريد المحلي ارتفعت بنسبة 34% لتصل إلى 3.3 مليون باعث مقارنة بالعام الذي سبقه، أما عدد بعائث خدمة البريد الدولي الصادر سجلت نموا بنسبة 14% لتصل إلى 397.5 باعث، وأكثر من مليوني باعث في عدد بعائث خدمة البريد الوارد وبنسبة نمو بلغت 60% مقارنة بالعام الذي سبقه، في حين بلغ عدد المرخص لهم لتقديم الخدمة في القطاع البريدي نحو 63 شركة، وأن إجمالي عدد العاملين في الشركات المرخصة البريدية بلغ خلال العام الماضي أكثر من 1.6 ألف عامل مرتفعا بنسبة 78% عن العام الذي سبقه.
"مشروعات المنجزة"
وأشارت الهيئة إلى أن أبرز المشروعات المنجزة خلال العام الماضي تمثلت في ضوابط الاستثمار في البنية الأساسية لشبكات الألياف البصرية والمتطلبات لإعداد خطّة إدارة الحالات الطارئة في قطاع الاتصالات، بالإضافة إلى إصدار ضوابط إجراءات المزاد العلني لأرقام الهواتف المتنقلة، وأكدت على الانتهاء من منظومة الإنذار المبكر في الولايات الساحلية بالتعاون مع هيئة الطيران المدني والمشغلين، وإصدار ترخيص من الفئة الأولى لشركة "ستارلينك مسقط" لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة.
وخلال اللقاء الإعلامي استعرضت الشركات المرخصة في قطاعي الاتصالات والخدمات البريدية أوراق عمل تطرقت حول مشاريع جودة خدمات الاتصالات والبنية الأساسية، واستعراض أهم ما أنجز من مشاريع جودة الخدمة في قطاع الخدمات البريدية، ومبادرات دعم الابتكار والتعمين، وكذلك أهم شكاوى المنتفعين وآلية التعامل معها، وجهود الشركات في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والابتكار والتشغيل والتعمين.
وخلال اللقاء بينت عمانتل أن إجمالي حجم العمل المخصص مع الشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ خلال العام الماضي 5.7 مليون ريال عماني لـ 51 شركة مستفيدة، وبلغ عدد الموردين المستفيدين 120مستفيدا، ونفذت الشركة خلال العام الماضي 336 محطة للجيل الخامس، وعملت على ترقية سعات 172 محطة من الجيل الخامس، كما قامت بترقية سعات 1050 محطة من الجيل الرابع، وتم بناء 222 برجا جديدا بالتعاون مع الشركات الموفرة للأبراج.
واستعرضت شركة اوريدو عمان إنجازات عام 2023م، موضحة أن 9.6 مليون ريال عماني تم صرفها للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما تم اعتماد 48 مبادرة بقيمة 7.6 مليون ريال عماني لتكون في منصة نفاذ لتطابقها مع ضوابط وشروط المنصة، لافتة إلى انه تم تعيين خلال العام الماضي 123 موظفا.
من جانبها أشارت شركة فوافون إلى نمو تغطية شبكة الجيل الخامس بنسبة 117% ونمو في عدد شبكات التجوال الدولي بنسبة 9%، وساهمت الشركة في القيمة المحلية المضافة من خلال إبرام عقود مع الشركات المحلية بقيمة 66 مليون ريال عماني، ووظفت أكثر من 250 موظفا بوظيفة مباشرة وغير مباشرة، وتقوم الشركة على دمج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وأتمتة العديد من العمليات في مركز مراقبة الشبكة ومركز الأمن السيبراني.
أما شركة أواصر أوضحت أنها أطلقت مقسم الإنترنت العماني بالتعاون مع شركة "AMS-IX" وشركة Alliance Networks، وذلك بهدف ربط المؤسسات الرائدة في الصناعة والشبكات ومراكز البيانات والخدمات السحابية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه.
وتضمن اللقاء إلى استعراض شركة النطاق العريض لمنجزاتها ومشاريع قيد الإنشاء، واستعراض بريد عمان تطوراته ومنجزاته خلال العام الفائت وأهدافه خلال العام الجاري، وقدمت شركة نول عرضا مرئيا عن مراحل تطورها ونجاحها في المجال القطاع اللوجستي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: خلال العام الماضی خلال العام الجاری الذکاء الاصطناعی ملیون ریال عمانی الألیاف البصریة خدمات الاتصالات قطاع الاتصالات الجیل الخامس خدمات البرید خلال اللقاء فی قطاع أکثر من
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الدولة حققت نمو صادرات وصلت إلى 15% خلال العام الماضي
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الصادرات المصرية قادرة على النمو، وأن الدولة حققت نمو صادرات وصلت إلى 15% خلال العام الماضي، رغم التحديات ورغم التعويم في منتصف مارس.
مدبولي: الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص مدبولى يتابع إجراءات تقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع والسلعوأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تقدم المطلوب منها من أجل زيادة الصادرات، لافتًا إلى أن الصادرات السلعية غير البترولية في العام 2015 كانت 18.6 مليار دولار، وتم تحقيق 40.8 مليار خلال العام الماضي، فهناك تحسن في الميزان التجاري بنسبة نمو 119%.
وأكد أن الأرقام خلال الـ 10 سنوات الأخيرة تؤكد أن هناك نمو كبير في الصادرات، موضحًا أن نسبة الواردات في 2015 كنا نصل إلى 67 مليار، واليوم 78 مليار ونصف، وأن الزيادة هنا بنسبة 16%.
وأشار إلى أن الميزان التجاري يتحسن، وأن الدولة قادرة على الوصول بالصادرات لأرقام كبيرة، وأنه إذا تم الاستمرار على هذا النمو الحالي دون حدوث طفرة سنصل بالواردات في 2030 إلى 105 مليار دولار، والصادرات 115.8 مليار دولار، إي فائض 10 مليارات دولار.
وذكر رئيس مجلس الوزراء، انه يتابع كل ما ينشر عبر الجرائد الرسمية والمواقع والقنوات الفضائية، وما يطرح عبر المنصات.
وأكد “مدبولي” أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص، منوهًا لأهمية تعزيز التعاون وتبادل المعلومات الدقيقة بين الحكومة وكافة الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المشتركة.
وأشار إلى أن التواصل الفعّال يُسهم في طرح أفكار ورؤى مبتكرة يمكن ترجمتها إلى خطط عملية على أرض الواقع، خاصة في ضوء امتلاك الحكومة بيانات دقيقة ومحدثة حول مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت إلى أن هناك أحيانًا تباينًا في الأرقام والمعلومات التي يتم تداولها بين الأطراف المختلفة، وهو ما قد يؤدي إلى اقتراح أفكار غير قابلة للتطبيق بسبب غياب بعض التفاصيل أو المؤشرات الدقيقة.
وتابع: “هذه اللقاءات تُعد فرصة ثمينة لتوضيح الصورة الحقيقية والوضع الراهن، بحيث نتمكن من تقديم المعلومات والأرقام المحدثة من المصادر الرسمية في الدولة، ما يساعد الجميع على العمل بشكل موحد لتحقيق المستهدفات"، مشددًا على أهمية توحيد خلفية المعلومات بين كافة الأطراف.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى دائمًا إلى تعزيز الشفافية وتمكين أصحاب الرؤى من الوصول إلى البيانات اللازمة لدعم أفكارهم وتحويلها إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ.