زراعة النواب توصي الحكومة بإعادة تشكيل اللجنة العليا للبطاطس والالتزام بموعد فتح باب الاستيراد
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، بتحديد ميعاد تقديم طلبات استيراد البطاطس في أول أغسطس، وتأكيد عدم تغيير ميعاد غلق باب الاستيراد، ضرورة تطبيق نظام التتبع (q r code) والعمل به.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، والمخصص لاستكمال مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصري، صقر عبد الفتاح، وسمير جابر، وإحسان شوقي عبد السلام، ومحمود قاسم، وسميرة الجزار، ونادر عبده صديق، بشأن خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للتصدي لظاهرة نقص تقاوي البطاطس المعتمدة وارتفاع أسعار شرائها بصورة غير مسبوقة، وبيع تقاوي البطاطس بالعملة الأجنبية للشركات.
وشددت اللجنة على ضرورة دعم الشركة الوطنية المؤسسة والعمل على تغيير فكر المزارع، وإعادة تشكيل اللجنة العليا للبطاطس، والعمل على وضع بروتوكول بين اتحاد المصدرين والجمعية العامة لمنتجي البطاطس ومصدري البطاطس.
أرجأت اللجنة البت في طلبات الإحاطة لحين حضور مدير الحجر الزراعي ورئيس البنك المركزي المصري، ومن ثم سيتم استكمال مناقشة الطلبات في اجتماع مقبل.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان مجلس النواب استيراد البطاطس لجنة الزراعة والري البطاطس طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
برلماني: حوار مجتمعي مع اللجان المعنية والوزارات بشأن القانون الإيجار القديم
أكد النائب هشام رمزي عضو اللحتة التشريعية بمجلس النواب، أننا أمام أمر حتمي والبرلمان سيصدر قانون الإيجار القديم، وسيتم الدخول في حوار مجتمع وإجراءات أخرى.
طارق شكري: 80% من إجمالي وحدات الإيجار القديم في 3 محافظاتوأضاف هشام رمزي، في حوار مع الاعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن المحكمة الدستورية العليا تخاطب المشرع فقط في احكامها ليتفاعل مع الحكم، متابعا أن سيكون هناك حوار مجتمعي مع اللجان المعنية والوزارات بشان القانون الايجار القديم.
وأشار النائب هشام رمزي عضو اللحتة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن لابد من إعداد قانون جديد للايجار يحقق التوازن بين المالك والمستأجر.
وأكمل النائب هشام رمزي عضو اللحتة التشريعية بمجلس النواب، أن يجب تحقيق القيمة الايجارية للوحدات السكنية ولا ننسى التجارية والإدارية.