،بن كيران ينتقد "مثلية" رئيس الحكومة الفرنسية (فيديو)
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
انتقد أمين عام حزب "العدالة والتنمية" في المغرب، عبد الإله بنكيران، مثلية رئيس وزراء فرنسا غابرييل أتال ووزير الخارجية المرتبط به ستيفان سيجورنيه
وتأتي تصريحات بنكيران عشية الزيارة التي سيقوم بها وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورني إلى الرباط.
إقرأ المزيد. فرنسا تعين ستيفان سيجورني وزيرا جديدا لخارجيتها
وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق تصريحات عبد الإله بنكيران، الذي قال: "لم أكن أتصور أن تسير الأمور بهذه السرعة في فرنسا، لدرجة أنه صار لديهم رئيس حكومة يفتخر بأنه مثلي جنسيا ومتزوج بوزير الخارجية".
وأضاف: "صرت أقول أي مصيبة هذه؟ فرنسا دولة ديغول وميتران وشيراك وغيرهم.. ما هذا الذي حدث في العالم".
وتابع قائلا: "إنه يفتخر بذلك (أي بمثليته) أمام البرلمان؟ كيف سيكون شعور أي فرنسي عادي حينما يذهب رئيس حكومته إلى دولة ما.. سيقول يعلم الله ماذا سيفعل هناك أو سيفعلون به؟".
وأردف بالقول "حينما ترى في فرنسا مثل هذه الأشياء، ألا تخاف على بلادك؟".
Déclaration choc de Benkirane sur la relation entre @GabrielAttal et @steph_sejourne avant ça visite.#France#Marocpic.twitter.com/eWOmQV8KQO
— Hamo (@hamo31000) February 25, 2024عبد الإله بنكيران: رئيس الحكومة الفرنسية مثلي جنسيا ومتزوج من وزير خارجيته pic.twitter.com/tJDqwu4R2h
— يابلادي (@yabiladi_ar) February 25, 2024المصدر: وسائل إعلام
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الرباط المثليون باريس
إقرأ أيضاً:
الخارجية الجزائرية تعلن احتجاجها على احتجاز أحد دبلوماسييها في فرنسا
أعربت الجزائر، يوم السبت، عن احتجاجها الرسمي على قيام السلطات الفرنسية باحتجاز أحد موظفيها القنصليين على أراضيها، في خطوة اعتبرتها غير مسبوقة وذات أبعاد خطيرة على مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين.
وتأتي هذه الواقعة على خلفية اتهامات للموظف القنصلي الجزائري بالتورط في حادثة اختطاف طالت مواطنًا جزائريًّا مقيمًا في فرنسا، بحسب ما ذكرته النيابة العامة الفرنسية المعنية بمكافحة الإرهاب.
وأفادت وكالة "رويترز" نقلًا عن بيان صادر عن وزارة الخارجية الجزائرية، بأن الجزائر ترى في هذه الخطوة "تحولًا قضائيًّا غير مسبوق في تاريخ العلاقات الجزائرية الفرنسية"، وتعتبره محاولة واضحة لـ"تعطيل مسيرة إحياء العلاقات الثنائية" التي شهدت محاولات متعددة لتحسينها خلال السنوات الماضية، رغم ما يشوبها من توترات تاريخية وسياسية.
وأعلنت وزارة الخارجية الجزائرية رفضها "رفضًا قاطعًا، شكلًا ومضمونًا، للأسباب التي قدمتها النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب"، والتي اعتبرتها الجزائر ذريعة لتبرير قرار وضع موظفها القنصلي قيد الحبس الاحتياطي.
وشدد البيان على أن هذا التصرف يُعد انتهاكًا صارخًا للأعراف الدبلوماسية والاتفاقيات الدولية المنظمة للعلاقات بين الدول، خاصة تلك التي تنظم وضع البعثات الدبلوماسية والقنصلية.
وتأتي هذه الأزمة الجديدة لتزيد من تعقيد المشهد الدبلوماسي بين الجزائر وباريس، خاصة في ظل تكرار التوترات حول عدد من الملفات الشائكة، منها قضايا الذاكرة الاستعمارية، والتأشيرات، والتعاون الأمني في منطقة الساحل، وكذلك ملف الجالية الجزائرية في فرنسا.