مواجهة التحديات الأمنية محور مباحثات بين حموشي و رئيس المكتب الفيدرالي الألماني للشرطة الجنائية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
استقبل المدير العام للأمن الوطني والمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، صباح اليوم الثلاثاء 27 فبراير الجاري بمدينة الرباط، السيد هولغر مونش رئيس المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية بدولة ألمانيا، الذي يجري زيارة عمل للمملكة المغربية على رأس وفد أمني هام.
وقد استعرض المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مع نظيره الألماني مستويات التعاون الثنائي في مختلف القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطويرها والارتقاء بها بما يخدم مصالح البلدين في المجال الأمني.
كما تباحث الطرفان كذلك العديد من الملفات الأمنية التي تشكل حاليا موضوع تعاون عملياتي مشترك، وكذا آليات تعزيز الشراكة والمساعدة التقنية المتبادلة في مجال التكوين والتدريب الشرطي.
ويندرج هذا اللقاء في سياق الرغبة المشتركة للبلدين في دعم وتطوير التعاون الثنائي في المجال الأمني، بما يضمن توحيد وجهات النظر وتنسيق الجهود المشتركة لمواجهة مختلف التهديدات والتحديات الأمنية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مقاهي تحت طائلة القانون مجددًا: حقوق بث الأغاني تثير الجدل مع المكتب الوطني لحقوق المؤلف
عادت قضية حقوق المؤلف لتثير الجدل في عدد من مقاهي ومحلات المملكة، حيث تلقى عدد من أصحاب المقاهي والمحلات التجارية في عدة مدن إشعارات من المكتب الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، تطالبهم بأداء مستحقات عن بث الأغاني والمحتوى الفني داخل محلاتهم.
وأكد بعض أصحاب المحلات أنهم فوجئوا بتفتيش لجان تابعة للمكتب الوطني لحقوق المؤلف، والتي أبلغتهم بضرورة دفع مستحقات عن بث الأغاني والأفلام داخل محلاتهم التجارية.
وحسب مصادر محلية، توصل صاحب محل تجاري بمدينة القنيطرة بإشعار يطالبه بدفع 1640 درهماً مقابل بث أغاني وأفلام ومسرحيات وفولكلور.
وأوضح المكتب في الوثيقة الموجهة لأصحاب المحلات أن حقوق المؤلف مفروضة على جميع الأماكن التي يتم فيها استغلال المصنفات الأدبية والفنية، بما في ذلك المحلات التجارية، الحافلات، وسيارات النقل العمومي مثل “الطاكسيات”.
ووفقًا للمصدر نفسه، فإن هذا النظام قائم على قانون واضح ينظم العملية، ويشمل النسب المستحقة كحقوق وليس كغرامات.
ويشمل القرار المستحقات المالية المتعلقة ببث الأعمال الفنية والمحتويات الإعلامية، ويعتبر أنها جزء من حقوق المؤلف التي يجب على أصحاب المحلات دفعها سواء من خلال البنوك أو عبر التحويلات المالية.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية