قضت محكمة استئناف قنا، اليوم الثلاثاء، بتغريم مدير الإدارة الهندسية السابق بالوحدة المحلية بمركز ومدينة نجع حمادي، بمبلغ مليون و400 ألف جنيه. 

وذلك بقيمة 100 ألف  جنيه عن كل مخالفة إرتكبتها أثناء قيامها بمهام عملها والبالغ عددها 14 مخالفة. 

كانت محكمة جنح نجع حمادى قضت فى جلستها المنعقدة بتاريخ ٢٣/ ٣ / ٢٠٢١ فى الجنحة رقم ٣٥٦٦ لسنة ٢٠٢٠، بالحبس لمدة ثلاث سنوات بحق المهندسة صبرين فوزى فخرى، مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى.

 فضلاً عن تغريمها ١٠٠ ألف جنيه عن كل مخالفة من المخالفات العشر المنسوبة إليها وفقا لتقرير خبراء إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل . 

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن هذا الحكم يؤكد أن الدولة بكافه أجهزتها ومؤسساتها جادة فى حربها ضد الفساد والفاسدين وأنه لا رحمة أو رأفة، تجاه من تسول لهم أنفسهم التهاون فى الحفاظ على المال العام.

محافظ قنا 

و أضاف الداودي ، بأن حماية المال العام وحماية المواطنين من الفاسدين من أولويات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أنه لن يسمح لأحد بتعطيل مصالح المواطنين، او التستر على الفساد.

 مؤكدا اتخاذ عقوبات رادعة حيال الموظفين الفاسدين والمتلاعبين بمصالح المواطنين ، منوها إلى حرص المحافظة من خلال إداراتها المعنية متابعة أوجه صرف المال العام والحفاظ عليه.

 تنفيذا لتعليمات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمواجهة كافة صور الفساد و إهدار المال العام.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: استئناف قنا نجع حمادى غرامة محكمة مخالفات المال العام

إقرأ أيضاً:

30 يونيو.. إرادة شعب ومسيرة وطن.. حل شكاوى المواطنين وتنمية الصعيد وتمكين المرأة أولويات التنمية المحلية

بذلت وزارة التنمية المحلية، جهودا ملموسة، وحققت إنجازات متنوعة في مجال التنمية الاقتصادية، والملفات الخدمية الأخرى تنفيذا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي بتغيير وجه الحياة للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم في شتى بقاع مصر.

وتحقيقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بضرورة التواصل مع المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية للوقوف على المشكلات التي يعانون منها، والاستجابة السريعة لحلها، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، ومن أجل تحقيق دور فعال في الوصول إلى كافة المواطنين بجميع المحافظات وحل شكواهم، تلقت الوزارة ضمن مبادرتها الهامة «صوتك مسموع» منذ انطلاقها في 2018 وحتى نهاية مايو 2024 نحو 805 آلاف رسالة، تضمنت 129.080 ألف شكوى، وتم حل 126.745 شكوى بنسبة 98.19% وجار حل 1953 شكوى.

وبشأن ملف التنمية الاقتصادية المحلية وتحسين مناخ الاستثمار على مستوى المحافظات خاصة محافظات الصعيد ومساعدتها في جذب الاستثمارات والترويج للفرص الاستثمارية تم مضاعفة الاستثمارات الحكومية الموجهة لصعيد مصر خلال السنوات الـ10 الماضية، والتي بلغت تريليونا و800 مليون بالتعاون مع البنك الدولي لتنمية محافظات الصعيد في كافة المجالات، والذي ساهم في وضع منظومة مطورة لبرامج التنمية المحلية ومجالات عمل الإدارة المحلية، والتي تم إطلاقها في شهر يناير الماضي.

ولدفع عجلة الاستثمار في المشروعات الصناعية المختلفة بالمحافظات عملت الوزارة على تنفيذ استراتيجية للتنمية الاقتصادية المحلية تعتمد على دراسة وتحليل القطاعات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية لكل محافظة، ثم اعتمدت 15 مليون جنيه بالإضافة إلى مبلغ 50 مليون جنيه سبق اعتمادها في العام المالي الماضي لاستكمال إعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لعدد 67 منطقة صناعية تحت ولاية 23 محافظة.

وعن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر والذي يعد أداة الحكومة في دفع عدد من الإصلاحات التنظيمية والمؤسسية في وحدات الإدارة المحلية، فقد تجاوز إجمالي استثمارات البرنامج من 2018 وحتى 2024 الـ(22) مليار جنيه من ضمنها 1.8 مليار لبرنامج التنمية الحضرية والريفية من ضمن المشروعات التي تم تنفيذها بما فيها تطوير المنطقة الأثرية بمقابر الحواويش بسوهاج وتطوير المنطقة الأثرية بمعبد أتريبس وتحسين وتطوير المنطقة المحيطة بمتحف سوهاج ومرسى ناصر السياحي بسوهاج وحديثة رمسيس الثاني بأخميم بسوهاج وتطوير مكتبة رفاعة الطهطاوي بسوهاج وتطوير كورنيش سوهاج الغربي وكورنيش قنا الشرقي والغربي وتدبيش ورصف ممشى كورنيش النيل بالمراغة وكورنيش قوص بقنا وكورنيش نقادة بقنا وتطوير ميداني العارف والشبان المسلمين بسوهاج.

وفيما يتعلق بجهود الوزارة في الحفاظ على البيئة، عبر المشروع القومي لتطوير المجازر على مستوى محافظات الجمهورية، فقد قامت وزارة التنمية المحلية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في إنجاز المشروع ورفع كفاءة المجازر الحكومية، وذلك من حيث الحالة الإنشائية واستخدام أحدث التكنولوجيا لتكون على أحدث طراز وتحقق الأهداف المطلوبة وأهمها الحفاظ على البيئة من التلوث، وعلى صحة المواطن من خلال إنتاج لحوم صحية نظيفة وآمنة.

وانتهت الوزارة من تطوير وتسليم 11 مجزرا حتى مارس 2024 لـ 6 محافظات بتكلفة إجمالية حوالي 313 مليون جنيه، وتم تسليم كافة المعدات الخاصة للمجازر بنسبة 100%، ومن المخطط تطوير 464 مجزرا ونقطة ذبح خلال برنامج زمني متكامل، على ثلاث مراحل الأولى يتم فيها تطوير 150 مجزرا بتمويل من الوزارة على 3 مراحل، حيث تتضمن المرحلة الأولى 43 مجزرا والثانية 55 مجزرا، والثالثة 44 مجزرا، وتتضمن المرحلة الأولى العاجلة لتطوير المجازر الانتهاء من وتشغيل 42 مجزرا بالإضافة إلى مجزر دمياط اللوجيستي بتكلفة إجمالية حوالي 1.7 مليار جنيه في 22 محافظة، ونسب التنفيذ والأعمال الإنشائية لحوالي 30 مجزرا ضمن المرحلة الأولى العاجلة بلغت 100% وجار الانتهاء من تركيب المعدات والآلات اللازمة للتشغيل إضافة إلى أنه جار أيضا الانتهاء من الأعمال الاعتيادية لمجزري الحبيل بالأقصر، وسوهاج العام، لتصبح التكلفة الإجمالية لتطوير 32 مجزرا حوالي 1.4 مليار جنيه.

وبشأن صندوق التنمية المحلية الذي أطلقته الوزارة للنهوض بالمجتمع في قرى الريف والمدن من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في جميع المحافظات، فمع بدء العام المالي الحالي في يوليو 2023 وحتى شهر مارس 2024، حيث تمكن الصندوق من تمويل 1412 مشروعا بإجمالي استثمارات حوالي 3.27 مليون جنيه منها 8ر22 مليون جنيه قروض من الصندوق للمستفيدين، و5.4 مليون جنيه مشاركة من المستفيدين في تنفيذ المشروعات، وذلك في 22 محافظة.

كما يولي الصندوق اهتماما بالغا لتمكين المرأة اقتصاديا خاصة المعيلة بالريف المصري في خطته الجديدة خلال العام المالي الحالي، ليمكنها من تنفيذ مشروع متناهي الصغر يتيح لها دخلا ثابتا لرعاية أسرتها.. وبلغت نسبة المشروعات التي تمت الموافقة عليها للمرأة 848 مشروعا بنسبة 60% من إجمالي المشروعات التي مولها.

وبشأن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» منذ انطلاقه وحتى نهاية شهر أبريل الماضي، فقد ساهم منذ انطلاقه وحتى أبريل الماضي في تنفيذ 211.7 ألف مشروع بقروض 28.4 مليار جنيه، وساهمت هذه المشروعات في توفير أكثر من 1.7 مليون فرصة عمل في جميع المحافظات.

وبشأن مبادرة سند الخير والتي أطلقتها الوزارة لتوفير أفضل السلع بأسعار تنافسية للحد من آثار التضخم على المواطنين، وللتخفيف عن كاهل الأسر وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لها بأسعار مخفضة، فقد بلغت حجم مبيعات المبادرة منذ انطلاقها في مارس 2022 وحتى مايو الماضي أكثر من 432 مليون جنيه، وتشهد المبادرة إقبالا جماهيريا مكثفا على مدار 100 أسبوع وسط إشادة من المواطنين خاصة من محدودي الدخل بجودة السلع المقدمة وأسعارها المخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

أما عن إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية من خلال الموجة ال 22 والتي جرى تنفيذها على 3 مراحل ضمن الحملات المكثفة التي تأتي في إطار جهود أجهزة الدولة المختلفة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لاسترداد أراضي وأملاك الدولة والتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتطبيق القانون ومواجهة ظاهرة التعدي عليها بمنع البناء المخالف نجحت الوزارة في استرداد 3ر2 مليون متر مربع من جميع المحافظات، بعد إزالة 10 آلاف و765 مبنى مخالفا على أملاك الدولة، كما تمكنت من إزالة 3840 حالة تعد على أراض زراعية على مساحة 8107 أفدنة، كما تم إزالة 362 مخالفة استزراع سمكي بمساحة 1881 فدانا ببعض المحافظات.

اقرأ أيضاًنائب: ثورة 30 يونيو أعادت الاستقرار لمصر ومهدت الطريق للبناء والتنمية

30 يونيو.. نجاحات كبيرة في الرقمنة والترويج السياحي وتجنب اضطرابات المنطقة

ذكرى ثورة 30 يونيو تتصدر أجندة فعاليات قصور الثقافة بالغربية

مقالات مشابهة

  • صعود جماعي لمؤشرات البورصة.. ورأس المال السوقي يربح 8.4 مليار جنيه
  • رئيس هيئة النزاهة يؤكد على أهميَّة مكافحة الفساد وتقليص نفوذ الفاسدين
  • نائبة تحذر… مادة في قانون العفو العام تساهم في إطلاق سراح الفاسدين
  • 30 يونيو.. إرادة شعب ومسيرة وطن.. حل شكاوى المواطنين وتنمية الصعيد وتمكين المرأة أولويات التنمية المحلية
  • سكرتير عام بني سويف يتابع سير العمل بملف التصالح في مخالفات البناء
  • رئيس مجلس إدارة راية يقلص حصته في الشركة بقيمة 60 مليون جنيه
  • تفاصيل التحقيق مع متهمتين بالاستيلاء على 3.6 مليون جنيه من مواطنين
  • المؤتمر العام الـ 46 لنقابة المهندسين يناقش واقع المهنة وسبل تطوير عمل الفروع
  • رابطة الأندية تغرم الأهلي 20 ألف جنيه
  • تغريم إحدى الشركات لارتكابها مخالفة تتعلق بقانون سوق رأس المال