قوانين التجديف وازدراء الأديان.. لماذا تسمح السويد بحرق المصحف؟ - عاجل
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن قوانين التجديف وازدراء الأديان لماذا تسمح السويد بحرق المصحف؟ عاجل، بغداد اليوم متابعةأثارت سلسلة من وقائع حرق المصحف الشريف المتكررة من النشطاء المناهضين للإسلام في السويد رد فعل غاضباً في البلدان .،بحسب ما نشر وكالة بغداد اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قوانين التجديف وازدراء الأديان.
بغداد اليوم - متابعة
أثارت سلسلة من وقائع حرق المصحف الشريف المتكررة من النشطاء المناهضين للإسلام في السويد رد فعل غاضباً في البلدان الإسلامية وأثارت تساؤلات -في السويد نفسها أيضاً- حول سبب السماح بمثل هذه الأعمال.
في أحدث واقعة من هذا القبيل، تعمَّد عراقي مقيم في السويد يدعى سلوان موميكا، يوم الخميس، 20 يوليو/تموز، أن يدوس على القرآن ويركله أمام السفارة العراقية في ستوكهولم. وأذنت الشرطة السويدية بذلك، فيما أبقت مجموعة من المتظاهرين الغاضبين على مسافةٍ آمنة من مبنى السفارة.
قام الرجل العراقي نفسه أيضاً بحرق المصحف أمام مسجدٍ في ستوكهولم الشهر الماضي في واقعةٍ مماثلة أذنت بها الشرطة. وفي بداية العام، قام ناشط يميني متطرف من الدنمارك بفعلٍ مماثل أمام السفارة التركية في العاصمة السويدية.
إليكم نظرة على كيفية تعامل السلطات السويدية مع هذه الأفعال، بحسب تقرير لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية.
هل التدنيس مسموح؟
لا يوجد قانون في السويد يحظر على وجه التحديد حرق أو تدنيس القرآن أو النصوص الدينية الأخرى. مثل العديد من الدول الغربية، السويد ليس لديها أي قوانين ازدراء أديان.
لم يكن الأمر كذلك دائماً. في أواخر القرن التاسع عشر، كان ازدراء الأديان، أو التجديف، جريمةً خطيرة في السويد يُعاقَب عليها بالإعدام. لكن قوانين التجديف خُفِّفَت تدريجياً مع تنامي العلمانية في السويد. وأُلغِيَ آخر قانون من هذا القبيل في عام 1970.
إيقاف هذه الأعمال
طالبت العديد من الدول الإسلامية الحكومة السويدية بمنع المتظاهرين من حرق المصحف. لكن في السويد، الأمر متروك للشرطة، وليس للحكومة، لتقرر ما إذا كانت ستسمح بالمظاهرات أو التجمعات العامة.
تقول السويد إن “حرية التعبير” محمية بموجب الدستور وإن الشرطة تحتاج إلى ذكر أسباب محددة لرفض تصريح لمظاهرة أو تجمع عام، مثل المخاطر على السلامة العامة.
هذا بالضبط ما فعلته شرطة ستوكهولم في فبراير/شباط الماضي عندما رفضت طلبين لاحتجاجاتٍ كانت ستحرق القرآن، مستشهدةً بتقييماتٍ من جهاز الأمن السويدي بأن مثل هذه الأعمال يمكن أن تزيد من خطر الهجمات الإرهابية ضد السويد. لكن المحكمة نقضت هذه القرارات في وقت لاحق، قائلة إن الشرطة بحاجةٍ إلى ذكر المزيد من التهديدات الملموسة لحظر التجمعات العامة.
خطاب كراهية
يحظر قانون خطاب الكراهية في السويد التحريض ضد مجموعات من الأشخاص على أساس العرق أو الدين أو التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية.
يقول البعض إن حرق المصحف يشكِّل تحريضاً ضد المسلمين، وبالتالي يجب اعتباره خطاباً يحض على الكراهية. ويقول آخرون إن مثل هذه الأفعال تستهدف الدين الإسلامي وليس أتباعه، وإن انتقاد الدين يجب أن يشمله حرية التعبير، حتى عندما يعتبره البعض مسيئاً.
وسعياً للحصول على إرشاداتٍ من النظام القضائي، وجهت الشرطة السويدية اتهاماتٍ أولية بارتكاب جرائم كراهية ضد الرجل الذي أحرق المصحف أمام مسجدٍ في ستوكهولم في يونيو/حزيران، والذي دنس المصحف مرةً أخرى الخميس. الأمر الآن متروك للمدعين العامين لتقرير ما إذا كان الاتهام سيُوجَّه إليه رسمياً.
تمييز السلطات
تساءل بعض المسلمين في السويد الذين استاءوا بشدة من حرق المصحف مؤخراً عما إذا كانت الشرطة السويدية ستسمح بتدنيس الكتب المقدسة من الديانات الأخرى.
من الواضح أن أحد المسلمين قرر اختبار الأمر وتقدم بطلبٍ للحصول على إذنٍ لتنظيم احتجاج يوم السبت الماضي أمام السفارة الإسرائيلية قال فيه إنه يعتزم حرق التوراة والإنجيل.
ورغم أن مسؤولي الحكومة الإسرائيلية والجماعات اليهودية أدانوا الاحتجاج المزمع ودعوا السلطات السويدية إلى إيقافه، وافقت الشرطة على طلب الرجل. ومع ذلك، بمجرد وصول الرجل إلى المكان، تراجع عما كان ينويه، قائلاً إنه بصفته مسلماً فهو ضد حرق أيٍّ من الكتب الدينية.
ازدراء الأديان
يُعتَبَر ازدراء الأديان، أو التجديف، جريمةً في العديد من البلدان. وجد تحليلٌ أجراه مركز بيو للأبحاث أن 79 دولة وإقليماً من بين 198 دولة دُرِسَت في التحليل لديها قوانين أو سياسات مسجَّلة تحظر التجديف، الذي يُعرَف بأنه “الكلام أو الأفعال التي تُعتَبَرَ ازدراءً لله أو لأشخاص أو أشياء تعتبر مقدسة”. في سبع دول على الأقل (أفغانستان وبروناي وإيران وموريتانيا ونيجيريا وباكستان والمملكة السعودية) يُحتَمَل أن يُعاقَب على ذلك بالإعدام.
في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كان لدى 18 دولة من أصل 20 دولة قوانين تجرم التجديف، رغم أنه لا يُعاقَب عليه بالإعدام في معظم الحالات.
في العراق، تُعَد إهانة رمز أو شخص مقدس من قِبَلِ طائفةٍ دينية جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
وبالمثل في لبنان المتنوع دينياً، حيث ساعدت الانقسامات الطائفية على تأجيج حرب أهلية طاحنة استمرت 15 عاماً من 1975 إلى 1990، فإن أي عمل “يُقصَد منه أو ينتج عنه” إثارة “الفتنة الطائفية” هو جريمة يُعاقَب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
وفي الولايات المتحدة، بموجب حماية حرية التعبير في التعديل الأول للدستور، لا يُعَد حرق نسخ من القرآن أو الكتب المقدسة الأخرى أمراً غير قانوني.
على سبيل المثال، أصيبت السلطات بالفزع بعدما هدَّد قسٌّ يُدعَى تيري جونز في عام 2010 بحرق المصحف في ذكرى هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، لكنها لم تتمكن من اتخاذ إجراء قانوني حيال ذلك. لم ينفذ جونز ما كان ينويه، لكنه قاد واقعة حرق المصحف في فلوريدا في العام التالي.
المصدر:عربي بوست
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: عاجل موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بحرق المصحف حرق المصحف فی السوید
إقرأ أيضاً:
الإمارات: الحوار بين الأديان والثقافات ضروري لمواجهة الإسلاموفوبيا
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت دولة الإمارات ضرورة التصدي للإسلاموفوبيا ومظاهر التعصب الأخرى التي تروج لكراهية الأديان، وتحرض على التمييز والعداء والعنف، سواء ضد المسلمين أو ضد اتباع الأديان الأخرى، مشيرة إلى أن الحوار البناء بين الأديان والثقافات أمر بالغ الأهمية في مواجهة الظاهرة.
وقالت الإمارات، أمس، في بيان ألقته سارة العوضي، عضو بعثة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة في الجلسة العامة غير الرسمية للجمعية العامة: «إن هذه المناسبة تذكرنا بالحاجة الملحة للتصدي للإسلاموفوبيا ومظاهر التعصب الأخرى، خاصة في ظل تفشي هذه الظاهرة، وتسببها في تأجيج الانقسام والعداء».
وأضاف البيان: «من المؤسف للغاية استغلال المتطرفين لظاهرة الإسلاموفوبيا في المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى تأجيج مشاعر الكراهية، والتحريض في بعض الحالات على ارتكاب أعمال عنف، ومنها تدنيس كتب مقدسة ومواقع دينية».
ومن هذا المنطلق، أكد البيان إدانة الإمارات للدعوات التي تروج لكراهية الأديان، وتحرض على التمييز والعداء والعنف، سواء ضد المسلمين أو ضد أتباع الأديان الأخرى، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.
وأكد البيان ضرورة تعزيز جهود الأمم المتحدة الرامية إلى مواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا، حيث يُعد اعتماد الجمعية العامة للقرار (78/264) بشأن «تدابير مكافحة الإسلاموفوبيا» خطوةً هامة تعكس التزام المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات ملموسة.
وفي هذا الصدد، رحب البيان بترشيح الأمين العام لمعالي ميغيل موراتينوس لتولي منصب المبعوث الخاص لشؤون مكافحة الإسلاموفوبيا، حاثاً على تسريع إجراءات الموافقة على تخصيص الموارد المالية اللازمة لضمان التنفيذ الفوري للقرار، لأهمية ذلك في التصدي الفعال لهذه الظاهرة الهدامة.
كما شدد على ضرورة ترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي، باعتبارها عنصراً أساسياً في مكافحة ومنع ظاهرة الإسلاموفوبيا، لافتاً إلى أن مجلس الأمن اعترف في قراره رقم 2686 بشأن «التسامح والسلام والأمن» بأن خطاب الكراهية والتطرف وأشكال التعصب الأخرى من العوامل التي تضاعف تهديدات السلم والأمن الدوليين.
ولفت إلى أن هذا القرار يُعتبر أول قرار يتصدى لمسألة الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية وكراهية المسيحية، ويدعو إلى اتباع نهج قائم على التنسيق بين الأمم المتحدة والمجتمعات لتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي ومنع نشوب الصراعات. ونحث جميع الجهات المعنية على تنفيذ هذا القرار.
وقال البيان: «يُعدّ الحوار البناء بين الأديان والثقافات أمراً بالغ الأهمية في مواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا، وتجسد (وثيقة الأخوة الإنسانية) التي تم توقيعها بين بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر في أبوظبي عام ألفين وتسعة عشر التزامنا الثابت بالحوار كأساس للتعايش السلمي»، مضيفاً أنه من واجبنا جميعاً أن نواصل دعم الجهود الرامية إلى تفكيك المفاهيم الخاطئة، وتعزيز سبل التفاهم والاحترام المتبادل بين جميع الأديان والثقافات.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية