تمديد الحراسة النظرية للمتهمين في شغب مباراة تطوان والرجاء
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
زنقة 20 ا طنجة | أنس أكتاو
أفادت مصادر متطابقة أن وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بتطوان، قرر تمديد الحراسة النظرية في حق المعتقلين على خلفية أعمال الشغب التي قام بها محسوبون على جمهور الرجاء قرب ملعب سانية الرمل، السبت الماضي.
وتعرضت عدة سيارات تابعة للأمن الوطني للتخريب على يد المعتقلين عقب منعها من ولوج الملعب لمتابعة مباراة المغرب التطواني ضد الرجاء البيضاوي، لعدم توفرها على تذاكر.
وأسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح ولاية أمن تطوان على هامش المقابلة، عن ضبط 29 شخصا، من بينهم أربعة قاصرين، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال العنف المرتبط بالشغب الرياضي وإلحاق خسائر مادية بممتلكات عمومية والعنف في حق موظفين عموميين أثناء أداء واجبهم.
وقد أسفرت التدخلات الأمنية المنجزة عن توقيف المشتبه فيهم بعد تورطهم في التخريب العمدي لمركبات تابعة للأمن الوطني، وقيام البعض منهم بالرشق بالحجارة مما تسبب في إصابة 20 عنصرا من القوات العمومية بجروح، علاوة على تورط مجموعة من بينهم في ارتكاب جرائم مختلفة كالتخدير وحيازة أسلحة بيضاء وأدوات راضة وعدم الامتثال.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض استغلال المعطيات التعريفية التي تم تجميعها في تحديد هويات باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وتوقيفهم.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بعد الاعتداء على طبيب بحلوان وتوعد الحكومة.. عقوبات رادعة للمتهمين
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، متابعته الدقيقة لحادث الاعتداء على مدير عيادة النصر بحلوان، أثناء تأدية عمله، مشددا على أن الاعتداء على الفرق الطبية مرفوض تمامًا، ولن يكون هناك تسامح مع هذه الحوادث.
وأوضحت الوزارة أن الطبيب المصاب حالته الصحية مستقرة تمامًا، حيث تعرض لإصابة استدعت تدخلاً طبيًا محدودًا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تلقيه الرعاية الطبية.
وفي هذا السياق، شدد الدكتور خالد عبدالغفار على أهمية قانون المسؤولية الطبية، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا.
عقوبة الاعتداء على الطبيبنصت المادة 136 من قانون العقوبات على أنه كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه .
ووفقا للمادة 137 من القانون: "وإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس".
فيما نصت المادة 137 مكرر (أ) على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده ، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين . وتكون العقوبة السجن في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحا. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه في الفقرة السابقة إلى موت.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا