«الموارد البشرية والتوطين» تطلق إصداراً جديداً لـ «نظام السكنات العمالية»
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
دبي - وام
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين «نظام السكنات العمالية» الإلكتروني في إصداره الجديد، الذي يعتبر أول منصة وطنية لتسجيل السكنات العمالية، وتُعرض على الشركات في الدولة لتعزيز الوعي حول السكن النظامي والملائم لاشتراطات ومعايير الوزارة وشركائها الحكوميين المعنيين بالرقابة على السكنات العمالية، وذلك بهدف تعزيز جودة حياة ورفاهية العمال في الدولة وتعزيز موقع الدولة كأحد أفضل الوجهات للعيش والعمل والاستثمار في العالم.
ودعت الوزارة في بيان صحافي الشركات التي يعمل لديها 50 عاملاً فما فوق إلى توفير سكن عمالي من خلال أنظمتها المعتمدة وتسجيل البيانات المطلوبة عبر زيارة موقع الوزارة الإلكتروني www.mohre.gov.ae، والدخول إلى نظام السكنات العمالية من خلال أيقونة الخدمات، وذلك تنفيذا للقرار الوزاري رقم 44 لسنة 2022 الصادر بهذا الشأن.
وأوضحت الوزارة أن «نظام السكنات العمالية» الإلكتروني يساهم في تعزيز مستوى التزام الشركات بتحقيق معايير وشروط السكن العمالي، إضافة للجولات التفتيشية الدورية، والجهود المتواصلة للتأكد من تحقيق الشركات لالتزاماتها في مجال السكنات العمالية، وتطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات غير الملتزمة، ومتابعتها لتصحيح أوضاعها«، مشيرة إلى أن علاقة الشراكة التي تتبناها الوزارة مع القطاع الخاص وحملات التوعية الخاصة بأصحاب المنشآت»نجحت بدورها في تحسين مستوى الالتزام".
وأشارت الوزارة إلى نمو أعداد شركات القطاع الخاص الملتزمة بمعايير وشروط السكنات العمالية والمسجلة في نظام السكنات العمالية حيث تجاوزت 1000% مع نهاية العام 2023، مقارنة بأعدادها مع بداية تطبيق القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2022 بشأن الصحة والسلامة المهنية والسكنات العمالية في فبراير 2022.
وقالت الوزارة إن النمو في التزام الشركات بمعايير وشروط السكنات العمالية يعود إلى وعي أصحاب العمل بأهمية الامتثال للتشريعات ذات العلاقة ودورها في توفير الراحة والرفاهية للعمال المستخدمين للسكن وبالتالي زيادة انتاجيتهم.
وأكدت أهمية الجهود الحكومية المشتركة في رفع نسبة الشركات الملتزمة، مشيرة الى تنفيذ 103 حملات تفتيشية خلال 2023 بالتعاون مع أربع جهات حكومية اتحادية ومحلية لضمان التزام الشركات وملاك السكنات العمالية بالضوابط والمعايير المعتمدة التي وضعتها الوزارة وفق أرفع المعايير الصحية، والإنسانية وبيئة السكن الملائمة لرفع جودة الحياة ورفاهية العمال، والتي تتوفر فيها الخدمات الأساسية وتلبي احتياجات العمال وبما يسهم بالمحافظة على صحة العامل الذي ينعكس ايجاباً في عمله وتركيزه تجاه المخاطر التي يواجها في عمله اليومي.
وأشارت الى وجود قواعد بيانات وطنية للسكنات العمالية بالتعاون بين الوزارة والجهات الحكومية الإتحادية والمحلية المعنية لتبني مشاريع ربط إلكتروني لتوحيد الجهود لضمان رقابة مثلى على بيئة العمل والسكن العمالي التي تعزز من جودة الحياة ورفاهية العمال وتعزيز مكانة الدولة وتنافسيتها العالمية.
وتتبنى الوزارة منظومة متكاملة لمعايير السكنات العمالية، تسهم في تعزيز تنافسية وجاذبية سوق العمل في الدولة، وتعزز رفاهية القوى العاملة، من خلال تطبيق المتطلبات الصحية وتوفير شروط السلامة والراحة للعمال وهو الأمر الذي من شأنه المساهمة في ريادة الدولة في مجال الصحة والسلامة والسكنات العمالية على المستوى العالمي.
وتتضمن التشريعات الخاصة بمعايير واشتراطات السكنات العمالية صيغة متكاملة تشمل المعايير الصحية ومعايير الراحة والنظافة، وتؤكد على مختلف التفاصيل التي تحقق الراحة والأمان للعمال وأهمها أن يكون المبنى والموقع صالحاً للسكن، وعليه لافتة باسم الشركة باللغتين العربية والإنجليزية، وتوفير الماء والكهرباء، وأنظمة التكييف، والإنارة الكافية، وتوفير أماكن مخصصة للغسل والطبخ والأكل، وأن تكون مباني السكن العمالي من مواد غير قابلة للاشتعال.
كما تتضمن الاشتراطات وجود مساحات كافية للراحة، وأسرّة، وأماكن لوضع الأدوات والملابس لكل عامل، وتوفير التهوية الكافية، والصرف الصحي، ومستلزمات الحمامات والنظافة، وغيرها من التفاصيل التي تؤكد مدى دقة وحرص الوزارة على تحقيق رفاهية العمال، وتأمين بيئة لائقة للعيش والسكن، تنسجم مع موقع الدولة وريادتها العالمية بوصفها أفضل أماكن العيش في العالم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات وزير الموارد البشرية والتوطين وزارة الموارد البشرية والتوطين
إقرأ أيضاً:
الإعلام السوداني والتحديات التي تواجهه في ظل النزاع .. خسائر المؤسسات الاعلامية البشرية والمادية
خاص سودانايل: دخلت الحرب السودانية اللعينة والبشعة عامها الثالث ولا زالت مستمرة ولا توجد أي إشارة لقرب انتهاءها فكل طرف يصر على أن يحسم الصراع لصالحه عبر فوهة البندقية ، مات أكثر من مائة ألف من المدنيين ومثلهم من العسكريين وأصيب مئات الالاف بجروح بعضها خطير وفقد معظم المصابين أطرافهم ولم يسلم منها سوداني فمن لم يفقد روحه فقد أعزً الاقرباء والأصدقاء وكل ممتلكاته ومقتنياته وفر الملايين بين لاجئ في دول الجوار ونازح داخل السودان، والاسوأ من ذلك دفع الالاف من النساء والاطفال أجسادهم ثمنا لهذه الحرب اللعينة حيث امتهنت كرامتهم واصبح الاغتصاب احدى وسائل الحرب القذرة.
خسائر المؤسسات الاعلامية البشرية والمادية:
بالطبع كان الصحفيون السودانيون هم أكثر من دفع الثمن قتلا وتشريدا وفقدا لأعمالهم حيث رصدت 514 حالة انتهاك بحق الصحفيين وقتل 21 صحفي وصحفية في مختلف أنحاء السودان اغلبهن داخل الخرطوم وقتل (5) منهم في ولايات دارفور بعضهم اثاء ممارسة المهنة ولقى 4 منهم حتفهم في معتقلات قوات الدعم السريع، معظم الانتهاكات كانت تتم في مناطق سيطرتهم، كما فقد أكثر من (90%) من منتسبي الصحافة عملهم نتيجة للتدمير شبه الكامل الذي الذي طال تلك المؤسسات الإعلاميّة من صحف ومطابع، وإذاعات، وقنوات فضائية وضياع أرشيف قيم لا يمكن تعويضه إلى جانب أن سلطات الأمر الواقع من طرفي النزاع قامت بالسيطرة على هذه المؤسسات الاعلامية واضطرتها للعمل في ظروفٍ أمنية، وسياسية، بالغة التعقيد ، وشهد العام الماضي وحده (28) حالة تهديد، (11) منها لصحفيات ، وتعرض العديد من الصحفيين للضرب والتعذيب والاعتقالات جريرتهم الوحيدة هي أنهم صحفيون ويمارسون مهنتهم وقد تم رصد (40) حالة اخفاء قسري واعتقال واحتجاز لصحفيين من بينهم (6) صحفيات ليبلغ العدد الكلي لحالات الاخفاء والاعتقال والاحتجاز منذ اندلاع الحرب إلى (69) من بينهم (13) صحفية، وذلك حسب ما ذكرته نقابة الصحفيين في بيانها الصادر بتاريخ 15 أبريل 2025م بمناسبة مرور عامين على اندلاع الحرب.
هجرة الاعلاميين إلى الخارج:
وتحت هذه الظروف اضطر معظم الصحفيين إلى النزوح إلى بعض مناطق السودان الآمنة داخل السودان منهم من ترك مهنة الصحافة ولجأ إلى ممارسة مهن أخرى، والبعض الاخر غادر إلى خارج السودان إلى دول السودان حيث اختار معظمهم اللجوء الى القاهرة ويوغندا وكينيا أو اللجوء حيث يمكنهم من ممارسة أعمالهم الصحفية هناك ولكن أيضا بشروط تلك الدول، بعض الصحفيين الذين لجأوا إلى الخارج يعيشون أوضاع معيشية وانسانية صعبة.
انتشار خطاب الكراهية والأخبار الكاذبة والمضّللة
ونتيجة لغياب دور الصحافة المسئولة والمهنية المحايدة عمل كل طرف من أطراف النزاع على نشر الأخبار والمعلومات الكاذبة والمضللة وتغييب الحقيقة حيث برزت وجوه جديدة لا علاقة لها بالمهنية والمهنة تتبع لطرفي الصراع فرضت نفسها وعملت على تغذية خطاب الكراهية والعنصرية والقبلية خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وجدت الدعم والحماية من قبل طرفي الصراع وهي في مأمن من المساءلة القانونية مما جعلها تمعن في رسالتها الاعلامية النتنة وبكل أسف تجد هذه العناصر المتابعة من الالاف مما ساعد في انتشار خطابات الكراهيّة ورجوع العديد من أفراد المجتمع إلى القبيلة والعشيرة، الشئ الذي ينذر بتفكك المجتمع وضياعه.
منتدى الإعلام السوداني ونقابة الصحفيين والدور المنتظر منهم:
ولكل تلك الاسباب التي ذكرناها سابقا ولكي يلعب الاعلام الدور المناط به في التنوير وتطوير قطاع الصحافة والاعلام والدفاع عن حرية الصحافة والتعبير ونشر وتعزيز قيم السلام والمصالحة وحقوق الانسان والديمقراطية والعمل على وقف الحرب تم تأسيس (منتدى الاعلام السوداني) في فبراير 2024م وهو تحالف يضم نخبة من المؤسسات والمنظمات الصحفية والاعلامية المستقلة في السودان، وبدأ المنتدى نشاطه الرسمي في ابريل 2004م وقد لعب المنتدى دورا هاما ومؤثرا من خلال غرفة التحرير المشتركة وذلك بالنشر المتزامن على كافة المنصات حول قضايا الحرب والسلام وما يترتب عليهما من انتهاكات إلى جانب التقاير والأخبار التي تصدر من جميع أعضائه.
طالب المنتدى طرفي النزاع بوقف القتال فورا ودون شروط، وتحكيم صوت الحكمة والعقل، وتوفير الحماية للمدنيين دون استثناء في كافة أنحاء السودان، كما طالب طرفي الصراع بصون كرامة المواطن وحقوقه الأساسية، وضمان الحريات الديمقراطية، وفي مقدمتها حرية الصحافة والتعبير، وأدان المنتدى التدخل الخارجي السلبي في الشأن السوداني، مما أدى إلى تغذية الصراع وإطالة أمد الحرب وناشد المنتدى الاطراف الخارجية بترك السودانيين يقرروا مصيرهم بأنفسهم.
وفي ذلك خاطب المنتدى المجتمع الدولي والاقليمي بضرورة تقديم الدعم اللازم والمستدام لمؤسسات المجتمع المدني السوداني، خاصة المؤسسات الاعلامية المستقلة لكي تقوم بدورها المناط بها في التنوير ورصد الانتهاكات، والدفاع عن الحريات العامة، والتنديد بجرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين، والمساهمة في جهود تحقيق العدالة والمصالحة الوطنية.
وكذلك لعبت نقابة الصحفيين السودانيين دورا هاما أيضا في رصد الانتهاكات التي طالت الصحفيين والمواطنين حيث أصدرت النقابة 14 تقريرًا يوثق انتهاكات الصحفيين في البلاد.
وقد وثّقت سكرتارية الحريات بنقابة الصحفيين خلال العام الماضي 110 حالة انتهاك ضد الصحفيين، فيما بلغ إجمالي الانتهاكات المسجلة منذ اندلاع النزاع في السودان نحو 520 حالة، من بينها 77 حالة تهديد موثقة، استهدفت 32 صحفية.
وأوضحت النقابة أنها تواجه صعوبات كبيرة في التواصل مع الصحفيين العاملين في المناطق المختلفة بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة وانقطاع الاتصالات وشبكة الانترنت.
وطالبت نقابة الصحفيين جميع المنظمات المدافعة عن حرية الصحافة والتعبير، والمنظمات الحقوقية، وعلى رأسها لجنة حماية الصحفيين، باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان أمن وسلامة الصحفيين السودانيين، ووقف حملات التحريض الممنهجة التي تشكل انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية التي تكفل حماية الصحفيين في أوقات الحروب والنزاعات المسلحة.
خطورة ممارسة مهنة الصحافة في زمن الحروب والصراعات
أصبح من الخطورة بمكان أن تمارس مهنة الصحافة في زمن الحروب والصراعات فقد تعرض كثير من الصحفيين والصحفيات لمتاعب جمة وصلت لحد القتل والتعذيب والاعتقالات بتهم التجسس والتخابر فالهوية الصحفية أصبحت مثار شك ولها تبعاتها بل أصبح معظم الصحفيين تحت رقابة الاجهرة الامنية وينظر إليهم بعين الريبة والشك من قبل الاطراف المتنازعة تهمتهم الوحيدة هي البحث عن الحقيقة ونقلها إلى العالم، ولم تسلم أمتعتهم ومنازلهم من التفتيش ونهب ومصادرة ممتلكاتهم خاصة في المناطق التي تقع تحت سيطرة الدعم السريع.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية