الإمارات تشارك في “مؤتمر عُمان للاستدامة البيئية”
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
شارك سعادة عبد الله بالعلاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة في “ مؤتمر عُمان للاستدامة البيئية” الذي يعقد في الفترة من 26 إلى 28 فبراير الجاري، تحت رعاية صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة سلطان عمان وتحت مظلة هيئة البيئة العُمانية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وعدد من الهيئات والوزارات في سلطنة عُمان الشقيقة.
وألقى سعادته الكلمة الرئيسية في المؤتمر، أمام ممثلي 25 دولة من المشاركين، استعرض خلالها أهم الإنجازات التي حققها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، والذي استضافته مدينة إكسبو دبي العام الماضي.
وأشار سعادته إلى أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، بتمديد مبادرة “عام الاستدامة” لتشمل عام 2024 جاءت لتؤكد التزام دولة الإمارات بدعم العمل المناخي العالمي وذلك ترسيخاً للمكتسبات الوطنية في مجال العمل المناخي، والبناء على ما تحقق من نجاحات خلال عام 2023.
وأوضح بالعلاء أن “اتفاق الإمارات” التاريخي الذي أقره COP28، أرسى معايير جديدة للعمل المناخي وأساليب تنفيذه، ووضع خطة عمل للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض عن مستوى 1.5 درجة مئوية، من خلال خفض الانبعاثات، ومعالجة الثغرات في جهود وتمويل التكيف، وإعادة صياغة هيكل التمويل العالمي”.
وأضاف سعادته أن هذا الاتفاق يشكل محطة محورية نحو الاستدامة بعدما نجح COP28 في جمع تعهدات تفوق 85 مليار دولار لتمويل العمل المناخي، والتوصل إلى اتفاق بشأن معالجة الخسائر والأضرار الناتجة عن تداعيات تغير المناخ.. كما أشرف على إطلاق مبادرات بشأن الانتقال في قطاع الطاقة، وقد كان أيضاً محطة أساسية بالنسبة للعمل متعدد الأطراف حيث اتفقت 198 دولة على نهج جماعي لتسريع العمل المناخي، وتحديد مسار جديد وفعال.
ولفت سعادته إلى أن دولة الإمارات أطلقت على هامش القمة العالمية للحكومات، فبراير 2024، مشروع التعاون الثلاثي بين رئاسات مؤتمر الأطراف لتوحيد الجهود مع رئاستَي COP29 في أذربيجان، وCOP30 في البرازيل، لتحفيز العمل المناخي الجماعي، والحفاظ على إمكانية تحقيق هدف الـ 1.5 درجة مئوية، بما يمثل دليلاً على التزام رئاسات مؤتمرات الأطراف بالتعاون البنّاء، ودعم استمرارية العمل المشترك، والحفاظ على زخم نجاحات مؤتمرات الأطراف المتعاقبة، ومواصلة البناء على نجاحاتها.
وتوجه سعادته بالشكر إلى سلطنة عُمان الشقيقة على تنظيم المؤتمر وجهودها في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة، مما يشكل فرص تعاون مشترك استراتيجي في المستقبل بين البلدين الشقيقين.
وتفقد سعادته المعرض البيئي المصاحب للمؤتمر الذي تضمن مجموعة من الابتكارات والتقنيات والحلول والتكنولوجيات في مختلف المجالات البيئية.
يذكر أن جدول أعمال مؤتمر عُمان للاستدامة البيئية يشمل حوالي 160 ورقة علمية من 25 دولة تناقش عددا من المواضيع ذات الأهمية بالمجالات البيئية والبحثية والعلمية في مجال الحياد الكربوني.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: العمل المناخی
إقرأ أيضاً:
وزير العدل:العراق “أفضل دولة في العالم تحترم حقوق الإنسان”!!!
آخر تحديث: 28 يناير 2025 - 11:06 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير العدل خالد شواني، الثلاثاء، أن الحكومة العراقية تسير بخطى ثابتة لتعزيز حقوق الإنسان، وضمان العدالة والمساواة لجميع أفراد الشعب العراقي.وذكرت وزارة العدل في بيان : أن “وزير العدل خالد شواني، ترأس وفد جمهورية العراق لمناقشة التقرير الرابع للاستعراض الدوري الشامل في جنيف، وذلك في إطار تنفيذ التوصيات التي قبلها العراق خلال الاستعراض الدوري الشامل بدورته الثالثة، وعرض الجهود المبذولة والتقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان على المستوى التشريعي والتنفيذي والقضائي”.وأضافت، أنه “خلال كلمته التي توجه بها لرئيس المجلس والأعضاء وممثلي الدول، أكد شواني أن العراق استطاع الانطلاق نحو الاستقرار والبناء والتنمية، حيث تم إجراء انتخابات برلمانية مبكرة سنة 2021 نتج عنها تشكيل حكومة توافقية مثلت جميع مكونات المجتمع العراقي، وكذلك إجراء انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم سنة 2023، وإجراء انتخابات برلمان اقليم كردستان سنة 2024”.وقال شواني بحسب البيان: إن “حكومة العراق تسير وفق منهاج يولي ملف حقوق الإنسان أهمية بالغة، ويتضمن محاور عدة، منها إصلاح القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية، ومعالجة الفقر والبطالة ومكافحة التضخم، وتطوير قطاعات الصحة والتربية والتعليم، ومعالجة أزمة السكن وخدمات البنى التحتية وإرساء الأمن والاستقرار وتعزيز سيادة القانون ومعالجة ملف النازحين وإعمار المناطق المحررة من تنظيم داعش الإرهابي”.وأشار إلى، أن “حكومة العراق اهتمت بالتحول الرقمي والحوكمة الالكترونية؛ لمواكبة التطور العالمي بهذا المجال وإشاء آليات وبرامج ومنصات، تهدف إلى تطوير الإجراءات والمعاملات الحكومية وتبسيطها ونقلها من الأطر التقليدية إلى الأطر التقنية المتقدمة، من خلال الاستخدام الأمثل لعناصر التكنولوجيا ونظم شبكات الاتصال والربط الالكتروني؛ للارتقاء بكفاءة العمل وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في تقديم الخدمات العامة للمواطنين بشكل أفضل”.
وتابع شواني، أنه “تم إنجاز عملية التعداد العام للسكان والمساكن سنة 2024، بعد أن قدمت الحكومة كل وسائل الدعم المادي والإداري لإنجاحه؛ كونه يمثل خطوة مهمة في تحقيق خطوات التنمية الشاملة، تعزز بها معايير حقوق الإنسان في الإجراءات والسياسات العامة، وكانت نتائجه الأولية أن عدد السكان حوالي (45) مليون نسمة وعدد الأسر حوالي (8) ملايين ومتوسط حجم الأسرة (5,7) فرداً، كما بلغ معدل النمو السكاني في العراق حالياً (2,33%)”. كما لفت رئيس الوفد إلى، “سعي الحكومة لتطوير القطاع الاقتصادي من خلال عدد من الخطط والسياسات والمشاريع التي تسهم في زيادة الناتج المحلي وتنويع موارده، مثل إكمال المراحل الأولى من ميناء الفاو الكبير، والعمل على إنشاء طريق التنمية بالشراكة مع دول الجوار، وطريق ربط بري وسككي مع الدول المشتركة في المشروع، وتأهيل ودعم القطاع الصناعي فضلاً عن دعم قطاع الزراعة، وكذلك تطوير بيئة الاستثمار وتوفير التسهيلات للمشاريع الاستثمارية، حيث أسهمت هذه الجهود بتنفيذ مشاريع استثمارية كبيرة في العراق، فضلا عن التطور الذي شهده ملف الطاقة”.واستدرك شواني، بأن “الحكومة عملت على وضع خطط واستراتيجيات تنموية فاعلة تنفذ وفق مدد زمنية محددة، منها السعي الجاد لتوفير السكن اللائق للمواطنين، من خلال العمل على إنشاء (52) مدينة جديدة متكاملة الخدمات بواقع (مليون ومئة ألف) وحدة سكنية، تنفذها شركات متخصصة كبرى في أغلب المحافظات العراقية”.
وذكر الوزير، أن “الحكومة عملت على تحسين واقع حقوق الإنسان في مراكز التوقيف والسجون واتخذت عددا من الإجراءات مثل: إعداد مشروع قانون العقوبات البديلة لتقليل العقوبات والتدابير السالبة للحرية، ومعالجة الاكتظاظ عبر توسعة وإنشاء عدد من السجون، والاهتمام بالجانب الصحي للنزلاء وإنشاء مستشفيات ومراكز صحية في المؤسسات الإصلاحية وتخصيص مبالغ إضافية لشراء الأدوية للمرضى، والاهتمام بالجانب التربوي والتعليمي ومنح فرصة التعليم المجاني للنزلاء وفتح صفوف دراسية متكاملة في السجون بالتعاون بين وزارة العدل ووزارتي التربية والتعليم العالي، وكذلك إصدار تعليمات تشغيل النزلاء لتدريبهم مهنياً وتوفير فرص عمل تسهم في إعادة إدماجهم بالمجتمع لاحقاً، فضلا عن إنشاء آلية شكاوى في السجون متاحة للنزلاء للإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى أن العراق يمتلك سلطة قضائية مستقلة تمارس مهامها بمهنية واستقلالية تامة، لتوفر ضمانات التقاضي من خلال تطبيق معايير حقوق الإنسان المقرة في الدستور والتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية”.
وأضاف، أن “العراق عمل على تطوير البنية التشريعية والقانونية انسجاما مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان من خلال صياغة وإعداد وتشريع عدد من القوانين مثل قانون المساعدة القانونية الذي يهدف إلى تقديم المساعدة القانونية للفئات الهشة والضعيفة، وتعديل قانون العفو العام لشمول عدد كبير من النزلاء المحكومين باعادة الإدماج إلى المجتمع، ومشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، ومشروع تعديل قانون إصلاح الأحداث لرفع المسؤولية الجنائية للأحداث تماشياً مع معايير حقوق الإنسان، وكذلك مشروع تعديل قانون مكافحة الاتجار بالبشر”.
ونبه شواني، بـ “حرص العراق على التعاون الجاد والفعال مع المجتمع الدولي من خلال تنفيذ عدد من البرامج والزيارات، منها زيارة المفوض السامي لحقوق الإنسان وممثل الأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاعات المسلحة، فضلاً عن تنفيذ برامج عمل مشتركة مع وكالات الأمم المتحدة في قطاعات عديدة مثل التعاون الوثيق مع فريق التحقيق الدولي (يونتاد) وتقديم الوسائل كافة لتسهيل إنجاز مهمته، وحرص العراق بعد انتهاء عمل الفريق على إحالة الملف إلى مجلس القضاء الأعلى لتنفيذ الخطوات اللاحقة في مجال الإدانة والمحاكمة لعناصر كيان داعش الإرهابي، فضلاً عن تأسيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، إضافة إلى جهود العراق في تنفيذ خطته الوطنية مع الفريق القطري للأمم المتحدة الخاصة بمنع تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة، والتي أفضت إلى خروج العراق من قائمة البلدان المنتهكة لحقوق الأطفال في التقرير الأخير الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة، كما اهتمت الحكومة بملف مكافحة الاتجار بالبشر من خلال وضع استراتيجيات وخطط تنفيذية أثمرت هذه الجهود إلى خروج العراق من قائمة المراقبة الخاصة”.واختتم وزير العدل كلمته بالإشارة إلى، أن “الحكومة العراقية تسير بخطى ثابتة لتعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان في أعمالها وتشريعاتها وخططها الاستراتيجية كافة لضمان الحكم الرشيد في ظل نظام ديمقراطي يضمن الحريات ويحقق العدل والمساواة والعيش الكريم لأفراد المجتمع العراقي كافة دون تمييز على أساس الجنس أو العرق أو القومية أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الوضع الاقتصادي والاجتماعي”.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها