اعتماد الموازنة التخطيطية للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات للعام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
اكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ مجموعة من المشروعات البتروكيماوية التى تحقق القيمة المضافة والتنمية المستدامة، ويأتى على رأسها مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) والذي بلغت نسبة التنفيذ فيه حوالى ٩٧٪ تمهيدًا لدخوله على الإنتاج، وذلك رغم التحديات المتلاحقة التى شهدها العالم بدءًا من أزمة فيروس كورونا مرورا بالازمة الروسية الاوكرانية وصولًا للوضع الراهن فى المنطقة والتي آثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمدادات اللازمة لتنفيذ المشروعات فى كثير من دول العالم.
جاء ذلك خلال رئاسته لأعمال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للبتروكماويات لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥.
وأضاف الملا ان قطاع البترول نجح فى تحديث الخطة القومية للبتروكيماويات حتى عام ٢٠٤٠، وذلك وفقا لمتطلبات السوق واحتياجاته من المنتجات البتروكيماوية وتصدير الفائض، لافتًا إلى ان هناك زخم وتوجه عالمى نحو التوسع فى مشروعات البتروكيماويات الخضراء، مشيرًا إلى ان قطاع البتروكيماويات المصرى لديه من الفرص الاستثمارية الجاذبة فى هذه المشروعات فى ظل الإصلاحات الاقتصادية التى تتخذها الدولة فضلًا عن توافر البنية الاساسية اللازمة وموقع مصر الاستراتيجي وقربها من الدول المنتجة والمستهلكة.
وخلال أعمال الجمعية استعرض المهندس إبراهيم مكي رئيس الشركة اهم المشروعات التى تهدف إلى تحقيق معدلات نمو وتشغيل مرتفعة فى إطار خطة تنمية صناعة البتروكيماويات فى مصر من خلال إقامة المشروعات الكبرى والترويج لها ، وتشمل المشروعات مشروع انتاج الالواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) ومشروع العلمين لمنتجات السليكون ، مجمع العلمين للبتروكيماويات، مشروع إنتاج الصودا أش، مشروع شمال ابو قير للمغذيات الزراعية ، مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء، مشروع انتاج مشتقات الميثانول، مشروع انتاج الايثانول الحيوى ومشروع انتاج وقود الطائرات المستدامة SAF، وفي هذا الصدد أشار إلى تطور الأعمال بهذه المشروعات، مؤكدًا على دعم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لقطاع البتروكيماويات في تنفيذ هذه المشروعات مما سيسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البتروكيماوية المتخصصة التي تقوم عليها العديد من الصناعات التكميلية، وكذا الصناعات الصغيرة والمتوسطة مثل صناعة البويات والمواد اللاصقة ومواد الطباعة والمطاط والمنسوجات والصناعات البلاستيكية والصناعات المغذية للسيارات والمواد المانعة للتجمد والزجاج والمنظفات وغيرها، وتصدير الفائض من منتجاتها الحيوية المتنوعة سواء البتروكيماوية أو البترولية.
وأوضح أن الشركة تولى الأنشطة المتعلقة بحماية البيئة وبرامج السلامة والصحة المهنية أهمية كبرى جنبا إلى جنب مع توسعها بالمشروعات البتروكيماوية، وتضمن ذلك حرص الشركة القابضة متابعة مؤشرات سلامة العمليات بشركاتها التابعة، ونمو معدلات الإنتاج وفق أفضل النظم والممارسات البيئية العالمية المتبعة لضمان التشغيل الآمن وسلامة العاملين، بالإضافة إلى الاستمرار في خطوات تنفيذ النظام المتكامل لإدارة الموارد والأصول بجميع شركاتها التابعة، والتنسيق الكامل معها للانتهاء من تنفيذ النظام في ضوء ما يوفره من تقارير ومؤشرات محدثة باستمرار تمكن متخذي القرار من إنجاز الأعمال وتفادي المعوقات، تحقيقًا لأهداف التحول الرقمي ضمن خطة تحديث وتطوير قطاع البترول.
حضر اعمال الجمعية المحاسب أشرف عبدالله مساعد الوزير للشئون المالية والاقتصادية والمحاسب خالد عثمان مساعد الوزير لشئون التجارة الخارجية والداخلية والدكتور هشام لطفى مساعد الوزير للشئون القانونية والجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمحاسب أشرف قطب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالوزارة والاستاذ احمد راندي رئيس الإدارة للاتصالات بالوزارة والمحاسب هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى المصرى والمحاسب محمد راغب وكيل اول الوزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات وممثلى الجهاز والأستاذ محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول ونواب رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وعدد من خبراء صناعة البتروكيماويات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المصریة القابضة مشروع انتاج
إقرأ أيضاً:
الأردن يقر مشروع موازنة 2025.. كم بلغ إجمالي النفقات المتوقعة؟
أقرت الحكومة الأردنية مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025؛ تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة.
وبحسب ما كشفت الحكومة، فإن مشروع قانون الموازنة توقع أن يبلغ إجمالي النفقات للسنة الجديدة 12.5 مليار دينار (17.6 مليار دولار)، وهي أعلى موازنة في تاريخ البلاد.
وارتفعت الموازنة الجديدة للإنفاق العام بنحو 16.5 بالمئة عن مستواها المعاد تقديره لعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية، بحسب توضيح من الحكومة.
كما أن مشروع القانون يخفض العجز الأولي لعام 2025 إلى ما نسبته 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته 2.9 بالمئة عام 2024.
والعام الماضي، بلغت موازنة 2024 نحو 10.3 مليار دينار (14.5 مليار دولار) في البلد الذي يعاني من أزمات اقتصادية عديدة.
وقالت الحكومة بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "بترا" إن مشروع قانون الموازنة للعام المقبل يستند إلى فرضيات واقعية، ويأتي منسجما مع متطلبات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال رصد المخصصات المالية اللازمة للبدء بتنفيذ المشاريع الكبرى؛ مثل مشروع الناقل الوطني للمياه، وسكة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.
وذكرت أن مشروع القانون يأتي في ظل ظروف وتحديات إقليمية استثنائية وضاغطة على الحركة الاقتصادية ومناخات الاستثمار والنشاط السياحي، ما يعني أن تحقيق الرؤية التنموية المنشودة في مشروع قانون الموازنة سيتطلب جهودا حكومية حثيثة لتوفير الإنفاق الكافي لتنفيذ المشاريع التنموية والاستراتيجية الكبرى وجذب الاستثمار الخارجي وتخفيض نسب نمو خدمة الدين الخارجي للسنوات القادمة، بحسب "بترا".
وفي الموازنة الجديدة، تواصلت نسبة انخفاض المنح الخارجية من إجمالي الإيرادات المحلية، حيث كانت تبلغ بين عامي 2004 – 2008م قرابة 17.22 بالمئة، وبين عامي 2009 – 2013م قرابة 13.15 بالمئة، لتصبح بين عامي 2019 – 2022م 11.18 بالمئة.
وبني مشروع قانون الموازنة على التوقعات بأن الاقتصاد الوطني سينمو نموا حقيقيا بنحو 2.5 بالمئة ونموا اسميا بنحو 4.9 بالمئة، مع المحافظة على معدلات تضخم معتدلة الأمر الذي من شأنه المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
ويواصل الدين العام في الأردن وتيرته المرتفعة، إذ بلغ صيف العام الحالي 43.4 مليار دينار (61.23 مليار دولار).
وبلغت نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي الأردني قرابة 116.1 بالمئة.