لولوة الخاطر: ما يحدث في غزة حرب إبادة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قالت وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر إن ما يحدث في غزة حرب إبادة، وطالبت بوقف فوري لإطلاق النار والأعمال العدائية في غزة.
وفي كلمتها خلال اليوم الثاني للدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، أضافت لولوة الخاطر أن مجلس الأمن أخفق في إصدار قرار لوقف إطلاق النار، هو الثالث منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والـ45 في تاريخه الحديث.
كما دعت وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية إلى ضرورة إنهاء رعاية بعض القوى العالمية لهذا الاستثناء الإسرائيلي فوق القانون الدولي.
وزيرة الدولة للتعاون الدولي في الخارجية القطرية لولوة الخاطر: ما يحدث في #غزة حرب إبادة. عام 2023 هو الأكثر دموية بالنسبة للمدنيين بالضفة الغربية، كما نطالب بوقف فوري لإطلاق النار والأعمال العدائية في القطاع#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/M0c5vW96A7
— قناة الجزيرة (@AJArabic) February 27, 2024
وقالت لولوة الخاطر إن إسرائيل كثفت هجومها العسكري، مما أسفر عن مقتل نحو 400 شخص في الضفة الغربية. وأضافت أن عام 2023 هو الأكثر دموية بالنسبة للمدنيين بالضفة الغربية.
يشار إلى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلف، إضافة للخسائر البشرية الكبيرة في صفوف المدنيين، دمارا هائلا في المنازل والبنى التحتية والمستشفيات، إضافة إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفق بيانات فلسطينية وأممية.
وترتب على هذه التجاوزات الإسرائيلية رفع دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، حيث مثلت لأول مرة في تاريخها أمام القضاء الدولي بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: لولوة الخاطر فی غزة
إقرأ أيضاً:
ملامح البرنامج القطري لمصر.. مدبولي يتابع مع وزيرة التخطيط عددا من ملفات العمل
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ؛ وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، ملامح البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، الذي يستهدف الاستفادة من خبرات المنظمة في صياغة السياسات التي تدعم الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية وتعزيز جهود تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة في إطار رؤية مصر 2030، لافتةً إلى أنه تم صياغة محاور البرنامج بنهج تشاركي مع الجهات الوطنية الشريكة لدعم أولويات الدولة المصرية من خلال 35 مشروعاً رئيسياً، ويندرج تحت خمسة محاور رئيسية تشمل النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة ومكافحة الفساد، وتعزيز الإحصاءات، والتنمية المستدامة، بمشاركة 20 جهة وطنية في أنشطة البرنامج.
المراجعة القطرية للذكاء الاصطناعي في مصرولفتت الوزيرة في هذا الصدد، إلى التقارير التي تم إطلاقها ضمن أنشطة ومخرجات مشروعات البرنامج القطري، والتي شملت تقرير مراجعة أداء الاقتصاد المصري، وتقرير المراجعة القطرية للذكاء الاصطناعي في مصر، وتقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر، مشيرةً إلى أبرز التوصيات التي خلصت إليها هذه التقارير.
رئيس الوزراء: اهتمام كبير بميكنة كل إجراءات تأسيس الشركات وترخيصها
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مستهدفات الدولة فى التحول الرقمى
وخلال اللقاء أيضاً، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، مُشيرةً إلى شراكة الحكومة المصرية مع مكتب المُمثل المُقيم للأمم المتحدة في القاهرة عام 2021، لتنفيذ مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر"، مُؤكدةً الانتهاء من إعداد "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر"، كأول استراتيجية تمويل وطنية لأهداف التنمية المستدامة في مصر، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة بما يتسق مع "رؤية مصر 2030".
وعلى صعيد آخر، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، تقريراً حول أعمال التحضير والتخطيط لتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت المقرر إجراؤه عام 2027، ومنهجية العمل المقترحة، والإجراءات اللازم اتخاذها لضمان جوانب الجودة في جميع مراحل التعداد وفقاً للمنهجيات الدولية، خاصة تلك الصادرة عن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، لافتة إلى أن جهاز التعبئة العامة والاحصاء اعتاد القيام بإجراء هذا التعداد العام بشكل مُنتظم كل 10 سنوات، وقد كان آخرها التعداد العام لسنة 2017.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي منهجية العمل المقترحة لإجراء التعداد بأسلوب الدمج القائم بين نتائج الحصر الميداني الشامل، وبيانات السجلات الرقمية وتشمل قواعد بيانات أجهزة ومؤسسات الدولة، بما يتسق مع توجه الدولة نحو بناء مجتمع رقمي.
وأضافت الوزيرة أن هذه المنهجية المقترحة تعد خطوة انتقالية مهمة تؤهل الدولة لتنفيذ تعداد كامل باستخدام السجلات الرقمية في عام 2037 والذي سيمكن الدولة بعد ذلك من نشر بيانات للتعداد في فترات قصيرة نسيباً، بالاعتماد على السجلات الرقمية التي تتسم بالدقة والجودة والكفاءة وانتظام توفير البيانات وتحديثها، وهو ما يتفق مع توصيات اللجنة الإحصائية بالأمم المتحدة لدعم توجه الدول إلى تبني منهجية التعداد السجلي اعتباراً من دورة 2040 للتعدادات.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية