مجلس الوزراء يقر خطة عمل صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي بموازنة نحو 88 مليار ليرة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
دمشق-سانا
ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس عدداً من الموضوعات المتعلقة بإستراتيجية عمل كل وزارة خلال المرحلة القادمة والحلول المقترحة لعدد من الصعوبات التي تعترض عمل القطاع العام، وأكد أهمية استنباط أفكار ورؤى تسهم برفع مستوى أداء المؤسسات التي تعنى بالشأنين الخدمي والتنموي، وتوسيع مروحة التسهيلات للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وإشراك المجتمع المحلي في مشاريع الاعتماد على الذات وخاصة الزراعية منها، وبما يضمن توفير المزيد من فرص العمل وزيادة الإنتاج.
وجرى خلال الجلسة التأكيد على لجان مجلس الوزراء (الاقتصادية والتنمية البشرية والموارد والطاقة والخدمات) الإسراع باستكمال إعداد أوراق عمل متكاملة على المستوى السياساتي والقطاعي لكل وزارة والخروج بتوصيات تركز على معالجة مختلف القضايا الاقتصادية والتنموية والخدمية على أن يتم عرضها على مجلس الوزراء لمناقشتها وإقرار ما يلزم بشأنها.
وأقر المجلس خطة عمل صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي وموازنته التقديرية لعام 2024 والبالغة نحو 88 مليار ليرة سورية، بهدف تمكين الصندوق من التعويض على الأضرار في القطاع الزراعي، كما وافق على القرار المتضمن النظام المالي للهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات، بهدف الحفاظ على الكوادر النوعية العاملة في هذا القطاع.
وطلب المهندس عرنوس من الوزارات تحقيق الاستفادة الكاملة من القانون رقم (3) الخاص بإحداث وحوكمة وإدارة الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة والذي يهدف إلى الإسهام في تنمية القطاع العام الاقتصادي وعملية الاستثمار، مع الأخذ في الحسبان معايير الحوكمة، وذلك ضماناً لتحقيق الكفاءة الإدارية والاقتصادية، وتعزيز الاستثمارات المشتركة بين القطاعين العام والخاص في ظل المرونة والتسهيلات والميزات التي يمنحها القانون.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية الإسراع باستكمال ملف حصر أملاك الدولة ووضع رؤية متكاملة لإدارتها واستثمارها بالشكل الأمثل من الناحيتين الاقتصادية والخدمية، مشيراً في سياق آخر إلى التنسيق مع الاتحادات والفعاليات المختلفة لتوحيد المبادرات ورفع كفاءة مساهمة المجتمع الأهلي خلال شهر رمضان المبارك.
واستعرض المجلس مذكرة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المتعلقة بواقع عمل المطاحن في القطاعين العام والخاص وتوزعها الجغرافي، وأكد أهمية إعداد خطة عمل واضحة وبرنامج زمني محدد لإعادة تأهيل المطاحن والصوامع المتضررة، إضافة إلى تنظيم عمل هذا القطاع وإعادة ترتيب أولوياته وتطويره بهدف الوصول للحد الأعلى من الإنتاج.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن تخفيض نسب الرسوم المالية وغير المالية والمحلية والبلدية المفروضة على القدرة الكهربائية، بهدف تخفيف الأعباء المالية المترتبة على استهلاك الطاقة الكهربائية.
واستعرض المجلس نتائج اجتماعات اللجنة المشتركة السورية العراقية التي جرت مؤخراً في بغداد، مؤكداً على متابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة لتعزيز التعاون الثنائي، بما يحقق المصلحة المشتركة للجانبين.
ووافق المجلس على إضافة بعض الوظائف الاختصاصية في وزارة الثقافة إلى قرار مجلس الوزراء المتعلق بأسس وضوابط تمديد الخدمة وشملت وظائف (آثاري ومرمم فئة أولى ومرمم فئة ثانية وفني آثاري في المديرية العامة للآثار والمتاحف)، ووظيفة (مرمم) في مكتبة الأسد الوطنية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مختصون بالواقع الزراعي في السويداء يقدمون اقتراحات ورؤى للنهوض به
السويداء-سانا
يستحوذ قطاع الزراعة على القسم الأكبر من النشاط الاقتصادي في محافظة السويداء، ما يستلزم العمل على تذليل الصعوبات التي تعترضه، وإيجاد السبل اللازمة للنهوض به وتطويره.
رصدت سانا آراء عدد من المختصين بهذا المجال ومقترحاتهم للنهوض به، وإيجاد حلول لمشاكله، حيث رأى مدير مركز البحوث العلمية الزراعية بالسويداء الدكتور أمجد بدر أن النهوض بالواقع الزراعي يتطلب استثمار بادية المحافظة بالزراعات الرعوية، ومعالجة ارتفاع تكاليف المستلزمات الزراعية، ونقص المياه، وحفر الآبار عشوائياً، والري بمياه الصرف الصحي في بعض المناطق، كما يجب الاعتماد على النهج التشاركي في تنفيذ المشاريع الزراعية، ومكافحة استخدام المبيدات الحشرية غير النظامية المنتشرة في الأسواق.
وطالب مدير زراعة السويداء المهندس مالك الحلبي بتبني نهج التنمية الزراعية المستدامة، وتطوير الإنتاج، وتفعيل دور الإرشاد الزراعي، وتدريب الكوادر، وتبني التكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاجية، وتحسين الجودة.
كما دعا رئيس دائرة زراعة شهبا المهندس موفق الجمال الشيخة إلى التحول لنظم الزراعة المروية، عبر تسهيل حفر الآبار الجوفية مع ضمان استدامة الموارد المائية، ودعم مشاريع استصلاح الأراضي، وإقامة مشاريع متكاملة في مجال تربية الثروة الحيوانية، وزراعة المحاصيل العلفية، مبينا أنه من المهم مراجعة نظام الإقراض الزراعي، وآلية عمل البحوث العلمية الزراعية، وتوفير التسهيلات للمستثمرين في المشاريع الزراعية.
وللوصول إلى التنمية الزراعية، أوضح رئيس دائرة الإنتاج النباتي في المديرية المهندس أكرم سراي الدين وجوب تنظيم العمل الزراعي عبر جمع المعلومات، والبيانات، وتحديد الاحتياجات اللازمة للتخطيط والتنفيذ، وإجراء التقييم لتطوير الإنتاج، ووضع مؤشر سعري لكل منتج زراعي لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتقديم قروض دون فوائد طويلة الأمد لتشغيل الآبار على الطاقات البديلة.
وأشار سراي الدين إلى ضرورة دعم المنتَج النظيف من خلال ملصق تعتمده وزارة الزراعة، وإعادة تقسيم مناطق الاستقرار وفقا للهطولات المطرية، وإنشاء الجمعيات التسويقية، وإضافة القيمة التصنيعية للمنتج الزراعي التي تزيد من قيمته التسويقية بما يعود بالربح على المزارعين.
وبحسب عضو مجلس نقابة المهندسين الزراعيين المهندس يحيى شرف فإن النهوض بالواقع الزراعي يتطلب توفير الأمن والاستقرار للمزارعين، واعتماد سياسة تسعير تناسب القيمة الحقيقية للمستلزمات والمنتجات والخدمات الزراعية.
ويعتبر الجفاف والتغيرات البيئية، والمناخية وأضرارها الكارثية على المحاصيل الزراعية المختلفة، التحدي الأخطر الذي يواجه هذا القطاع وفق المهندس الزراعي عصام حديفة، مشيراً إلى ضرورة وضع التوصيات المناسبة لمواجهتها، وتأهيل المواقع الحراجية التي تعرضت للقطع الجائر، ومراقبة ومنع غراس الأشجار المثمرة غير الملائمة لبيئة المنطقة، وإيجاد حلول لتسويق محاصيل المحافظة، ودعم تصنيعها.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين