خط ملاحي جديد يربط بين المغرب وليبيا وتونس وإسبانيا بداية مارس المقبل
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أفادت وكالة تونس أفريقيا للأنباء، أنه سيتم تدشين بصفاقس خط ملاحي منتظم جديد مخصص لنقل الحاويات يربط بين تونس والمغرب وإسبانيا وليبيا في مارس المقبل.
وأكد ممثل الخط الملاحي التونسي مالك علوي لذات الوكالة إن الترتيبات الإدارية واللوجستية شبه مكتملة ومن المقرر أن يتم الافتتاح الرسمي لهذا الخط في شهر مارس من هذا العام.
وأضاف ذات المصادر أن: “إلى جانب الأسعار التنافسية، يتميز هذا الخط بقصر مدة تقديم الخدمات”.
وستستغرق الرحلات إلى المغرب وإسبانيا 4 و6 أيام على التوالي، مع رحلتين شهريا من صفاقس.
ومن المتوقع أن يعزز هذا الخط الجديد التجارة بين تونس وهذه البلدان الثلاثة. كما سيساعد على تقليل تكلفة نقل البضائع بين الدول الأربع.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
28 مليار درهم قيمة مشروع طريق سيار يربط مراكش بفاس مرورا بكل من بني ملال وخنيفرة
أعلن نزار بركة، وزير التجهيز والماء، عن مشروع استراتيجي ضخم يهدف إلى إنشاء طريق سيار يربط بين مدينتي مراكش وفاس مرورا بكل من بني ملال وخنيفرة. في خطوة ترمي إلى تعزيز البنية التحتية الوطنية، بلغ إجمالي تكلفة المشروع 28 مليار درهم، ومن المتوقع أن تُطلق الأشغال فيه قبل حلول عام 2030.
ويتضمن هذا المشروع الطموح بناء طريق سيار يمتد عبر مناطق عدة ذات طابع جغرافي معقد، ويعد أحد أبرز المشاريع الوطنية التي ستساهم في تحسين الربط بين مدن الوسط والشمال المغربي. كما سيسهم في تسهيل التنقل بين هذه المناطق، ما سيكون له دور كبير في تحفيز الاقتصاد المحلي وتسهيل حركة السياحة والنقل التجاري.
ويشكل المشروع جزءاً من خطة الحكومة المغربية الرامية إلى تطوير البنية التحتية للطرق والمواصلات، وتعزيز التكامل بين مختلف جهات المملكة. كما يندرج ضمن المشاريع الكبرى التي تهدف إلى تحسين مستوى الحياة في المناطق الداخلية، التي ظلت تعاني من ضعف في الربط الشبكي.
وفي السياق نفسه، كشف الوزير عن اتفاقيات جديدة تم توقيعها في إطار برنامج التنمية الجهوية، والتي تشمل ست جهات بالمملكة. بلغ إجمالي الكلفة لهذه الاتفاقيات 16.8 مليار درهم، حيث تم تخصيص 16 مليار درهم منها لتحديث وتأهيل الشبكة الطرقية في مختلف الجهات.
هذا البرنامج الطموح يهدف إلى تعزيز ربط المناطق النائية والشبه حضرية، وتمكين الساكنة من الوصول إلى الخدمات والمرافق الأساسية بشكل أسرع وأسهل.
ويُعتبر هذا الجهد جزءاً من رؤية الحكومة الرامية إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى البنية التحتية، بما يضمن تحفيز النمو الاقتصادي والاستثمار المحلي.
ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في رفع قدرة الاستيعاب الطرقي، وتسهيل التنقلات بين المدن الكبرى والمناطق المتوسطة، كما أنه سيعزز حركة البضائع بين الشمال والجنوب، ما سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني بشكل عام.