مستشارات الرباط يطلبن الحماية من “بطش” العمدة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
طالبت مستشارات يشغلن نائبات عمدة الرباط ورئيسات لجان ومستشارات برحيل رئيس المجلس الجماعي أسماء غلالو بسبب ما وصفنه بـ”سوء التسيير” و”التدبير اللامسؤول” لغلالو منذ توليها هذه المسؤولية.
وكشفت المستشارات المنتميات لأحزاب الأغلبية بجماعة الرباط في بيان إستنكاري، أن” هذا التدبير نتج عنه تذمر كلي لدى مكونات المجلس نساء ورجالا، رغم المساعي الحميدة لإيجاد حلول فعالة لإنقاذ الوضع وخلق جو مثالي للعمل إلا أن تعنت الرئيسة والآنا المفرطة لها وميزاجيتها وعجرفتها أغلق كل سبل التواصل والإنصات وأدى إلى ال|إخفاق في تحقيق تطلعات ساكنة عاصمة الأنوار”.
وأكد المستشارات بالمجلس أنه “أمام هذا الوضع الكارثي نسجل بكل أسف استيائنا لهذا الجو المشحون السائد واستنكارنا الشديد لما آلت إليه ال|أوضاع التدبيرية لجماعة الرباط نتيجة انعدام الرؤية القيادية اللازمة لدى رئيسة المجلس باتخاذها قرارات مجانبة للصواب وعدم احترامها لمكونات المجلس عكس ما ينص جوهر العمل الجماعي ما يفسر بوضوح اتقادها للكفاءة وغياب الحنكة في تسيير شؤون المجلس”.
وأضافت المستشارات الجماعيات أنه “بقدر ما نساند قضية دعم مكانة المرأة المغربية وتمكينها من القيام بكامل أدوارها داخل المجمتع بما في ذلك وجودها في مواقع ومناصب المسؤولية وعلى رأس المؤسسات لتجويد الخدمات وتطوير دور الفاعل السياسي، فإننا نرفض رفضا قاطعا استمرلاار الممارسات الخاطئة والمشينة للرئيسة والتي تسسيء لصورة المرأة المغربية بدرجة أولى”.
وحمل البيان ” رئيس المجلس كامل المسؤولية أمام المواطنين والرأي العام على ما آلت إليه الأوضاع بجماعة الرباط” .
وطالبن العضوات الجهات الوصية بحمايتهن من كل ألأنواع العنف اللفظي والمعنوي الذي تتعرضن له” داعين “قيادة الأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية بالتدخل العاجل لتصحيح هذه الوضعية” ومطالبين “بالإستقالة الفورية للرئيسة لإعطاء نفس جديد لمجلس مدينة الرباط بغية خدمة السكان وتحقيق تطلعاتهم”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المجلس الاقتصادي الاجتماعي: 8,5 ملايين مواطن لم يستفيدوا من الحماية الاجتماعية
كشف أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أنه إلى “حدود اليوم، ما يزال 8.5 ملايين من المواطنين خارج دائرة الاستفادة من الحماية الصحية”.
وأفاد الشامي في اللقاء التواصلي، الذي نظمه المجلس لتقديم مخرجات رأيه حول “تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، حصيلة مرحلية، تقدم اجتماعي ينبغي تعزيزه وتحديات يتعين رفعها”، أن نسبة المصاريف الصحية التي يتحملها المؤمنون مباشرة، تناهز 50 في المائة في إجمالي المصاريف، مؤكدا أن هذه النسبة تبقى مرتفعة مقارنة مع سقف 25 في المائة، الذي توصي به منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير