نقل 383 شحنة من المخلفات بالخابورة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
انطلقت حملة الإصحاح البيئي بولاية الخابورة بتنظيم من مكتب والي الخابورة ودائرة البلدية بالولاية، وبشراكة مجتمعية مع عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة والفرق التطوعية والأهلية والرياضية بالولاية وذلك في إطار السعي للحفاظ على الصحة العامة للمجتمع والبيئة ومكافحة نواقل الأمراض، وتستمر الحملة حتى التاسع من مارس المقبل.
وقال سعادة الشيخ إسحاق بن سالم الرواحي والي الخابورة: إن الحملة تسعى للحفاظ على الصحة العامة، وحماية مكونات البيئة والحد من آثار التلوث عليها، وتحسين مستوى النظافة العامة وإزالة المشوهات والمخلفات سواء كانت مخلفات بناء أو مخلفات صحية وتحسين المظهر العام ومكافحة نواقل الأمراض وصولًا إلى مدينة صحية مستدامة.
وأضاف الرواحي: إن الحملة تتضمن برامج توعوية لأفراد المجتمع حول الطرق الصحيحة للتخلص من النفايات وأهمية الحفاظ على الصحة العامة والبيئة، مؤكدًا على أهمية تضافر الجهود بين مختلف الجهات المعنية والمجتمع المدني لتحقيق أهداف الحملة.
وبلغت عدد الشحنات التي تم نقلها خلال اليوم الأول إلى اليوم الخامس من الحملة حوالي 185 شحنة من المشوهات و142 شحنة من مخلفات البناء و56 شحنة من المخلفات و114 موقع لردم الحفر وتسوية الطرق وإعادة صيانة 74 من دهانات كاسرات السرعة وإعادة صبغ لعدد 3 من الأسوار على الطريق العام.
الجدير ذكره أن حملة الإصحاح البيئي بولاية الخابورة بدأت من 21 فبراير الحالي، وتستمر حتى 9 مارس المقبل، وتستهدف نقل وإزالة أنواع من المخلفات كمخلفات البناء ومخلفات الأشجار ومخلفات المنازل وإعادة ردم الحفر وتسوية الطرق وإزالة أشجار المسكيت (الغاف البحري) وإعادة صيانة دهانات كاسرات السرعة، وصبغ وتجميل الأسوار والجدران بمختلف مناطق الولاية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: شحنة من
إقرأ أيضاً:
إجراءات حددها القانون لوضع الإعلانات على الطرق
تضمن قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة،عدة إجراءات لتنظيم وضع الإعلانات على الطرق.
حيث نصت المادة 2 من القانون علي يُنشأ جهاز يسمي "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة"، تكون له الشخصية الاعتبارية، يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة وكاميرات المراقبة مع مراعاة النظام العام والآداب.
و تجدد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخري مماثلة بناءً على طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة، حيث منح الجهة المختصة أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص وفقًا لمـا يستجد من مقتضيات التنظيم أو التخطيط أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقــة أو بتنظيــم حركة المرور فيها، وذلك دون الإخلال بحق المرخص له في الحصول على تعويض إن كان لذلك مقتض.
ويصدر رئيس الجهة المختصة قرارًا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده وفقًا للضوابط التي يحددها الجهاز وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تسدد نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني للجهة المختصة، وحظر الترخيص بوضـــع أي إعلانات أو لافتات تخالف الأسس والمعايير التي يضعها الجهاز، ولا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.
وتختص كل جهة بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات، وتئول نسبة (20%) من ذلك المقابل إلى الخزانة العامة للدولة، ومع عدم الإخلال بالضرائب المستحقة للدولة ومراعاة حرم الطرق حسب تصنيفها، لا يسري حكم الفقرة الثانية من هذه المـادة على الإعلانات أو اللافتات التي يتم وضعها على المباني والأراضي المملوكة للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة تجاه مرتادي الطرق، وويصدر الترخيص بناءً على طلب من المعلن، وعلى الجهة المختصة البت في الطلب خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه.
كما وضع القانون ضوابط وآليات تراخيص وضع الإعلانات واللافتات علي الطرق العامة، وذلك وفقا للإجراءات التالية:
1-ينشأ جهاز قومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، يحدد آليات وضوابط الإعلان علي الطرق، ويتبع رئيس مجلس الوزراء.
2- يختص الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات علي الطرق العامة دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة والمصابيح الموفرة للطاقة وكاميرات المراقبة، مع مراعاة النظام العام والآداب العامة.
3- لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بذلك، ويصدر بناء على طلب من المُعلن.
4- يجب علي الجهة المختصة أن تبت فى الطلب المقدم إليها من قبل المعلن خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه، وبعد مضى المدة المشار إليها دون البت بمثابة موافقة ضمنية بعد إعلان الجهة المختصة، وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.