تكريم مديري مدارس جعلان بني بو علي
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
نظم مجلس أولياء الأمور بولاية جعلان بني بو علي حفلا لتكريم مديري ومديرات مدارس الولاية وذلك بمناسبة يوم المعلم العماني بفندق أتانا الأشخرة بحضور سعادة الشيخ محمد بن حميد الغابشي والي جعلان بني بو علي رئيس المجلس.
بدأ الحفل بكلمة لسعادة الشيخ الوالي رئيس المجلس هنأ فيها مديري المدارس والمعلمين بهذه المناسبة موضحا دورهم وأهمية أعمالهم في الميدان التربوي وأنهم حجر الأساس في العملية التربوية والتعليمية في المدارس، كما قدم سعادته تهنئته للمدارس التي حقق طلبتها نتائج عالية في امتحانات دبلوم التعليم العام خلال الفصل الدراسي الأول، وحثهم على بذل المزيد من الجهد للمحافظة على هذه النتائج ورفعها للأعلى، كما شكر مجلس أولياء الأمور بالولاية على دورهم التحفيزي بإقامة هذا الحفل التكريمي وهو يمثل اعترافًا بدور إدارات المدارس وتقديرًا لهم على جهودهم المخلصة للنهوض بالعملية التعليمية التعلمية في المدارس، ثم ألقى الشاعر راشد الزرعي قصيدة شعرية أثنى فيها على المعلم وأهمية العلم، ثم قدم طلبة مدرستي لآلئ العلم ونبراس العلم فقرة إنشادية، وتخلل الحفل السحب على جوائز مقدمة من الاستراحات السياحية بالولاية لمديري المدارس تكريما لهم، وفي نهاية الحفل قام راعي الحفل والمدير العام المساعد بتكريم مديري ومديرات المدارس بالهدايا التذكارية والشهادات التقديرية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
وزارة الجريمة والتعليم
وزارة الجريمة والتعليم.. يبدو أن هذا الاسم هو الأنسب لوصف الواقع المرير الذي نعيشه في ظل نظام سياسي عصيب، حيث رئيس الدولة منقلب اغتصب السلطة ومارس كافة أنواع الانتهاكات بحقوق هذا الشعب، من اعتقالات، وإخفاء قسري، وقتل خارج نطاق القانون، وتكميم الأفواه، واغتصاب حقوق المواطنين في حياة كريمة تتوفر بها أبسط حقوق البشر من الغذاء والدواء والصحة، والتعليم.
وفي قلب هذه الأزمات، يأتي هذا الرئيس بوزير تعليم يحمل شهادات مزورة، لتكتمل مأساة شعب مصر، مما يطرح تساؤلات مشروعة حول مصداقية النظام المصري ككل والنظام التعليمي كجزء من هذا العبث الذي تدار به مصر صاحبة أقدم حضارة، حيث إن التعليم من المفترض أن يكون هو وسيلة خلاص المجتمعات من انهيارها وسبيلها للبناء والقوة.
توالي هذه الحوادث المؤلمة يعكس عمق الأزمة التي يعاني منها المجتمع المصري نتيجة فشل النظام القائم في إدارة كافة الملفات، وأهمها ملف التعليم لأنه هو الملف الذي يمكنه إنقاذ مصر من الضياع وإنقاذ ما تبقى منها
ولكن السيسي لديه رؤية مختلفة حول التعليم، تلك الرؤية تعتمد بشكل اساسي على مقولته: "يعمل إيه التعليم في وطن ضايع".
وللأسف، وفقا لتلك المقولة بنى السيسي استراتيجية التعليم في مصر، فأصبحنا أمام توليفة فاسدة تفتقر إلى القيم والمبادئ الأساسية.
أصبحت جرائم المدارس في مصر تتوالى بشكل يومي، فأصبحنا نستيقظ كل صباح على خبر جديد يضاف إلى قائمة المآسي التي نشهدها في مصرنا المقهورة.
فمنذ أيام قليلة، كانت هناك واقعة مؤسفة حيث اعتدت ثلاث فتيات على زميله لهن بالضرب داخل إحدى مدارس الإنترناشيونال بالتجمع، مما أدى لنقلها للمستشفى بحالة سيئة.
وبعد هذا الحادث بساعات، شهدنا حادثة مأساوية جديدة حيث قام طالب في الصف الثاني الثانوي بالتعدي على ثلاثة من زملائه في إحدى مدارس الإنترناشيونال بمنطقة أبيس بالإسكندرية، مستخدما آلة حادة، مما أسفر عن إصابة أحدهم بجروح خطيرة استدعت نقله إلى العناية المركزة.
وبعدها بساعات أخرى، تعرض طلاب مدرسة سان جون الأمريكية الدولية لاعتداء بأسلحة بيضاء خلال امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة السلام الحديثة في الهايكستب، فأسرع أولياء الأمور بعمل محضر مطالبين بالتحقيق العاجل وتوفير الحماية لأبنائهم.
الوضع يتطلب وقفة جادة وإعادة تقييم شامل للأوضاع ليس داخل المدارس فقط أو حول مستقبل التعليم في مصر، بل تقييم الوضع في كل مؤسسات الدولة وفي وضع مصر ككل. فهل يُعقل أن يستمر هذا الوضع المأساوي دون تدخل فعّال لإنقاذ مصر من هذا الانهيار المدوي؟
توالي هذه الحوادث المؤلمة يعكس عمق الأزمة التي يعاني منها المجتمع المصري نتيجة فشل النظام القائم في إدارة كافة الملفات، وأهمها ملف التعليم لأنه هو الملف الذي يمكنه إنقاذ مصر من الضياع وإنقاذ ما تبقى منها. فبدلا من أن تكون المدارس أماكن آمنة للتعلم والنمو، أصبحت بؤرا للعنف والانفلات.
فإذا كان هذا هو حال مدارس الطبقة المخملية التي ظهرت في عهد السيسي، فماذا عن مدارس أولاد الفقراء من السواد الأعظم من شعب مصر الذين يقبعون تحت خط الفقر؟
وأيضا، هذا الوضع المتدني يثير تساؤلات مشروعة منها:
متى ستتوقف وزارة الجريمة والتعليم عن تجاهل هذه الحقائق المُرّة التي تؤثر على حياة الطلاب ومستقبلهم؟ إن الوضع يتطلب وقفة جادة وإعادة تقييم شامل للأوضاع ليس داخل المدارس فقط أو حول مستقبل التعليم في مصر، بل تقييم الوضع في كل مؤسسات الدولة وفي وضع مصر ككل. فهل يُعقل أن يستمر هذا الوضع المأساوي دون تدخل فعّال لإنقاذ مصر من هذا الانهيار المدوي؟