الدولة يناقش مشروع قانون الأحياء الفطرية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
العُمانية: ناقش مجلس الدولة اليوم مشروع قانون تنظيم الاتجار بالأحياء الفطرية المحال من مجلس الوزراء، خلال الجلسة الرابعة لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة التي عقدها المجلس، برئاسة المكرم سالم بن مسلم قطن نائب رئيس المجلس رئيس الجلسة.
وأوضح المكرم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة خلال كلمته أن سلطنة عُمان منذ بزوغ فجر النهضة المباركة إلى يومنا هذا قدمت اهتمامًا كبيرًا في المحافظة على التنوع الأحيائي، وعدتها من الأهداف المهمة ذات الأولوية في المحافظة عليها وعلى التنوع الأحيائي بشكل عام.
وأضاف: "إن سلطنة عُمان تزخر بتنوع في الأحياء الفطرية سواء المهددة بالانقراض أو غير المهددة بالانقراض، وجاء هذا المشروع لينظم عملية الاتجار بهذه الأحياء الفطرية بقصد المحافظة عليها".
وأكد رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية في ختام كلمته أن هذا المشروع له أهمية كبيرة على الأصعدة كافة المحلية والإقليمية والعالمية لإبراز الوجه الحضاري لسلطنة عُمان، وتسليط الضوء على الجانب القانوني والتنظيمي للقطاع بصورة شاملة والعمل على الارتقاء بالمنظومة القانونية في البلاد.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
التخويف والسخرية.. مفهوم التنمر في مشروع قانون العمل
يستعد مجلس النواب لاستئناف جلساته العامة الأسبوع المقبل، حيث يواصل مناقشة مشروع قانون العمل الجديد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
ويستهدف وضع رؤية حديثة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، بما يضمن تحقيق العدالة في بيئة العمل ويحافظ على مصالح جميع الأطراف.
جذب الاستثمارات الوطنيةوجاء مشروع القانون الجديد متماشيا مع المتغيرات الاقتصادية والتطورات التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية بجميع القطاعات، بما في ذلك الصناعة والتجارة والزراعة، كما يهدف إلى جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد القومي.
حدد مشروع قانون العمل الجديد الذى يناقشه مجلس النواب، حاليا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تعريف التنمر وحالاته ضمن التعريفات الواردة بالمادة 1 من مشروع قانون العمل الجديد، والتي تتعلق بالتعاريف والأحكام العامة.
تعريف التنمر في مشروع قانون العملوعرف مشروع القانون التنمر على أنه كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو بمناسبته سواء بالقول أو باستعراض القوة أو السيطرة على الغير أو استغلال ضعفه أو لحالة يعتقد مرتكب ذلك الفعل أو السلوك أنها تسيء للغير كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
أمين العربي للمسئولية المجتمعية: مصر حققت إنجازات غير مسبوقة لتمكين المرأة