الدولة يناقش مشروع قانون الأحياء الفطرية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
العُمانية: ناقش مجلس الدولة اليوم مشروع قانون تنظيم الاتجار بالأحياء الفطرية المحال من مجلس الوزراء، خلال الجلسة الرابعة لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة التي عقدها المجلس، برئاسة المكرم سالم بن مسلم قطن نائب رئيس المجلس رئيس الجلسة.
وأوضح المكرم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة خلال كلمته أن سلطنة عُمان منذ بزوغ فجر النهضة المباركة إلى يومنا هذا قدمت اهتمامًا كبيرًا في المحافظة على التنوع الأحيائي، وعدتها من الأهداف المهمة ذات الأولوية في المحافظة عليها وعلى التنوع الأحيائي بشكل عام.
وأضاف: "إن سلطنة عُمان تزخر بتنوع في الأحياء الفطرية سواء المهددة بالانقراض أو غير المهددة بالانقراض، وجاء هذا المشروع لينظم عملية الاتجار بهذه الأحياء الفطرية بقصد المحافظة عليها".
وأكد رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية في ختام كلمته أن هذا المشروع له أهمية كبيرة على الأصعدة كافة المحلية والإقليمية والعالمية لإبراز الوجه الحضاري لسلطنة عُمان، وتسليط الضوء على الجانب القانوني والتنظيمي للقطاع بصورة شاملة والعمل على الارتقاء بالمنظومة القانونية في البلاد.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الإدارة المحلية يحتل موقعا متقدما بأجندة الحكومة
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بفعالية جانبية بالمنتدى الحضري تحت مسمى "اللامركزية كأداة لتقديم الخدمات والتنمية التجربة المصرية والهولندية"، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، واللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، وسنا هيوتيلاينن مدير مشروعات اتحاد البلديات الهولندية، و رولاند وايت خبير البنك الدولي، وأحمد رزق مدير مكتب موئل الأمم المتحدة في مصر.
تهدف هذه الجلسة إلى استكشاف أبعاد اللامركزية في مصر وهولندا، مع تسليط الضوء على الأساليب المتبعة والإنجازات المحققة في تطبيق اللامركزية التدريجية في المجالات الإدارية والاقتصادية والمالية. وتعتبر اللامركزية عملية معقدة تتأثر بعوامل متنوعة، منها التاريخية والسياسية والمالية والإدارية التي تختلف من بلد لآخر. كما تتناول الجلسة آليات تمكين الإدارات المحلية في مصر، مع الاستفادة من نموذج التجربة الهولندية في تطبيق اللامركزية.
تحدث المستشار محمود فوزي، على أن الدستور المصري يؤكد أن الدولة تتجه إلى اللامركزية حيث نص الدستور على دعم اللامركزية ادارياً، ومالياً، واقتصادياً، وأن الدستور فوض القانون في كيفية تمكين الوحدات المحلية من توفير المرافق المحلية والنهوض بها وحسن ادارتها، ووضع برنامج زمني لنقل السلطات اليها، نص على التزام الدولة بتقديم يد المعونة للوحدات المحلية من النواحي الفنية والإدارية.
وأكد "فوزي"، أن الادارة المحلية فرع اصيل من فروع السلطة التنفيذية، والمجالس المحلية الشعبية تراقب للسلطة التنفيذية ولا يجوز التدخل في قرارات المجالس الشعبية المحلية.
وأكد المستشار محمود فوزي أن الدولة شرعت في تنفيذ الالتزامات الدستورية المتعلقة باللامركزية حيث ظهرت مبادرة حياة كريمة حيث ان المبادرة تقوم على التخطيط التشاركي، تنفيذاً لالتزام الدولة بضمان التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتحقيق العدالة الاجتماعية بين وحدات الإدارة المحلية، والقرى الفقيرة من تحسينات معيشية، فضلاً عن النهوض بالصعيد وتحسين معيشتهم وتحسين بنيتهم التحتية بالمبادرات المختلفة.
وأشار الوزير إلى أن مشروع قانون الإدارة المحلية يأتي على رأس أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، وأن الوزارة ستطرح مقترحاً لفصل النظام الانتخابي للإدارة المحلية عن قانون الإدارة المحلية. كما تطرق إلى ما دار في لجنة المحليات ضمن الحوار الوطني، مستعرضاً التوصيات التي خلص إليها الحوار الوطني في هذا الشأن.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق