«بيئة أبوظبي» تطلق مشروع شبكة مراقبة الروائح المزعجة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
ستركز الهيئة على رصد أهم ملوثات الهواء بشكل مستمر
أبوظبي: «الخليج»
أطلقت هيئة البيئة - أبوظبي مشروع «شبكة مراقبة الروائح المزعجة في إمارة أبوظبي»، الذي سيمكّنها من مراقبة تلوث الهواء والروائح المزعجة والحد من الإزعاج الناتج عنها من خلال متابعة الأنشطة المسببة لها في جميع أنحاء الإمارة.
يتضمن المشروع المتعدد المراحل، والذي يمتد لخمس سنوات، مجموعة متنوعة من الأنشطة التي ستركز على جميع المصادر المحتملة للروائح المزعجة في إمارة أبوظبي، لتضمن عدم تأثيرها سلباً على البيئة المحيطة بها، كما ستكون الشبكة أداة قيّمة للكشف المبكر والاستجابة السريعة لانبعاثات الروائح التي تسبب الإزعاج لسكان الإمارة.
خلال مرحلة تنفيذ المشروع، ستركز الهيئة على رصد أهم ملوثات الهواء المحيط التي تسبب روائح مزعجة بشكل مستمر، وذلك لتعزيز المعرفة بشأن مستويات هذه الملوثات، التي تسبب إزعاجاً للسكان عندما تصل إلى حد معين.
وقال المهندس فيصل الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية في هيئة البيئة - أبوظبي: «يسعدنا إطلاق هذه المبادرة الرائدة التي تتضمن تطوير نظام لمراقبة وإدارة الروائح المزعجة في إمارة أبوظبي، لتعزيز قدرتنا على التعامل معها والحد منها مستقبلاً. مهّدت الهيئة لهذا المشروع من خلال إجراء تقييم أولي لفهم الوضع الحالي للروائح المزعجة، حيث ساهمت البيانات التي تم جمعها خلال مرحلة التقييم في تطوير قاعدة بيانات تضمنت جرداً للروائح من جميع المصادر والأنشطة المعروفة في أبوظبي، والتوقعات الفنية بشأن مدى تأثيرها على المناطق السكنية القريبة منها».
وأضاف: «تُولي الهيئة دراسة وتقييم الأثر البيئي للملوثات المسببة للروائح المزعجة في المناطق السكنية اهتماماً خاصاً، حيث سيتم الانتهاء من نشر خمسين جهاز استشعار لرصد هذه الروائح في إمارة أبوظبي خلال عام 2024، ما سيعطي مؤشراً دقيقاً للوضع الحالي لمستواها في الإمارة. وفي إطار هذا المشروع بدأت الهيئة خلال عام 2023 بتركيب أجهزة استشعار عن بُعد في منطقة المفرق الصناعية، لقياس تركيز الروائح المنبعثة من المصادر المختلفة فيها أو القريبة منها آنياً وبشكل مستمر، كما تم تركيب عدة أجهزة في مدينة محمد بن زايد السكنية لرصد تركيز الغازات التي تنبعث من المناطق الصناعية القريبة من المدينة وتؤثر على السكان القاطنين فيها ليصبح مجموع ما تم تركيبه حتى الآن خمسة أجهزة».
وأكد فيصل الحمادي «أن الهيئة تدرك أنه من خلال جمع البيانات الدقيقة، وتحديد الأثر المتراكم الناجم عن مصادر ومواقع الروائح في أبوظبي، سنتمكن من إجراء التحاليل الفنية المناسبة التي تساعدنا على التنبؤ بالأماكن والمناطق المتأثرة بهذه الروائح المزعجة ودرجة هذا التأثر، وذلك من خلال استخدام برنامج معترف به دولياً للنمذجة والتنبؤ المستقبلي لتشتيت ملوثات الهواء، كما أن نتائج عملية المراقبة والرصد والنمذجة والتقييم ستُستخدم لتوجيه عملية تطوير استراتيجية لإدارة الروائح المزعجة في إمارة أبوظبي، والتي ستكون أهم مراحلها تعاون الهيئة مع المرافق والمنشآت الزراعية والصناعية ومواقع إدارة النفايات وغيرها لتطبيق تقنيات وحلول للحد من الروائح، وذلك بالتقليل من الغازات المسببة لها والناتجة عن عملياتها المختلفة لضمان تعزيز جودة الحياة لسكان أبوظبي».
من ناحية أخرى وكجزء من المشروع، ستقوم الهيئة أيضاً بتشغيل محطتين متحركتين مخصصتين لمراقبة الروائح المزعجة، ومجهزتين بأجهزة تحليل مرجعية متطورة تتوافق مع المعايير الدولية تستخدمان للتحقق من أي شكاوى من الروائح في أسرع وقت ممكن. كما سيتم استخدام المحطتين في إجراء الدراسات الفنية المتخصصة حول مستويات هذه الروائح ودرجة تأثيرها عند الحاجة الفنية إليها، كما ستنشئ الهيئة مختبراً فريداً من نوعه ومعتمداً دولياً لقياس الروائح والغازات في إمارة أبوظبي، وسيتم استخدام نتائجه في تحديد أماكن نشر أجهزة الرصد والاستشعار عن بُعد مستقبلاً بهدف مساعدة الهيئة على تقييم امتثال المنشآت للوائح والقوانين البيئية، وتحديد أولوياتها في إدارة هذه الروائح والتحكم فيها بأكثر الطرق فاعلية من حيث الكلفة.
كما أنه في إطار سعيها لتطوير وتنفيذ نظام لتقييم الروائح، شرعت الهيئة في تطوير مجموعة من «المعايير الفنية للروائح المزعجة» لمساعدة خبرائها على فهم مستويات ودرجة تأثير هذه الروائح، التي من المحتمل أن تتسبب في إزعاج الجمهور، وهو ما يعتبر جانباً مهماً من جوانب العملية برمتها للمساعدة على تنظيم العمليات الحالية وخطط التنمية المستقبلية.
تستجيب هيئة البيئة - أبوظبي لشكاوى الروائح المزعجة من خلال استخدام أجهزة محمولة لمراقبة الروائح المزعجة والتحقق من تركيزاتها، إضافة إلى استخدام محطة متنقلة لمراقبة جودة الهواء تقيس بشكل مستمر جميع ملوثات الهواء المحيط وعناصر الأرصاد الجوية مثل الحرارة وسرعة الرياح واتجاهها، كما توفر تقنيات الرصد والقياس المختلفة التي تستخدمها الهيئة حالياً بيانات ومعلومات قيمة حول نوعية الملوثات، وطبيعة الغازات التي تسبب الروائح المزعجة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات بيئة أبوظبي ملوثات الهواء هذه الروائح التی تسبب من خلال
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: الإسراع في تنفيذ المنطقة اللوجستية بقنا ضمن مخطط إنشاء شبكة الموانئ الجافة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرى الفريق مهندس كامل الوزير زيارة مقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية حيث بدأت الزيارة بعقد الوزير لقاءً موسعاً مع الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية والمختصين الصناعيين بمحافظة قنا لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمرى المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
تأتي الزيارة في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يوم السبت من كل اسبوع مع مستثمري محافظة واحدة من محافظات الجمهورية بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية للوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها.
واستعرض الوزير خلال اللقاء الموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية المعتمدة بمحافظة قنا والتي تضم 6 مناطق صناعية معتمدة تقع على إجمالي مساحة 63 ألف فدان منها منطقتان تتبعان ولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهما المنطقة الصناعية بالكلاحين قفط المقامة على مساحة 406.79 فدان، ومنطقة هو الصناعية المقامة على مساحة 1033.7 فدان، ومنطقتان تتبعان ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهما المنطقة الصناعية بقنا الجديدة المقامة على مساحة 618 فدان، والمنطقة الصناعية بغرب قنا المقامة على مساحة 197 فدان، وكذا المنطقة الحرة العامة بقفط التابعة لولاية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمقامة على مساحة 216 فدان، بالإضافة إلى المنطقة الاستثمارية بجبل الجير التابعة لولاية الشركة القومية للتشييد والتعمير والمقامة على مساحة 60530 فدان، كما تضم المحافظة مجمع هو للصناعات الصغيرة والمتوسطة المقام على مساحة 74 فدان، كما تم استعراض تخطيط كل منطقة صناعية من المناطق الصناعية بالمحافظة وقطع الأراضي المخططة والمخصصة والشاغرة بها والأنشطة المتواجدة بالمناطق الشاغرة وموقف المرافق بكل منها.
وأشار الوزير الى أنه فى اطار الحرص على تقديم كافة وسائل الدعم والتيسير على المستثمرين فانه تم اتخاذ عدد من القرارات التي تساهم في تلبية طلبات أصحاب المشروعات الصناعية المتعثرة ورفع الأعباء عنهم والمتضمنة منح المشروعات الصناعية الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (50% من رخصة البناء) مهلة بحد أقصى 6 أشهر مع اعفائها من كامل غرامات التأخير المقررة، وفيما يتعلق بالمشروعات الحاصلة على رخصة بناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية او قامت بتنفيذ نسبة بنائية (50% من رخصة البناء فأقل) فتمنح مهلة بحد أقصى 12 شهرا مع الاعفاء من نسبة 50% من غرامات التأخير المقررة، وبالنسبة للمشروعات التي لم تحصل علي رخصة بناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية علي الأرض فسيتم منحها مهلة بحد اقصي 18 شهراً مع الاعفاء من نسبة 25% من غرامة التأخير.
وأكد أنه فى حالة تعدى المهل الممنوحة لتشغيل الاراضى الصناعية يتم تطبيق الاجراءات القانونيه لسحب هذه الأراضي لإعادة طرحها لمستثمرين جادين وذلك تطبيقاً لمبدأ الحوكمة والشفافية، مشيرا الى انه بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فلن يتم تخصيص الأراضي الصناعية في مختلف محافظات الجمهورية إلا من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها هذا الأمر، لافتاً إلى أن طرح الأراضي الصناعية يتم من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية أياً كانت مساحة الأرض الصناعية المطلوبة، موجها بضرورة الإسراع في تنفيذ المنطقة اللوجستية بقنا ضمن مخطط إنشاء شبكة الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية على مستوى الجمهورية.
كما وجه الوزير هيئة التنمية الصناعية بإسناد تنفيذ أعمال الطرق داخل المناطق الصناعية للهيئة العامة للطرق والكباري ويتم تنفيذ كافة المرافق للمناطق الصناعية من خلال الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية، والتأكيد على الشركات المنفذة للمرافق بالمناطق الصناعية بسرعة استكمال المرافق لخدمة المناطق الصناعية بمحافظة قنا.
من جانبه أكد الدكتورخالد عبد الحليم، محافظ قنا أن اللقاءات التي يعقدها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اسبوعيا مع محافظة واحدة من المحافظات تساهم في الوقوف على التحديات التي تواجه الصناعة بكل محافظة وستؤتي ثمارها خلال المرحلة المقبلة، لافتا الى ان قنا تعد إحدى المحافظات الواعدة لا سيما لقربها من ميناء سفاجا على البحر الأحمر بما يسهم في تسهيل استيراد مدخلات الإنتاج والمواد الخام اللازمة لمختلف الصناعات بالمحافظة وسهولة التصدير من المناطق الصناعية بالمحافظة فضلاً عن توافر المحطة التبادلية بين الخط الثاني والخط الثالث بالقطار الكهربائي السريع بما يساهم في تسهيل انتقال الأفراد والبضائع من وإلى المحافظة.
ثم عقد الوزير لقاءً موسعاً مع مستثمري محافظة قنا بحضور المحافظ ورئيس هيئة التنمية الصناعية حيث تم استعراض المشكلات التي تواجههم والتي تنوعت فيما بين عدم اكتمال الترفيق للمناطق الصناعية وبين عدم الحصول على اراضي خاصة بتوسعات الانشطة الصناعية القائمة حيث اكد الفريق مهندس كامل الوزير انه سيتم استكمال المرافق فى كل المناطق الصناعية داخل محافظة قنا سواء بمنطقة هو الصناعية او الكلاحين او قفط وغيرها من خلال التنسيق بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للطرق والكبارى والجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية، مع تشكيل جمعية للمستثمرين في كل منطقة صناعية يكون دورها الاشراف على أعمال التأمين والنظافة والصيانة.
وخلال اللقاء الموسع مع المستثمرين اثمر اللقاء عن حل عدد من المشكلات بشكل فورى ، حيث عرض خلال اللقاء المهندس/ ياسين سليمان صاحب شركة الوادي للصناعات الغذائية المتخصصة في انتاج مركزات الفواكه والطماطم والمتعلقة بقيام المستثمر منذ عدة سنوات بطلب توسعة لمصنعه القائم على مساحة 10 آلاف متر مربع، وقد وجه الوزير هيئة التنمية الصناعية بتخصيص قطعة الأرض المجاورة لأرض مصنعه بمساحة 5400 متر مربع على أن يتم الإنتهاء من الإجراءات في غضون أسبوع من تاريخ اليوم.
وتم استعراض مشكلة المجمع الحرفي الصناعى بمنطقة الصالحية والذي يعمل به حوالي 542 ورشة حرفية بنسبة إشغال نحو 90% حيث تتضمن تحديات المجمع ضعف البنية التحتية ومرافق المجمع خاصة الكهرباء، وقد أشار الوزير إلى سيتم إسناد ادارة هذا المجمع الى المحافظة لانهاء اعمال الترفيق.
كما عرض أحد المستثمرين (صاحب مصنع للصناعات الكهربائية) مشكلته الخاصة بضرورة الحصول على قطعة ارض لتوسيع مصنعه من خلال ضم الأرض المجاورة للمصنع والشاغرة حالياً، حيث وجه الوزير بتلبية طلبه ومنحه رخصة البناء خلال اسبوع موجهاً بالتنسيق الفوري من القائمين على منصة مصر الصناعية الرقمية (الهيئة العامة للتنمية الصناعية وشركة اى فاينانس) بضروة اتاحة طرح الورش والهناجر الصغيرة على منصة مصر الصناعية الرقمية وطرح كافة الاراضي الشاغرة والمخصصة للنشاط الصناعي في الطرح القادم المخطط له الاول من ديسمير 2024.
كما استعرض عبد الرحيم عبد العاطى احد مستثمرى مجمع قفط مشكلته المتمثله فى طلبه توسعات لمصنعة المتخصص فى الفوسفات حيث وجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بان يتم طرح الاراضى الصناعية بمساحات متعددة ومتنوعة في الطرح القادم على منصة الصناعية الرقمية المقرر في 1/12/2024 لا سيما مصانع الصناعات الكيماوية التى تتطلب مساحات كبيرة بمواصفات محدده لانتاج الاسمدة والفوسفات وغيرها من الصناعات الكيماوية.
كما استعرض المستثمر محمد عبد الوهاب احد مستثمري مجمع قفط مشكلة عدم الحصول على قطعة ارض لتوسيع مصنع المتخصص في انتاج الادوات الصحية لتشغيل خط انتاج جديد حيث وجه الوزير بضرورة حل المشكلة فورا.
كما استعرض المستثمرون عدد من المشكلات الاخرى والتى تمثلت فى التعثر المالى ومشكلات اخرى مع عدد من الجهات الحكومية بوزارة المالية وقد وجه الوزير بضرورة مخاطبة وزارة المالية لدراسة تلك الحالات وسرعة حلها.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة