«بيئة أبوظبي» تطلق مشروع شبكة مراقبة الروائح المزعجة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
ستركز الهيئة على رصد أهم ملوثات الهواء بشكل مستمر
أبوظبي: «الخليج»
أطلقت هيئة البيئة - أبوظبي مشروع «شبكة مراقبة الروائح المزعجة في إمارة أبوظبي»، الذي سيمكّنها من مراقبة تلوث الهواء والروائح المزعجة والحد من الإزعاج الناتج عنها من خلال متابعة الأنشطة المسببة لها في جميع أنحاء الإمارة.
يتضمن المشروع المتعدد المراحل، والذي يمتد لخمس سنوات، مجموعة متنوعة من الأنشطة التي ستركز على جميع المصادر المحتملة للروائح المزعجة في إمارة أبوظبي، لتضمن عدم تأثيرها سلباً على البيئة المحيطة بها، كما ستكون الشبكة أداة قيّمة للكشف المبكر والاستجابة السريعة لانبعاثات الروائح التي تسبب الإزعاج لسكان الإمارة.
خلال مرحلة تنفيذ المشروع، ستركز الهيئة على رصد أهم ملوثات الهواء المحيط التي تسبب روائح مزعجة بشكل مستمر، وذلك لتعزيز المعرفة بشأن مستويات هذه الملوثات، التي تسبب إزعاجاً للسكان عندما تصل إلى حد معين.
وقال المهندس فيصل الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية في هيئة البيئة - أبوظبي: «يسعدنا إطلاق هذه المبادرة الرائدة التي تتضمن تطوير نظام لمراقبة وإدارة الروائح المزعجة في إمارة أبوظبي، لتعزيز قدرتنا على التعامل معها والحد منها مستقبلاً. مهّدت الهيئة لهذا المشروع من خلال إجراء تقييم أولي لفهم الوضع الحالي للروائح المزعجة، حيث ساهمت البيانات التي تم جمعها خلال مرحلة التقييم في تطوير قاعدة بيانات تضمنت جرداً للروائح من جميع المصادر والأنشطة المعروفة في أبوظبي، والتوقعات الفنية بشأن مدى تأثيرها على المناطق السكنية القريبة منها».
وأضاف: «تُولي الهيئة دراسة وتقييم الأثر البيئي للملوثات المسببة للروائح المزعجة في المناطق السكنية اهتماماً خاصاً، حيث سيتم الانتهاء من نشر خمسين جهاز استشعار لرصد هذه الروائح في إمارة أبوظبي خلال عام 2024، ما سيعطي مؤشراً دقيقاً للوضع الحالي لمستواها في الإمارة. وفي إطار هذا المشروع بدأت الهيئة خلال عام 2023 بتركيب أجهزة استشعار عن بُعد في منطقة المفرق الصناعية، لقياس تركيز الروائح المنبعثة من المصادر المختلفة فيها أو القريبة منها آنياً وبشكل مستمر، كما تم تركيب عدة أجهزة في مدينة محمد بن زايد السكنية لرصد تركيز الغازات التي تنبعث من المناطق الصناعية القريبة من المدينة وتؤثر على السكان القاطنين فيها ليصبح مجموع ما تم تركيبه حتى الآن خمسة أجهزة».
وأكد فيصل الحمادي «أن الهيئة تدرك أنه من خلال جمع البيانات الدقيقة، وتحديد الأثر المتراكم الناجم عن مصادر ومواقع الروائح في أبوظبي، سنتمكن من إجراء التحاليل الفنية المناسبة التي تساعدنا على التنبؤ بالأماكن والمناطق المتأثرة بهذه الروائح المزعجة ودرجة هذا التأثر، وذلك من خلال استخدام برنامج معترف به دولياً للنمذجة والتنبؤ المستقبلي لتشتيت ملوثات الهواء، كما أن نتائج عملية المراقبة والرصد والنمذجة والتقييم ستُستخدم لتوجيه عملية تطوير استراتيجية لإدارة الروائح المزعجة في إمارة أبوظبي، والتي ستكون أهم مراحلها تعاون الهيئة مع المرافق والمنشآت الزراعية والصناعية ومواقع إدارة النفايات وغيرها لتطبيق تقنيات وحلول للحد من الروائح، وذلك بالتقليل من الغازات المسببة لها والناتجة عن عملياتها المختلفة لضمان تعزيز جودة الحياة لسكان أبوظبي».
من ناحية أخرى وكجزء من المشروع، ستقوم الهيئة أيضاً بتشغيل محطتين متحركتين مخصصتين لمراقبة الروائح المزعجة، ومجهزتين بأجهزة تحليل مرجعية متطورة تتوافق مع المعايير الدولية تستخدمان للتحقق من أي شكاوى من الروائح في أسرع وقت ممكن. كما سيتم استخدام المحطتين في إجراء الدراسات الفنية المتخصصة حول مستويات هذه الروائح ودرجة تأثيرها عند الحاجة الفنية إليها، كما ستنشئ الهيئة مختبراً فريداً من نوعه ومعتمداً دولياً لقياس الروائح والغازات في إمارة أبوظبي، وسيتم استخدام نتائجه في تحديد أماكن نشر أجهزة الرصد والاستشعار عن بُعد مستقبلاً بهدف مساعدة الهيئة على تقييم امتثال المنشآت للوائح والقوانين البيئية، وتحديد أولوياتها في إدارة هذه الروائح والتحكم فيها بأكثر الطرق فاعلية من حيث الكلفة.
كما أنه في إطار سعيها لتطوير وتنفيذ نظام لتقييم الروائح، شرعت الهيئة في تطوير مجموعة من «المعايير الفنية للروائح المزعجة» لمساعدة خبرائها على فهم مستويات ودرجة تأثير هذه الروائح، التي من المحتمل أن تتسبب في إزعاج الجمهور، وهو ما يعتبر جانباً مهماً من جوانب العملية برمتها للمساعدة على تنظيم العمليات الحالية وخطط التنمية المستقبلية.
تستجيب هيئة البيئة - أبوظبي لشكاوى الروائح المزعجة من خلال استخدام أجهزة محمولة لمراقبة الروائح المزعجة والتحقق من تركيزاتها، إضافة إلى استخدام محطة متنقلة لمراقبة جودة الهواء تقيس بشكل مستمر جميع ملوثات الهواء المحيط وعناصر الأرصاد الجوية مثل الحرارة وسرعة الرياح واتجاهها، كما توفر تقنيات الرصد والقياس المختلفة التي تستخدمها الهيئة حالياً بيانات ومعلومات قيمة حول نوعية الملوثات، وطبيعة الغازات التي تسبب الروائح المزعجة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات بيئة أبوظبي ملوثات الهواء هذه الروائح التی تسبب من خلال
إقرأ أيضاً:
«المالية» تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة في الحكومة الاتحادية
دبي (الاتحاد)
أطلقت وزارة المالية «مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية» خلال لقاء عُقد في مركز الاستدامة والابتكار بدبي، بحضور عدد من ممثلي إدارات الوزارة والجهات الاتحادية بهدف ترسيخ مفهوم الاستدامة المالية في القطاع الحكومي، وتطوير العمليات المالية الحكومية بما يتوافق مع رؤية الدولة المستقبلية في تحقيق التنمية المستدامة.
ويغطي الدليل المفاهيم والمعايير الأساسية للاستدامة المالية الحكومية وأهميتها ويستعرض أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات حيث تسعى الحكومة من خلال تعزيز الاستدامة المالية إلى ضمان استدامة الموارد المالية.
وقالت مريم محمد الأميري الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، إن مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية يشكل نقلة نوعية في مسيرتنا وجهودنا نحو تحقيق التنمية المستدامة. ويهدف هذا الدليل الشامل إلى توفير إطار عمل متكامل للجهات الحكومية، لتمكينها من اتخاذ قرارات مالية تساهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية، بما يدعم مرونة اقتصادنا الوطني وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.
وتضمنت أجندة إطلاق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية خمسة محاور الأول بعنوان «احتضان الاستدامة: ضرورة ثابتة لدولة الإمارات»، والثاني «أطر ومبادرات الاستدامة في دولة الإمارات»، والثالث «أهمية الاستدامة في المالية والعمليات الحكومية» والرابع «نظرة عامة على تطوير المبادئ التوجيهية للاستدامة» و«دمج الاستدامة في المجالات الوظيفية - التحديات والفرص» والخامس «تخطيط العمل من أجل الاستدامة - الخطوات القادمة».
واختتم اللقاء بجولة للمشاركين في مركز الاستدامة والابتكار.